معاناة جديدة لقطاع التعليم العالي في البحرين، وخصوصاً الجامعات الخاصة، التي تحاول النهوض مجدداً، بعد سلسلة من العقبات المستمرة منذ 10 أعوام تقريباً.
الجميع، شاهد الإعلانات التي ملأت كل مكان، حول التخفيضات الهائلة في الرسوم الجامعية، لبعض الجامعات الخاصة، وعندما بحثت وراء الأسباب، اكتشفت أن عدد الطلبة المسجلين فيها، أقل بكثير من الطاقة الاستيعابية لهم.
الانخفاض بالقبول، وصل في بعض الجامعات إلى نسبة 60%، والبعض الآخر لم يشهد سوى تسجيل أقل من 200 طالب من أصل 600 يسمح لهم التسجيل فيها.
هذا الأمر كانت له عدة أسباب، ربما أهمها ارتفاع نسبة القبول في جامعة البحرين، واعتماد الجامعات الخاصة بشكل رئيس على الطالب البحريني، نظراً للحملات السابقة التي تم شنها على هذه الجامعات للانتقاص منها.
هذه الجامعات، كانت ولازالت تساهم بشكل كبير في الاقتصاد البحريني، وكان هناك أكثر من 13 ألف طالب خليجي وعربي في أروقتها، يسكنون في المملكة، ويقيمون فيها ولو بشكل جزئي، والآن لا يوجد 10% من هذا الرقم.
التضييق وللأسف الشديد مستمر على هذه الجامعات، سواء بتأخر الحصول على اعتماد المدرسين الجدد، أو الاتفاقيات مع الجامعات الأخرى أو حتى فتح برامج أكاديمية جديدة، وغيرها الكثير من الأمور المتعبة.
وسنصل لمرحلة، ربما تغلق هذه الجامعات أبوابها، ولا تستطيع حتى دفع الالتزامات المالية عليها، وحينها سيفوتنا جرس الإنذار، وسنكون في وسط المعمعة.
صحيح أن بعض الجامعات الخاصة ارتكبت أخطاء، ولديها بعض الأمور التي بحاجة لتعديل، ولكن بدلاً من إغلاقها، يجب أن نرفع من مستواها، ونساعدها، وندعمها، ونصحح كل ما ترتكبه من أخطاء.
ولا ننسى بأن هذه الجامعات لا تحصل على أي شكل من أشكال الدعم، سواء المادي أو اللوجستي أو الأكاديمي، بل وهي مطالبة بالتزامات كبيرة تجاه المجتمع، ليس أولها تخفيض الرسوم، ولا آخرها التخصصات الجديدة.
والآن، أرى أن المطلوب من الجهات المعنية، الجلوس على طاولة واحدة مع هذه الجامعات، والخروج بخطة حديثة للنهوض بها، والترويج لها في الداخل والخارج، والقدرة على استيعاب المزيد من الطلبة، ووضع اشتراطات منطقية، لتلافي أخطاء الماضي.
آخر لمحة
الفرصة كبيرة ولا زالت مواتية للنهوض بقطاع التعليم العالي بشكل مميز، وعودة الطلبة من مختلف دول العالم للبحرين، ولكن ذلك لن يحصل دون جهود حقيقية، وليست تصريحات للاستهلاك الإعلامي فقط.
{{ article.visit_count }}
الجميع، شاهد الإعلانات التي ملأت كل مكان، حول التخفيضات الهائلة في الرسوم الجامعية، لبعض الجامعات الخاصة، وعندما بحثت وراء الأسباب، اكتشفت أن عدد الطلبة المسجلين فيها، أقل بكثير من الطاقة الاستيعابية لهم.
الانخفاض بالقبول، وصل في بعض الجامعات إلى نسبة 60%، والبعض الآخر لم يشهد سوى تسجيل أقل من 200 طالب من أصل 600 يسمح لهم التسجيل فيها.
هذا الأمر كانت له عدة أسباب، ربما أهمها ارتفاع نسبة القبول في جامعة البحرين، واعتماد الجامعات الخاصة بشكل رئيس على الطالب البحريني، نظراً للحملات السابقة التي تم شنها على هذه الجامعات للانتقاص منها.
هذه الجامعات، كانت ولازالت تساهم بشكل كبير في الاقتصاد البحريني، وكان هناك أكثر من 13 ألف طالب خليجي وعربي في أروقتها، يسكنون في المملكة، ويقيمون فيها ولو بشكل جزئي، والآن لا يوجد 10% من هذا الرقم.
التضييق وللأسف الشديد مستمر على هذه الجامعات، سواء بتأخر الحصول على اعتماد المدرسين الجدد، أو الاتفاقيات مع الجامعات الأخرى أو حتى فتح برامج أكاديمية جديدة، وغيرها الكثير من الأمور المتعبة.
وسنصل لمرحلة، ربما تغلق هذه الجامعات أبوابها، ولا تستطيع حتى دفع الالتزامات المالية عليها، وحينها سيفوتنا جرس الإنذار، وسنكون في وسط المعمعة.
صحيح أن بعض الجامعات الخاصة ارتكبت أخطاء، ولديها بعض الأمور التي بحاجة لتعديل، ولكن بدلاً من إغلاقها، يجب أن نرفع من مستواها، ونساعدها، وندعمها، ونصحح كل ما ترتكبه من أخطاء.
ولا ننسى بأن هذه الجامعات لا تحصل على أي شكل من أشكال الدعم، سواء المادي أو اللوجستي أو الأكاديمي، بل وهي مطالبة بالتزامات كبيرة تجاه المجتمع، ليس أولها تخفيض الرسوم، ولا آخرها التخصصات الجديدة.
والآن، أرى أن المطلوب من الجهات المعنية، الجلوس على طاولة واحدة مع هذه الجامعات، والخروج بخطة حديثة للنهوض بها، والترويج لها في الداخل والخارج، والقدرة على استيعاب المزيد من الطلبة، ووضع اشتراطات منطقية، لتلافي أخطاء الماضي.
آخر لمحة
الفرصة كبيرة ولا زالت مواتية للنهوض بقطاع التعليم العالي بشكل مميز، وعودة الطلبة من مختلف دول العالم للبحرين، ولكن ذلك لن يحصل دون جهود حقيقية، وليست تصريحات للاستهلاك الإعلامي فقط.
