للأسف ظاهرة الانتقاد باتت تكبر وتتزايد ولا يوجد سبب واحد مقنع لها، انتقاد هنا وتذمر هناك وكل ذلك دون أي حجة أو برهان.
وما زاد الطين بلة هي مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت ذراعيها لكل أشكال وأنواع النقد والتذمر والصراخ، ونحمد الله على وجود عدد من المسؤولين أصحاب البال الطويل والصدور المفتوحة والمكاتب التي ليس لها حتى أبواب، وبالتالي أستغرب من كل تلك الهالة وخاصة المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء، وهو أمر بسيط جداً، ماذا يعني أن تزداد الفواتير ضعفاً أو ضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف، ما الضير في تلك الفاتورة التي كانت لا تتجاوز الثلاثين والأربعين ديناراً وتحولت دون سابق إنذار إلى مائة أو أكثر.
الجميل في الأمر والذي أسعد المواطنين وقراء الصحف الرسمية أنه وفي خضم كل تلك الحملات الإعلامية التي أشعلها رواد التواصل الإجتماعي وأبدوا من خلالها تذمرهم (المعتاد) صدر تصريح رسمي من الوزارة المعنية تفيد بأن فاتورة الكهرباء تعتبر تركة يتحملها الورثة..!!!
تلك هي السياسة الحكيمة في التعامل مع ردود الأفعال والرأي العام، وتلك هي الممارسة الصحيحة للعلاقات العامة بل وبحذافيرها، ما كان ينقص المواطن سوى هذا التصريح الأكثر من رائع لينشر الفرح ويغير من نظرة الجميع لفواتير الكهرباء التي بات المواطن ينتظرها بفرح وسعادة.
مقالي السابق حمل عنوان سياسة التجاهل، ولكن يبدو أن بعض الجهات باتت لا تكتفي بالتجاهل وحسب، بل أنها زادت عليه بتصريحات من شأنها أن تزيد من تسارع موجات الغضب خاصة وأنها تأتي في خضم العودة إلى المدارس وما يصحبها من تجهيزات واستعدادات تتطلب دفع المزيد والمزيد من النفقات.
بعد أن كنا نأمل في تغيير سياسة التجاهل بتنا نأمل في عدم التصريح، أو على الأقل اختيار التوقيت المناسب لأي تصريح إعلامي وخاصة من الجهات الرسمية، فمن غير المعقول وسط كل تلك الانتقادات وعلامات الاستفهام لفواتير الكهرباء يصدر تصريح بأن الفواتير مستمرة حتى على ورثة أرباب الأسر، وإن كان ذلك الإجراء رسمياً وقانونياً ولكن لا الزمان ولا التوقيت ولا حتى الرأي العام في استعداد لقبول هذا الإجراء.
باختصار، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب....
وما زاد الطين بلة هي مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت ذراعيها لكل أشكال وأنواع النقد والتذمر والصراخ، ونحمد الله على وجود عدد من المسؤولين أصحاب البال الطويل والصدور المفتوحة والمكاتب التي ليس لها حتى أبواب، وبالتالي أستغرب من كل تلك الهالة وخاصة المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء، وهو أمر بسيط جداً، ماذا يعني أن تزداد الفواتير ضعفاً أو ضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف، ما الضير في تلك الفاتورة التي كانت لا تتجاوز الثلاثين والأربعين ديناراً وتحولت دون سابق إنذار إلى مائة أو أكثر.
الجميل في الأمر والذي أسعد المواطنين وقراء الصحف الرسمية أنه وفي خضم كل تلك الحملات الإعلامية التي أشعلها رواد التواصل الإجتماعي وأبدوا من خلالها تذمرهم (المعتاد) صدر تصريح رسمي من الوزارة المعنية تفيد بأن فاتورة الكهرباء تعتبر تركة يتحملها الورثة..!!!
تلك هي السياسة الحكيمة في التعامل مع ردود الأفعال والرأي العام، وتلك هي الممارسة الصحيحة للعلاقات العامة بل وبحذافيرها، ما كان ينقص المواطن سوى هذا التصريح الأكثر من رائع لينشر الفرح ويغير من نظرة الجميع لفواتير الكهرباء التي بات المواطن ينتظرها بفرح وسعادة.
مقالي السابق حمل عنوان سياسة التجاهل، ولكن يبدو أن بعض الجهات باتت لا تكتفي بالتجاهل وحسب، بل أنها زادت عليه بتصريحات من شأنها أن تزيد من تسارع موجات الغضب خاصة وأنها تأتي في خضم العودة إلى المدارس وما يصحبها من تجهيزات واستعدادات تتطلب دفع المزيد والمزيد من النفقات.
بعد أن كنا نأمل في تغيير سياسة التجاهل بتنا نأمل في عدم التصريح، أو على الأقل اختيار التوقيت المناسب لأي تصريح إعلامي وخاصة من الجهات الرسمية، فمن غير المعقول وسط كل تلك الانتقادات وعلامات الاستفهام لفواتير الكهرباء يصدر تصريح بأن الفواتير مستمرة حتى على ورثة أرباب الأسر، وإن كان ذلك الإجراء رسمياً وقانونياً ولكن لا الزمان ولا التوقيت ولا حتى الرأي العام في استعداد لقبول هذا الإجراء.
باختصار، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب....
