قدمت صحيفة الوطن ندوة حوارية شارك فيها ممثلو المصارف وأعضاء من مجلس النواب وخبراء، وتطرقت لقضية أرباح البنوك المفروضة على القروض المؤجلة، وهي قضية تؤرق المجتمع ونحن معه في هذا، ولذلك كان من الواجب لفت الانتباه إلى أن البنوك والمصارف في الأصل ليست مؤسسات غير ربحية، وإنما تضم مساهمين باحثين عن الربح.
ولقد نوهت الندوة إلى حجم القروض على الأفراد والشركات في البحرين والبالغ 10 مليارات دينار، ضختها البنوك في الاقتصاد الوطني، وهو ما يوضح بجلاء دور المصارف في دعم الاقتصاد الوطني وحركة الدورة الاقتصادية، وكما أن البنوك تحصل على أرباح لقروضها، فلديها أيضا التزامات ومصروفات ورسوم ضخمة ومتشعبة، لو ذكرنها فلن تكفينا صفحة الرأي لعددين من صحيفتنا الغراء.
ولم تكن البنوك بمنأى عن تأثيرات جائحة كورونا، ولو خرجنا عن إطار مملكة البحرين، واستشهدنا بمؤشرات البنوك العالمية سنجد معاناة كبيرة لمؤسسات مالية عريقة من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وبنوك تحاول الوقوف بثبات رغم الأرضية المزلزلة تحتها، بسبب توقف مشروعات كانت تدر على البنوك عوائد تعتمد عليها في إقراض الأفراد والشركات.
وربما يعتقد البعض أن عدم صدور شكاوى من البنوك بشأن أوضاعها المالية، يعني أنها في أفضل الأحوال أو لم تتأثر بالجائحة، لكن هذا الاعتقاد في جوهره خاطئ، ولا يرى الحقيقة المغيبة عن النشر لما لها من أثر سلبي آخر على البنوك نفسها، ولعل مراجعة بعض أرقام نتائج البنوك في الربع الأول من 2021، سيبين أوضاعها الحقيقية مقارنة مع الوضع قبل كورونا.
ولا يجب أن ننسى أيضاً دور المصرف المركزي ومحافظه الأستاذ رشيد المعراج، الذي استطاع الموازنة بين مصالح المواطن، وعدم إلحاق الضرر بمواطنين أيضاً مساهمين في تلك البنوك، كما يجب أن نذكر أمراً آخر، وهو أن البنوك قدمت دعماً وطنياً كبيراً في مواجهة جائحة كورونا، ويضاف إلى سلسلة مبادرات الشراكة المجتمعية المستمرة منذ عقود.
ولذلك لا يجب أن يقسو البعض على البنوك ويراها من منظور المؤسسات غير الربحية، وأشكر صحيفة الوطن على طرحها لقضية القروض بشفافية ووضوح، وأتمنى أن تتواصل مثل هذه الندوات لتبين الحقائق سواء كانت سلبية أو إيجابية، وأشكر في هذا الصدد جهود الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، على إطلاق صندوق السيولة لما له من أثر سيعود إيجاباً على البحرين واقتصادها.
{{ article.visit_count }}
ولقد نوهت الندوة إلى حجم القروض على الأفراد والشركات في البحرين والبالغ 10 مليارات دينار، ضختها البنوك في الاقتصاد الوطني، وهو ما يوضح بجلاء دور المصارف في دعم الاقتصاد الوطني وحركة الدورة الاقتصادية، وكما أن البنوك تحصل على أرباح لقروضها، فلديها أيضا التزامات ومصروفات ورسوم ضخمة ومتشعبة، لو ذكرنها فلن تكفينا صفحة الرأي لعددين من صحيفتنا الغراء.
ولم تكن البنوك بمنأى عن تأثيرات جائحة كورونا، ولو خرجنا عن إطار مملكة البحرين، واستشهدنا بمؤشرات البنوك العالمية سنجد معاناة كبيرة لمؤسسات مالية عريقة من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وبنوك تحاول الوقوف بثبات رغم الأرضية المزلزلة تحتها، بسبب توقف مشروعات كانت تدر على البنوك عوائد تعتمد عليها في إقراض الأفراد والشركات.
وربما يعتقد البعض أن عدم صدور شكاوى من البنوك بشأن أوضاعها المالية، يعني أنها في أفضل الأحوال أو لم تتأثر بالجائحة، لكن هذا الاعتقاد في جوهره خاطئ، ولا يرى الحقيقة المغيبة عن النشر لما لها من أثر سلبي آخر على البنوك نفسها، ولعل مراجعة بعض أرقام نتائج البنوك في الربع الأول من 2021، سيبين أوضاعها الحقيقية مقارنة مع الوضع قبل كورونا.
ولا يجب أن ننسى أيضاً دور المصرف المركزي ومحافظه الأستاذ رشيد المعراج، الذي استطاع الموازنة بين مصالح المواطن، وعدم إلحاق الضرر بمواطنين أيضاً مساهمين في تلك البنوك، كما يجب أن نذكر أمراً آخر، وهو أن البنوك قدمت دعماً وطنياً كبيراً في مواجهة جائحة كورونا، ويضاف إلى سلسلة مبادرات الشراكة المجتمعية المستمرة منذ عقود.
ولذلك لا يجب أن يقسو البعض على البنوك ويراها من منظور المؤسسات غير الربحية، وأشكر صحيفة الوطن على طرحها لقضية القروض بشفافية ووضوح، وأتمنى أن تتواصل مثل هذه الندوات لتبين الحقائق سواء كانت سلبية أو إيجابية، وأشكر في هذا الصدد جهود الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، على إطلاق صندوق السيولة لما له من أثر سيعود إيجاباً على البحرين واقتصادها.
