عندما تنوي الحديث عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإنجازاته الباهرة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي فإن ذلك الحديث لن يكون بالمهمة السهلة أو اليسيرة!! وإنما تأتي صعوبة تلك المهمة من كثرة الإنجازات وفيض العطاء الوفير الذي لا يتوقف، بل إن الكلمات قد تعجز عن وصف مقدار هذا العطاء وحصر تلك الإنجازات المتوالية والمستمرة، بل لن أكون مبالغاً حين أقول:
سلمان كم بالخير قد فاضت يداك
في كل درب طيب نلقي شذاك
بحرين أكرمها الإله وازنها
بأميرها من يرتضي بسواك
إن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء رجل قلما جاد الزمان بمثله في حبه لوطنه البحرين بل حرصه على دول الخليج الشقيقة والوطن العربي أجمع، ولقد أولى ذلك الرجل العظيم الجانب الاجتماعي والاقتصادي أولوية كبيرة منذ توليه ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء لمملكة البحرين ليكون عضيداً لوالده جلالة الملك المفدى في قيادة مسيرة التنمية المستدامة، ما يؤكد نظرته الثاقبة وحرصه الدائم على الارتقاء بمستوى المعيشة لشعب البحرين، فقد سعى بإخلاص إلى التغلب على آثار جائحة كورونا (كوفيد19). لقد حرص سمو ولي العهد رئيس الوزراء على العمل الدؤوب من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عن طريق صرف 100 مليون دينار علاوة غلاء وزيادة الدعم الحكومي بجانب منح كل أسرة بحرينية ألف دينار في عام 2011 كل ذلك في سبيل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وقد تجلى ذلك الاهتمام في حرص سمو ولي العهد رئيس الوزراء على إصلاح سوق العمل من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتبع ذلك إنشاء هيئه تنظيم سوق العمل «تمكين» عام 2006، ثم إقرار الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية بهدف دعم أسس المنافسة العادلة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما تم الشروع في إصدار قانون مصرف البحرين المركزي كبديل عن مؤسسة نقد البحرين، بهدف مواكبة التطور المتسارع والمتزايد على الصعيد العالمي، كما أن سمو ولي العهد رئيس الوزراء لم ينسَ الاهتمام بتطوير الصناعات التحويلية وأولاها عناية كبيرة.
إن هذه الجهود وغيرها قد آتت ثمارها المنتظرة سريعاً فما أسعد البحرينيين بابنهم البار الذي يصل الليل بالنهار ولا يدخر جهداً في سبيل النهوض بوطنه فهو شغله الشاغل، حيث أصبح اقتصاد البحرين هو الأكثر تنوعاً، كما لاحظنا ارتفاع عدد المؤسسات المالية والمصرفية.
وكأن الجانب الاقتصادي والتنموي كان في انتظار تولي صاحب السمو الملكي ولاية العهد ثم رئاسة الوزراء حتى ينتقل إلى آفاق جديدة تستشرف المستقبل؛ فقد وجدت رجلاً لا تثنيه التحديات ولا يعبأ بالصعوبات فلم يمضِ إلا 3 أعوام من توليه ولاية العهد حتى ترأس مجلس التنمية الاقتصادية وقام بدور فاعل في تعزيز الحوارات والموضوعات الخاصة بالشأن المحلي، وكان من ثمار ذلك إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في أكتوبر 2008 التي يطمح سموه من خلالها إلى تحقيق طموحاته التي لا حدود لها، ومن شأن ذلك أن سوف تحتل البحرين المكانة اللائقة بها، ولأن من سمات العظماء التواضع وجدنا أن سمو ولي العهد رئيس الوزراء على الرغم من انشغاله لم ينقطع عن التواصل الأسبوعي مع أبناء المجتمع بحضور أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى.
مما سلف ذكره من إنجازات عجزت عنها الكلمات تنامى لنا حقيقة واضحة للعيان، هي أن طموحات سمو ولي العهد رئيس الوزراء لا حصر لها وسوف يتحقق في عهده الكثير والكثير مستعيناً بربه مستمداً منه العون، ولا يسعني إلا أن أختم حديثي بكلمات قد ينطق بها اللسان لكنها أحاديث القلب:
يا ليت شعري؟! من لنا إلاك؟!
فاعلم بأن قلوبنا تهواك
سلمان أنت أميرنا وملاذنا
فاحفظه ربي واحمه بحماك
{{ article.visit_count }}
سلمان كم بالخير قد فاضت يداك
في كل درب طيب نلقي شذاك
بحرين أكرمها الإله وازنها
بأميرها من يرتضي بسواك
إن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء رجل قلما جاد الزمان بمثله في حبه لوطنه البحرين بل حرصه على دول الخليج الشقيقة والوطن العربي أجمع، ولقد أولى ذلك الرجل العظيم الجانب الاجتماعي والاقتصادي أولوية كبيرة منذ توليه ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء لمملكة البحرين ليكون عضيداً لوالده جلالة الملك المفدى في قيادة مسيرة التنمية المستدامة، ما يؤكد نظرته الثاقبة وحرصه الدائم على الارتقاء بمستوى المعيشة لشعب البحرين، فقد سعى بإخلاص إلى التغلب على آثار جائحة كورونا (كوفيد19). لقد حرص سمو ولي العهد رئيس الوزراء على العمل الدؤوب من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عن طريق صرف 100 مليون دينار علاوة غلاء وزيادة الدعم الحكومي بجانب منح كل أسرة بحرينية ألف دينار في عام 2011 كل ذلك في سبيل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وقد تجلى ذلك الاهتمام في حرص سمو ولي العهد رئيس الوزراء على إصلاح سوق العمل من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتبع ذلك إنشاء هيئه تنظيم سوق العمل «تمكين» عام 2006، ثم إقرار الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية بهدف دعم أسس المنافسة العادلة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما تم الشروع في إصدار قانون مصرف البحرين المركزي كبديل عن مؤسسة نقد البحرين، بهدف مواكبة التطور المتسارع والمتزايد على الصعيد العالمي، كما أن سمو ولي العهد رئيس الوزراء لم ينسَ الاهتمام بتطوير الصناعات التحويلية وأولاها عناية كبيرة.
إن هذه الجهود وغيرها قد آتت ثمارها المنتظرة سريعاً فما أسعد البحرينيين بابنهم البار الذي يصل الليل بالنهار ولا يدخر جهداً في سبيل النهوض بوطنه فهو شغله الشاغل، حيث أصبح اقتصاد البحرين هو الأكثر تنوعاً، كما لاحظنا ارتفاع عدد المؤسسات المالية والمصرفية.
وكأن الجانب الاقتصادي والتنموي كان في انتظار تولي صاحب السمو الملكي ولاية العهد ثم رئاسة الوزراء حتى ينتقل إلى آفاق جديدة تستشرف المستقبل؛ فقد وجدت رجلاً لا تثنيه التحديات ولا يعبأ بالصعوبات فلم يمضِ إلا 3 أعوام من توليه ولاية العهد حتى ترأس مجلس التنمية الاقتصادية وقام بدور فاعل في تعزيز الحوارات والموضوعات الخاصة بالشأن المحلي، وكان من ثمار ذلك إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في أكتوبر 2008 التي يطمح سموه من خلالها إلى تحقيق طموحاته التي لا حدود لها، ومن شأن ذلك أن سوف تحتل البحرين المكانة اللائقة بها، ولأن من سمات العظماء التواضع وجدنا أن سمو ولي العهد رئيس الوزراء على الرغم من انشغاله لم ينقطع عن التواصل الأسبوعي مع أبناء المجتمع بحضور أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى.
مما سلف ذكره من إنجازات عجزت عنها الكلمات تنامى لنا حقيقة واضحة للعيان، هي أن طموحات سمو ولي العهد رئيس الوزراء لا حصر لها وسوف يتحقق في عهده الكثير والكثير مستعيناً بربه مستمداً منه العون، ولا يسعني إلا أن أختم حديثي بكلمات قد ينطق بها اللسان لكنها أحاديث القلب:
يا ليت شعري؟! من لنا إلاك؟!
فاعلم بأن قلوبنا تهواك
سلمان أنت أميرنا وملاذنا
فاحفظه ربي واحمه بحماك
