كان الاعتقاد السائد عندما فتحت أبواب التقاعد الاختياري أن الهدف الأساس منه هو تقليص أعداد الموظفين في الوزارات وذلك في محاولة لتخفيض مصروفات البند الأول «بند الرواتب» الذي يرهق ميزانية الدولة واعتقدنا أننا نسير نحو ما يعرف بالتكنولوجيا «الرشيقة» التي تعتمد تسير العمل بحيث لا تحتاج إلى أعداد هائلة من البشر. لكن يبدو أن هذا الاعتقاد ليس في مكانه، فتصريح جهاز الخدمة المدنية المنشور يوم السبت الماضي يظهر أنه من المتوقع أن الأجانب سيستبدلون جزءاً كبيراً ممن تقاعدوا اختيارياً من المواطنين بعد «انتهاء خروج كافة المنضمين لبرنامج التقاعد الاختياري».
وأعتقد أن هذا التصريح سيثير ضجة خاصة في وقت يتم فيه الإعلان عن خطة حكومية فيها وعود لتوظيف 20 ألف بحريني سنوياً وفي مرحلة لا يتقبل فيها «الشارع» إطلاقاً زيادة أعداد الأجانب في الوظائف المتوفرة محلياً. فالشعور العام أن من هو موجود يزيد عن الحاجة.
والسبت الماضي أيضاً، اطلعنا على عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص وهو 491 ألف موظف أجنبي. ويعادل هذا الرقم حوالي ثلث عدد سكان البحرين -تعداد السكان 1.7 مليون نسمة حسب بيانات الأمم المتحدة لعام 2021- ويشكل 85٪ من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص!
وما يهمنا ويهم «الشارع» ليس وجود هذا الرقم الهائل من الأجانب بل نوعية الوظائف التي يحتلها الأجانب في القطاع الخاص. فإن كانت في مستوى عامل نظافة وعامل حفريات وغيرها من الوظائف الصعبة فعلاً والتي لا يقبل عليها البحريني حتى الآن فلا بأس فلولاهم لتعطلت مصالح الناس.
لكن نعلم أن هذا الرقم -491 ألفاً- يحتوي على عشرات الآلاف من الوظائف المكتبية العادية التي بإمكان البحريني أن يشغلها. كما يحتوي هذا الرقم على عشرات الآلاف من الوظائف ذات الرواتب المتوسطة والعالية التي ذهبت لأجانب. وهذه الوظائف أيضاً يبحث عنها البحريني المؤهل علمياً وعملياً لكن لا يجدها!
أليس من الأفضل لأي دولة أن يخلق القطاع الخاص فرص العمل لمواطنيها بدلاً من أن تلجأ إلى تكديسهم في الوزارات؟ أليس من الأفضل لأي دولة أن يكون لديها أعداد كبيرة من المواطنين في الوظائف ذات الرواتب الجيدة والتي حتماً ستصرف داخل البلد وتنعش حركة البيع والشراء وكي يزداد حجم الطبقة «المرتاحة» بدلاً من أن يحولها الأجنبي للخارج؟
مثال: أعرف موظفة أجنبية في القطاع الخاص حصلت على وظيفتها بالواسطة لأن المسؤول التنفيذي في عملها كان من جنسيتها وتحصل الآن على 3 آلاف دينار شهرياً -على الرغم من أنها اكتسبت خبرتها من خلال عملها في البحرين ولا تملك شهادة علمية مميزة- وهي تحول الفي دينار من راتبها الشهري لبلدها وتعيش في البحرين على ألف دينار فقط. ماذا لو كان بديلها بحرينياً ويحصل على نفس الراتب؟
وأعتقد أن هذا التصريح سيثير ضجة خاصة في وقت يتم فيه الإعلان عن خطة حكومية فيها وعود لتوظيف 20 ألف بحريني سنوياً وفي مرحلة لا يتقبل فيها «الشارع» إطلاقاً زيادة أعداد الأجانب في الوظائف المتوفرة محلياً. فالشعور العام أن من هو موجود يزيد عن الحاجة.
والسبت الماضي أيضاً، اطلعنا على عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص وهو 491 ألف موظف أجنبي. ويعادل هذا الرقم حوالي ثلث عدد سكان البحرين -تعداد السكان 1.7 مليون نسمة حسب بيانات الأمم المتحدة لعام 2021- ويشكل 85٪ من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص!
وما يهمنا ويهم «الشارع» ليس وجود هذا الرقم الهائل من الأجانب بل نوعية الوظائف التي يحتلها الأجانب في القطاع الخاص. فإن كانت في مستوى عامل نظافة وعامل حفريات وغيرها من الوظائف الصعبة فعلاً والتي لا يقبل عليها البحريني حتى الآن فلا بأس فلولاهم لتعطلت مصالح الناس.
لكن نعلم أن هذا الرقم -491 ألفاً- يحتوي على عشرات الآلاف من الوظائف المكتبية العادية التي بإمكان البحريني أن يشغلها. كما يحتوي هذا الرقم على عشرات الآلاف من الوظائف ذات الرواتب المتوسطة والعالية التي ذهبت لأجانب. وهذه الوظائف أيضاً يبحث عنها البحريني المؤهل علمياً وعملياً لكن لا يجدها!
أليس من الأفضل لأي دولة أن يخلق القطاع الخاص فرص العمل لمواطنيها بدلاً من أن تلجأ إلى تكديسهم في الوزارات؟ أليس من الأفضل لأي دولة أن يكون لديها أعداد كبيرة من المواطنين في الوظائف ذات الرواتب الجيدة والتي حتماً ستصرف داخل البلد وتنعش حركة البيع والشراء وكي يزداد حجم الطبقة «المرتاحة» بدلاً من أن يحولها الأجنبي للخارج؟
مثال: أعرف موظفة أجنبية في القطاع الخاص حصلت على وظيفتها بالواسطة لأن المسؤول التنفيذي في عملها كان من جنسيتها وتحصل الآن على 3 آلاف دينار شهرياً -على الرغم من أنها اكتسبت خبرتها من خلال عملها في البحرين ولا تملك شهادة علمية مميزة- وهي تحول الفي دينار من راتبها الشهري لبلدها وتعيش في البحرين على ألف دينار فقط. ماذا لو كان بديلها بحرينياً ويحصل على نفس الراتب؟
