لاشك بأن الدخل قد ازداد خلال السنوات الماضية، وبنسبة معينة، إلا أن الزيادة لن توفي ارتفاع الأسعار والتضخم الحاصل في البحرين والعالم أجمع.
عادت بي الذاكرة إلى عام 2002 عندما قدمنا إلى البحرين، كان الفرق بين الرواتب والمصروفات كبير جداً، فتذهب إلى أقرب سوبر ماركت، وتملأ عربة التسوق عن بكرة أبيها بكل ما لذ وطاب، وأمور أساسية وأخرى ثانوية، وحسابك بين 30 - 40 ديناراً كحد أقصى.
الآن، نفس عربة التسوق هذه، وبنفس الأصناف، ستدفع عليها ما يزيد عن الـ 120 ديناراً، في حين لم يرتفع الراتب بالمقابل إلا نذر يسير.
وليس ببعيد عن هذه الموضوع، ما يتعلق بأسعار السيارات، وأسعار الأراضي والعقارات، وأسعار العلاج والمستشفى، والترفيه وهلم جراً.
ولن يستطيع أي شخص اعتيادي حالياً، أن يذهب بطفلين اثنين، إلى أقرب مدينة ألعاب ترفيهية، دون أن يدفع 50 ديناراً على الأقل، وهو ما يعادل نصف ربع الراتب.
وسابقاً، لم يكن المنزل بحاجة لعدة أجهزة كمبيوتر موصولة بالإنترنت، ولم تكن هناك أجهزة ذكية بحاجة لتغيير مستمر أو خدمة وباقة شهرية، وغيرها من الكماليات، التي أصبحت من الأساسيات مع تطور الوقت.
وحقيقة أقول، الوضع لدى الموظفين الحكوميين أفضل بكثير من موظفي القطاع الخاص، حيث غالبية الشركات - إلا من رحم ربي- تعامل الموظف وكأنه عبد لديهم، اشتروه ولن ينفقوا عليه سوى ما يكفيه طعامه وشرابه، والخوف من عدم الحصول على وظيفة يدفعه للصمت وبالرضوخ للأمر الواقع.
بل أن بعض الشركات، دفعت موظفيها لقبول رواتب أقل من السقف المحدد من قبل وزارة العمل، وأخرى لم ترفع معاشات موظفيها سوى النزر اليسير، منذ تأسيسها، والمضحك المبكي هو وجود جهات خاصة، تعطي رواتب أقل من 150 ديناراً لا يكفي حتى لبترول السيارة وفاتورة الهاتف، بحجة أننا نمنحكم «خبرة»، مقابل ساعات عمل طوال.
مبادرات الدولة بكافة أجهزتها لدعم الرواتب وإحلال البحرينيين، وتوظيفهم، جميلة ورائعة، ولكن أظن أننا بحاجة لقانون أشد صرامة تجاه الشركات وأرباب العمل في القطاع الخاص، لمنع مثل هذه التلاعبات وغيرها بأرزاق موظفيها، ولتكون هناك زيادات وسقوف رواتب معلومة لدى الجميع، وأن تضاهي الزيادة السنوية لراتب الموظف في الخاص، نظيره في العام.
آخر لمحة
مع كل هذه التغيرات، أظن والعلم عند الله أن أقل راتب مقبول للجامعي البحريني يجب أن لا يقل عن 600 دينار، وبزيادة سنوية لا تقل عن 3%.
عادت بي الذاكرة إلى عام 2002 عندما قدمنا إلى البحرين، كان الفرق بين الرواتب والمصروفات كبير جداً، فتذهب إلى أقرب سوبر ماركت، وتملأ عربة التسوق عن بكرة أبيها بكل ما لذ وطاب، وأمور أساسية وأخرى ثانوية، وحسابك بين 30 - 40 ديناراً كحد أقصى.
الآن، نفس عربة التسوق هذه، وبنفس الأصناف، ستدفع عليها ما يزيد عن الـ 120 ديناراً، في حين لم يرتفع الراتب بالمقابل إلا نذر يسير.
وليس ببعيد عن هذه الموضوع، ما يتعلق بأسعار السيارات، وأسعار الأراضي والعقارات، وأسعار العلاج والمستشفى، والترفيه وهلم جراً.
ولن يستطيع أي شخص اعتيادي حالياً، أن يذهب بطفلين اثنين، إلى أقرب مدينة ألعاب ترفيهية، دون أن يدفع 50 ديناراً على الأقل، وهو ما يعادل نصف ربع الراتب.
وسابقاً، لم يكن المنزل بحاجة لعدة أجهزة كمبيوتر موصولة بالإنترنت، ولم تكن هناك أجهزة ذكية بحاجة لتغيير مستمر أو خدمة وباقة شهرية، وغيرها من الكماليات، التي أصبحت من الأساسيات مع تطور الوقت.
وحقيقة أقول، الوضع لدى الموظفين الحكوميين أفضل بكثير من موظفي القطاع الخاص، حيث غالبية الشركات - إلا من رحم ربي- تعامل الموظف وكأنه عبد لديهم، اشتروه ولن ينفقوا عليه سوى ما يكفيه طعامه وشرابه، والخوف من عدم الحصول على وظيفة يدفعه للصمت وبالرضوخ للأمر الواقع.
بل أن بعض الشركات، دفعت موظفيها لقبول رواتب أقل من السقف المحدد من قبل وزارة العمل، وأخرى لم ترفع معاشات موظفيها سوى النزر اليسير، منذ تأسيسها، والمضحك المبكي هو وجود جهات خاصة، تعطي رواتب أقل من 150 ديناراً لا يكفي حتى لبترول السيارة وفاتورة الهاتف، بحجة أننا نمنحكم «خبرة»، مقابل ساعات عمل طوال.
مبادرات الدولة بكافة أجهزتها لدعم الرواتب وإحلال البحرينيين، وتوظيفهم، جميلة ورائعة، ولكن أظن أننا بحاجة لقانون أشد صرامة تجاه الشركات وأرباب العمل في القطاع الخاص، لمنع مثل هذه التلاعبات وغيرها بأرزاق موظفيها، ولتكون هناك زيادات وسقوف رواتب معلومة لدى الجميع، وأن تضاهي الزيادة السنوية لراتب الموظف في الخاص، نظيره في العام.
آخر لمحة
مع كل هذه التغيرات، أظن والعلم عند الله أن أقل راتب مقبول للجامعي البحريني يجب أن لا يقل عن 600 دينار، وبزيادة سنوية لا تقل عن 3%.
