{{ article.article_title }}

أمس وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن تفعيل تطبيق آلية «الموظف الحكومي» للتوظيف بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بهدف إعطاء موظفي الجهات الحكومية فرصة التقديم للوظائف المتاحة في الجهات الحكومية الأخرى وتعزيز فرص حصولهم على الارتقاء الوظيفي، بما يسهم في رفع الكفاءة والتميز في الأداء والخدمة الحكومية.الفكرة بأنه سيتاح لموظفي الحكومة إمكانية البحث عن فرص للانتقال لقطاعات أخرى في الحكومة بهدف الترقي والتطوير، وأيضاً وفق ما أراه شخصياً هي فرصة للانتقال إلى قطاع أفضل بالنسبة للموظف بحسب ما يمر به من ظروف مهنية.هذه العملية كانت تحصل في السابق لكن يشترط لحدوثها الحصول على موافقة الوزير أو المسؤول الأول عن القطاع، وهو الأمر الذي كان يحرك بعض التنقلات بسرعة أو يؤخرها أو يمنعها، وبالتالي من المهم معرفة التفاصيل بشأن هذه الآلية التي طرحت وما إذا كانت درجة المرونة فيها عالية جداً بحيث تسهل للموظف الراغب الانتقال، أو إن كانت لها ضوابط ومعايير تنظمها بصورة تحقق العدالة والمساواة لدى الجميع.شخصياً أرى الخطوة موفقة جداً من قبل مجلس الوزراء، خاصة مع طرح الوظائف الشاغرة بشكل علني وشفاف وعبر آليات ينظمها مجلس الخدمة المدنية، وأهمية الخطوة إلى جانب كونها فرصة لكسب خبرات جديدة والسعي للترقي والتطور لمن يرى في نفسه الأهلية والجدارة لذلك فإنها تهم كثيراً من الموظفين الذين ربما وصلوا لمرحلة تحتم عليهم البحث عن بدائل وفرص أخرى، وفي هذه المسألة بالذات يتشعب الحديث كثيراً، ويقودنا للبحث عن تفاصيل كثيرة من ضمنها أمور تطرقنا لها في مواضيع إدارية سابقة في هذه المساحة.أذكر أنني كتبت مراراً عن العوامل التي تدفع الموظف للبحث عن بدائل وفرص أخرى، ركزت فيها على العوامل الإدارية التي تتحول لعوامل «طاردة» للكفاءات، وهذه قضية بحد ذاتها تفتح أبواباً كثيرة بشأن عملية «تقييم» طرائق «الإدارة» المتبعة في كافة القطاعات الحكومية، إذ بالضرورة سنجد أمثلة لقطاعات محببة للموظفين عبر تحولها لبيئات عمل غنية وخصبة وملأى بفرص الارتقاء والتطور عبر «تقدير» الكفاءات ومنح «المستحق» لمكانه المستحق، وبين بيئات لا تدار بأساليب علمية وإدارية صحيحة وتعتمد الارتجال أو المزاج الشخصي وفيها يضيع حق الموظف الكفوء والمجتهد ويرى أنه تجمد في مكانه وأغلق سقف الترقي والتطوير عليه بسبب أسباب عديدة، فلا يملك إلا التفكير في الخروج والبحث عن بديل أفضل، أو القبول بالوضع فيجلس يائساً في موقعه لتحترق كفاءته وتضيع على الدولة فرصة الاستفادة من عنصر فعال لو منحت له الفرصة.أعرف تماماً اهتمام الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله بالطاقات والكفاءات، وهو القائد الملهم لكل عنصر فاعل في القطاع الحكومي عبر دفعه للجميع باتجاه التطور وحمل المسؤولية، بالتالي مثل هذه الأفكار التي تأتي برعايته تبعث الأمل الكبير في نفوس الكثيرين، خاصة وأنها معنية بالاهتمام النفسي والمهني بالموظف وتسعى لمنحه الفرصة والمساحة والبيئة المناسبة ليبدع.وأمام هذه الجهود أجد من الضرورة الدعوة لمتابعة «العمليات الإدارية» المختلفة في كافة قطاعاتنا، والوقوف على آراء الموظفين من ناحية الأسباب التي تجعلهم يتمسكون بمواقعهم في قطاعاتهم وفي المقابل الأسباب التي تجعلهم يفكرون بالمغادرة لقطاعات أخرى، إذ الأخيرة هي التي تستوجب تحديدها والتعامل مع مسبباتها وإصلاح الأوضاع بشأنها، إذ في النهاية الهدف الأسمى أن تكون كافة قطاعات الوطن أوساطاً مهنية مثالية يتجه لها الموظفون بحب ودافعية لتحقيق الإنجاز، خاصة إن كانوا يحسون بتطبيق العدالة والإنصاف في عمليات التطوير والترقي فيها.