إنّ مستقبل التّعلّم والتّعليم في وطننا العربيّ على المحكّ.
وإن الحديث عن تحسين برامج التّعلّم والتّعليم، وتطوير برامجنا التّعلميّة التّعليميّة حديث قديم جديد. واليوم وافقتني في حديثي استراتيجيات التّعليم في عالمنا العربيّ التي دعت إلى استحداث تخصصات جديدة في الجامعات، ونبّهت إلى أن ثمة تخصصات جامعية قديمة في طريقها إلى الزوال، وأن الشّهادة المهنية تتساوى في أهميتها مع الدّرجة الجامعيّة، إن لم تتفوق عليها.
وليس من الأهمية بمكان أن ننتظر جائحة كورونا لنكتشف قصور أنظمتنا التعليمية عن مواكبة العصر! كما أنه ليس من الحكمة عدّ جائحة كورونا حدثاً محفزاً للتّغيير، في الوقت الذي نادينا به منذ سنين!
يفرض واقعنا المعاصر لمواكبة التّغيّرات التقنية التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة على المجتمع، ضرورة تطوّر القطاع التّعليميّ، والتّركيز على إكساب خريجينا المهارات اللازمة لهم في سوق العمل، ليتخرجوا مؤهلين مهنيّاً، غير أولاء الذين ما زالوا ينظرون إلى شهاداتهم الجامعية وكأنّها «العصا السّحريّة» التي ستفتح لهم طرقاً معبّدة إلى الوظيفة، وما علموا بأن ثمّة مهناً في طريقها إلى الزوال تماماً!
وفي الوقت الذي تربط به استراتيجيات التعليم في عالمنا العربيّ بين الجانب الاقتصادي والنّمو التّعليميّ.. أرى أنه لا علاقة بين الجانب الاقتصاديّ والنّمو التّعليميّ؛ لأنّ جينات الابتكار ليست حِكراً على أحد، خصوصاً في ظل تعليمٍ مفتوح للجميع.
وهكذا لم يعد التعليم (عن بُعد) مطلباً آنيّاً؛ بسبب ما فرضته جائحة كورونا، بل صار مطلباً مُلحّاً لا تقل أهميته عن النّظام التّعليميّ التقليديّ (الوجاهيّ).
ولقد آن الأوان لوضع معايير للتعليم الابتكاريّ الرّقميّ عالميّاً، تقودنا إلى الذّكاء الاصطناعيّ، فالمستقبل يبتسم إلى الأسرع استجابة، وللذي يُلبّي حاجات أصحاب المهارات من خلال تلك المعايير التي ستؤدي إلى منحهم شهادات معتمدة، ومعترف بها ضمن مستويات.. ودمج البرامج التعليمية الجامعية الحالية مع شهادات مهنية تطبيقيّة في مجالاتها.. متجاوزين بذلك الأحلام المرهونة بالشّهادات الجامعيّة التّقليديّة.. تلك التي تتطلّب إعادة النّظر في برامجها ونظامها التّعلّميّ التّعليميّ.
وتحقيقاً لفكرة التعليم من أجل الابتكار أسسنا «كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار» التي أولت عنايتها بالابتكار دون الاختبار، متجاوزة العرف التقليدي باعتماد الاختبار أساساً للنجاح، لتعبر بطلابها الخريجين إلى بوابة الاختراع لأنهم أصبحوا مبتكرين!
إنها مرحلة التّحوّلات الحرجة نحو تكنولوجيات القرن القادم.. وإنَّ غداً لناظره قريب.
ودعماً لهذا التوجه أنشأنا شركة طلال أبوغزاله للتقنية، وأنتجنا أجهزة التقنية الرقمية التواصلية من تابليت ولابتوب وهواتف من تصميمنا وإنتاجنا على أعلى المستويات العالمية مواصفاتٍ وأرخصها أسعاراً. وقد صممنا جهازاً خاصاً (TAGEDU) مجهزاً ليصبح الحقيبة المدرسية؛ تحقيقاً للتحول الرقمي ولتوفير «التعلم» الرقمي.
ومن هنا جاء تأسيس أكاديمية طلال أبوغزاله، واستمرت في تقديم الدورات المهنية والاحترافية التي تواكب متطلبات العصر، وتتماشى مع كل جديد في الحياة؛ لتخدم قطاعات الحياة أفراداً ومؤسسات، آخذة بعين الاعتبار التطور المستمر، والحاجة المستدامة للفرق بين جيل الأمس وجيل اليوم.
فمهما اختلفنا في توجّهات جامعاتنا العربية، بل العالمية إلا أننا نتفق على أهمية تأهيل طلبتنا إلى سوق سيبدو غريباً عليهم بكلّ مكوناته إذا بقيت برامج التّخصّصات لا تتماشى مع متطلبات السّوق، ولا تعترف بضرورة منح خرّيجيها «شهادة تأهيل» لا تقلّ أهمية عن تلك التي ستُمنح إلى عضو هيئة التّدريس، مع ضرورة أن لا نغفل أهمية تهيئة كلّ ما تتطلبه مرحلة التّحولات تلك.
وهكذا نتوافق جميعاً في أهمية تبنّي التكنولوجيا في العملية التّعليميّة؛ كونها الأقل كُلفة من تلك التي تنفقها الجامعات داخل أسوارها، وأن تستثمر جامعاتنا مرافقها وقاعاتها لتصبح مشاغل للتّدريب المهنيّ ومحطات معرفة مدعومة بخطوط إنترنت. ومن شأنها أيضاً أن تخدم كافة شرائح المجتمع داعمة بذلك أصحاب المهارات كي يكونوا مبتكرين ومخترعين.
وإن الحديث عن تحسين برامج التّعلّم والتّعليم، وتطوير برامجنا التّعلميّة التّعليميّة حديث قديم جديد. واليوم وافقتني في حديثي استراتيجيات التّعليم في عالمنا العربيّ التي دعت إلى استحداث تخصصات جديدة في الجامعات، ونبّهت إلى أن ثمة تخصصات جامعية قديمة في طريقها إلى الزوال، وأن الشّهادة المهنية تتساوى في أهميتها مع الدّرجة الجامعيّة، إن لم تتفوق عليها.
وليس من الأهمية بمكان أن ننتظر جائحة كورونا لنكتشف قصور أنظمتنا التعليمية عن مواكبة العصر! كما أنه ليس من الحكمة عدّ جائحة كورونا حدثاً محفزاً للتّغيير، في الوقت الذي نادينا به منذ سنين!
يفرض واقعنا المعاصر لمواكبة التّغيّرات التقنية التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة على المجتمع، ضرورة تطوّر القطاع التّعليميّ، والتّركيز على إكساب خريجينا المهارات اللازمة لهم في سوق العمل، ليتخرجوا مؤهلين مهنيّاً، غير أولاء الذين ما زالوا ينظرون إلى شهاداتهم الجامعية وكأنّها «العصا السّحريّة» التي ستفتح لهم طرقاً معبّدة إلى الوظيفة، وما علموا بأن ثمّة مهناً في طريقها إلى الزوال تماماً!
وفي الوقت الذي تربط به استراتيجيات التعليم في عالمنا العربيّ بين الجانب الاقتصادي والنّمو التّعليميّ.. أرى أنه لا علاقة بين الجانب الاقتصاديّ والنّمو التّعليميّ؛ لأنّ جينات الابتكار ليست حِكراً على أحد، خصوصاً في ظل تعليمٍ مفتوح للجميع.
وهكذا لم يعد التعليم (عن بُعد) مطلباً آنيّاً؛ بسبب ما فرضته جائحة كورونا، بل صار مطلباً مُلحّاً لا تقل أهميته عن النّظام التّعليميّ التقليديّ (الوجاهيّ).
ولقد آن الأوان لوضع معايير للتعليم الابتكاريّ الرّقميّ عالميّاً، تقودنا إلى الذّكاء الاصطناعيّ، فالمستقبل يبتسم إلى الأسرع استجابة، وللذي يُلبّي حاجات أصحاب المهارات من خلال تلك المعايير التي ستؤدي إلى منحهم شهادات معتمدة، ومعترف بها ضمن مستويات.. ودمج البرامج التعليمية الجامعية الحالية مع شهادات مهنية تطبيقيّة في مجالاتها.. متجاوزين بذلك الأحلام المرهونة بالشّهادات الجامعيّة التّقليديّة.. تلك التي تتطلّب إعادة النّظر في برامجها ونظامها التّعلّميّ التّعليميّ.
وتحقيقاً لفكرة التعليم من أجل الابتكار أسسنا «كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار» التي أولت عنايتها بالابتكار دون الاختبار، متجاوزة العرف التقليدي باعتماد الاختبار أساساً للنجاح، لتعبر بطلابها الخريجين إلى بوابة الاختراع لأنهم أصبحوا مبتكرين!
إنها مرحلة التّحوّلات الحرجة نحو تكنولوجيات القرن القادم.. وإنَّ غداً لناظره قريب.
ودعماً لهذا التوجه أنشأنا شركة طلال أبوغزاله للتقنية، وأنتجنا أجهزة التقنية الرقمية التواصلية من تابليت ولابتوب وهواتف من تصميمنا وإنتاجنا على أعلى المستويات العالمية مواصفاتٍ وأرخصها أسعاراً. وقد صممنا جهازاً خاصاً (TAGEDU) مجهزاً ليصبح الحقيبة المدرسية؛ تحقيقاً للتحول الرقمي ولتوفير «التعلم» الرقمي.
ومن هنا جاء تأسيس أكاديمية طلال أبوغزاله، واستمرت في تقديم الدورات المهنية والاحترافية التي تواكب متطلبات العصر، وتتماشى مع كل جديد في الحياة؛ لتخدم قطاعات الحياة أفراداً ومؤسسات، آخذة بعين الاعتبار التطور المستمر، والحاجة المستدامة للفرق بين جيل الأمس وجيل اليوم.
فمهما اختلفنا في توجّهات جامعاتنا العربية، بل العالمية إلا أننا نتفق على أهمية تأهيل طلبتنا إلى سوق سيبدو غريباً عليهم بكلّ مكوناته إذا بقيت برامج التّخصّصات لا تتماشى مع متطلبات السّوق، ولا تعترف بضرورة منح خرّيجيها «شهادة تأهيل» لا تقلّ أهمية عن تلك التي ستُمنح إلى عضو هيئة التّدريس، مع ضرورة أن لا نغفل أهمية تهيئة كلّ ما تتطلبه مرحلة التّحولات تلك.
وهكذا نتوافق جميعاً في أهمية تبنّي التكنولوجيا في العملية التّعليميّة؛ كونها الأقل كُلفة من تلك التي تنفقها الجامعات داخل أسوارها، وأن تستثمر جامعاتنا مرافقها وقاعاتها لتصبح مشاغل للتّدريب المهنيّ ومحطات معرفة مدعومة بخطوط إنترنت. ومن شأنها أيضاً أن تخدم كافة شرائح المجتمع داعمة بذلك أصحاب المهارات كي يكونوا مبتكرين ومخترعين.
