استكمالاً لما تطرقت له الأسبوع الماضي في هذه الزاوية تحت عنوان «تصدع الأندية.. إلى أين؟» أتوقف اليوم في محطة هامة جداً بل هي المحطة الأهم في كل ما يدور بين جدران أنديتنا الرياضية ألا وهي محطة «الجمعيات العمومية» التي يبدو أن الكثير منها أصبحت خدماته ومهماته معطلة، أما بفعل فاعل أو نتيجة تكاسل وتقاعس من هذه الجمعيات الأمر الذي نتج عنه ما كنت قد تطرقت إليه في موضوع تصدع الأندية من اتساع الهوة بين الإدارات والأعضاء وما صاحب ذلك من انشقاقات داخلية أدى إلى ابتعاد العديد من الطاقات والكفاءات والخبرات التي من شأنها أن تنعش نشاط هذه الأندية!
عندما نتحدث عن العمل المؤسساتي القائم على الأنظمة والقوانين فإن علينا أن نجسد هذه القاعدة على أرض الواقع باتباع الخطوات القانونية للوصول إلى أهدافنا وهنا يبرز دور الجمعيات العمومية باعتبارها السلطة العليا التي يحق لها محاسبة مجلس الإدارة عن أي تقصير أو تجاوز إدارياً كان أم مالياً.
لكن الذي يحدث عندنا في غالب الأندية أن هذه الجمعيات -للأسف الشديد- فقدت «جمعتها» واستقلاليتها وباتت مسيرة ومهتمة فقط بصناديق الاقتراع ومن هم يتنافسون بداخلها، بينما تمر التقارير الإدارية والمالية وكل التجاوزات الإدارية مرور الكرام، ولذلك فإن أغلب إدارات الأندية لم تعد تخشى جمعياتها العمومية كما كانت في الماضي فتجدها تتفرد بالقرارات وتتمادى في التجاوزات التي تمس مكانة النادي وتولد الانشقاق بين صفوف الأعضاء!
لو أحسنت الجمعيات العمومية استثمار قوتها المشروعة قانونياً لتمكنت من الحد من كل هذه الإشكالية ولاستطاعت أن تنال حقها المشروع من دون الحاجة إلى اللجوء إلى الاستعانة بأطراف خارجية لا تملك الأدوات القانونية لحسم المشكلة!
الإعلام الرياضي بمختلف وسائله ومعه وسائل التواصل الاجتماعي يتوقف دورها عند إبراز الحدث أو المشكلة إعلامياً ولكنها لا تملك الحلول الجذرية لذلك الحدث أو تلك المشكلة المرتبطة بلوائح وأنظمة وقوانين، ولذلك ينبغي على الجمعيات العمومية أن تعي دورها وأن تلعبه بإتقان ودقة من دون كلل أو ملل إلى أن ينصفها القانون وتنال حقها إن كانت على حق.
نتمنى أن تنقشع سحابة الانشقاق التي تعاني منها بعض أنديتنا الرياضية وأن يحل محلها الوئام والانسجام واللحمة وأن تستعيد الجمعيات العمومية المعطلة عافيتها وفعاليتها لكي تساهم مساهمة إيجابية في منظومة التطوير المنشودة.
عندما نتحدث عن العمل المؤسساتي القائم على الأنظمة والقوانين فإن علينا أن نجسد هذه القاعدة على أرض الواقع باتباع الخطوات القانونية للوصول إلى أهدافنا وهنا يبرز دور الجمعيات العمومية باعتبارها السلطة العليا التي يحق لها محاسبة مجلس الإدارة عن أي تقصير أو تجاوز إدارياً كان أم مالياً.
لكن الذي يحدث عندنا في غالب الأندية أن هذه الجمعيات -للأسف الشديد- فقدت «جمعتها» واستقلاليتها وباتت مسيرة ومهتمة فقط بصناديق الاقتراع ومن هم يتنافسون بداخلها، بينما تمر التقارير الإدارية والمالية وكل التجاوزات الإدارية مرور الكرام، ولذلك فإن أغلب إدارات الأندية لم تعد تخشى جمعياتها العمومية كما كانت في الماضي فتجدها تتفرد بالقرارات وتتمادى في التجاوزات التي تمس مكانة النادي وتولد الانشقاق بين صفوف الأعضاء!
لو أحسنت الجمعيات العمومية استثمار قوتها المشروعة قانونياً لتمكنت من الحد من كل هذه الإشكالية ولاستطاعت أن تنال حقها المشروع من دون الحاجة إلى اللجوء إلى الاستعانة بأطراف خارجية لا تملك الأدوات القانونية لحسم المشكلة!
الإعلام الرياضي بمختلف وسائله ومعه وسائل التواصل الاجتماعي يتوقف دورها عند إبراز الحدث أو المشكلة إعلامياً ولكنها لا تملك الحلول الجذرية لذلك الحدث أو تلك المشكلة المرتبطة بلوائح وأنظمة وقوانين، ولذلك ينبغي على الجمعيات العمومية أن تعي دورها وأن تلعبه بإتقان ودقة من دون كلل أو ملل إلى أن ينصفها القانون وتنال حقها إن كانت على حق.
نتمنى أن تنقشع سحابة الانشقاق التي تعاني منها بعض أنديتنا الرياضية وأن يحل محلها الوئام والانسجام واللحمة وأن تستعيد الجمعيات العمومية المعطلة عافيتها وفعاليتها لكي تساهم مساهمة إيجابية في منظومة التطوير المنشودة.
