ما صدر من البرلمان الأوروبي تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بدعوة الدول الأعضاء والشركات العالمية إلى مقاطعة معرض إكسبو 2020 المقرر إقامته في دبي بدعوى خلفية سجل حقوق الإنسان أمر مقلق ومريب ويطرح علامة استفهام عن الأسباب الحقيقية التي أدت لهذه العدائية الممارسة من قبل البرلمان تجاه دولة أنجزت الكثير في الملفات الحقوقية والإنسانية ولها صيتها الدولي في هذا الجانب.
ما يتبين للمحلل في الساحة ويجره لطرح علامات استفهام حول خلفية العدائية المستغربة والصادرة من برلمان من المفترض أن يكون حراكه نحو دعم مسائل حقوق الإنسان ومبادىء السلام والتعايش والتسامح الدولية بشأن واقع إن كان هناك حراك خفي يتم من داخل أطراف في البرلمان الأوروبي يستهدف المعارض الدولية وضد تنمية المجتمع الدولي إضافة لاستهداف إنجازات الدول الرائدة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان وعرقلة الإنجازات الحقوقية والتنموية وإفشال أي تحركات تنموية عالمية تتم وكلها أسئلة مشروعة بالأخص أن البرلمان الأوروبي من المفترض أن يدعم هذه المسائل لا أن نرى منه العكس تماماً ونحن كبحرينيين لا نقول هذا الكلام من فراغ فلدينا سجل مواقف مؤسفة صادرة من أطراف داخل هذا البرلمان تجاه مملكة البحرينأايضاً وتعكس أن عمله وحراكه القائم بعيد كل البعد عن مفاهيم المصداقية والموضوعية تجاه الملفات الحقوقية بدولنا.
عندما نأتي إلى الموقف الأخير المسيء من البرلمان الأوروبي تجاه الإمارات الشقيقة رغم كل ما أنجزته الإمارات من مكاسب حقوقية تعنون تحت مفاهيم التقدم الإصلاحي والحقوقي في منطقة الشرق الأوسط بالأخص أن آخر الخطوات الرائدة التي تمت إصدار الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولا ننسى فوز الإمارات بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي في 11 يونيو الماضي وهي شهادة من المجتمع الدولي واعتراف بما حققته الإمارات من مكتسبات على مختلف الأصعدة بالأخص المجالات التنموية والحقوقية وأنها خير من تمثل الدول العربية في هذه المنظومة فإن أحد الاحتمالات الواردة أن هناك محاولات تقودها أطراف داخل البرلمان الأوروبي لإفشال معرض إكسبو 2020 دبي والذي يعتبر أهم حدث عالمي ومنصة لوضع رؤية مستقبلية مستدامة وتشارك فيه عشرات الدول والشركات والمنظمات الدولية علماً أنه أول معرض يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ويمثل أرضاً خصبة لفرض الشراكات غير المحدودة وعامل جذب كبيراً للمستثمرين وكبار رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم بحثاً عن الاكتشافات والأفكار الحديثة مما يؤدي بنا إلى نتيجة مفادها لو طالعنا الصورة كاملة لا بالاكتفاء بقياسها على المستوى الإماراتي أن استهداف هذا الحدث العالمي لا يعني استهداف الإمارات كدولة فحسب إنما أيضاً استهداف أوجه التنمية والاقتصاد الدولي ومصالح كبار الشركات والمنظمات الدولية المشاركة وهنا مربط الفرس والأمر المريب ولو كان البرلمان الأوروبي محقاً وذا مصداقية تامة ومع مبادىء حقوق الإنسان لأصدر بياناً بشأن ملف العمال في قطر والتي كان آخرها فضيحة المدون الكيني وانتهاك حقوقه كعامل وملف السجون في إيران والانتهاكات اللإنسانية البعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية والحقوقية لا استهداف المعارض الدولية الرائدة ومحاولة إفشالها.
ما يتبين للمحلل في الساحة ويجره لطرح علامات استفهام حول خلفية العدائية المستغربة والصادرة من برلمان من المفترض أن يكون حراكه نحو دعم مسائل حقوق الإنسان ومبادىء السلام والتعايش والتسامح الدولية بشأن واقع إن كان هناك حراك خفي يتم من داخل أطراف في البرلمان الأوروبي يستهدف المعارض الدولية وضد تنمية المجتمع الدولي إضافة لاستهداف إنجازات الدول الرائدة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان وعرقلة الإنجازات الحقوقية والتنموية وإفشال أي تحركات تنموية عالمية تتم وكلها أسئلة مشروعة بالأخص أن البرلمان الأوروبي من المفترض أن يدعم هذه المسائل لا أن نرى منه العكس تماماً ونحن كبحرينيين لا نقول هذا الكلام من فراغ فلدينا سجل مواقف مؤسفة صادرة من أطراف داخل هذا البرلمان تجاه مملكة البحرينأايضاً وتعكس أن عمله وحراكه القائم بعيد كل البعد عن مفاهيم المصداقية والموضوعية تجاه الملفات الحقوقية بدولنا.
عندما نأتي إلى الموقف الأخير المسيء من البرلمان الأوروبي تجاه الإمارات الشقيقة رغم كل ما أنجزته الإمارات من مكاسب حقوقية تعنون تحت مفاهيم التقدم الإصلاحي والحقوقي في منطقة الشرق الأوسط بالأخص أن آخر الخطوات الرائدة التي تمت إصدار الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولا ننسى فوز الإمارات بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي في 11 يونيو الماضي وهي شهادة من المجتمع الدولي واعتراف بما حققته الإمارات من مكتسبات على مختلف الأصعدة بالأخص المجالات التنموية والحقوقية وأنها خير من تمثل الدول العربية في هذه المنظومة فإن أحد الاحتمالات الواردة أن هناك محاولات تقودها أطراف داخل البرلمان الأوروبي لإفشال معرض إكسبو 2020 دبي والذي يعتبر أهم حدث عالمي ومنصة لوضع رؤية مستقبلية مستدامة وتشارك فيه عشرات الدول والشركات والمنظمات الدولية علماً أنه أول معرض يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ويمثل أرضاً خصبة لفرض الشراكات غير المحدودة وعامل جذب كبيراً للمستثمرين وكبار رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم بحثاً عن الاكتشافات والأفكار الحديثة مما يؤدي بنا إلى نتيجة مفادها لو طالعنا الصورة كاملة لا بالاكتفاء بقياسها على المستوى الإماراتي أن استهداف هذا الحدث العالمي لا يعني استهداف الإمارات كدولة فحسب إنما أيضاً استهداف أوجه التنمية والاقتصاد الدولي ومصالح كبار الشركات والمنظمات الدولية المشاركة وهنا مربط الفرس والأمر المريب ولو كان البرلمان الأوروبي محقاً وذا مصداقية تامة ومع مبادىء حقوق الإنسان لأصدر بياناً بشأن ملف العمال في قطر والتي كان آخرها فضيحة المدون الكيني وانتهاك حقوقه كعامل وملف السجون في إيران والانتهاكات اللإنسانية البعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية والحقوقية لا استهداف المعارض الدولية الرائدة ومحاولة إفشالها.
