22 مليار دولار خصصتها الحكومة لتضخها في القطاع الخاص الذي ستتشارك معه في إقامة بنية تحتية لتجهز من أجل إقامة مشاريع ضخمة تساهم في تنوع مصادر الدخل، ومشاريع خدمية للمواطن.
ذلك ما صرح به سمو الشيخ خالد بن عبدالله نائب رئيس مجلس الوزراء للصحافة البحرينية يوم أمس الأول.
22 مليار دولار من شأنها أن تحرك السوق وتخلق وظائف وتزيد من دخل شرائح بحرينية كبيرة في حالة واحدة وتلك إن كان لها دور في إقامة تلك البنية التحتية.
إذاً ما يهمنا الآن أن هو كيف سيستفيد أكبر قدر من البحرينيين من هذه الأموال التي ستضخ؟
ما يهمنا أيضاً هو كيف سندور تلك المبالغ داخل السوق البحرينية؟ إضافة إلى ضمان جودة الأداء العام وجودة الخدمات لتلك المشاريع.
فليس القصد توصيف مشاركة القطاع الخاص فحسب وليس القصد جذب المستثمر الأجنبي فحسب، إذ إنه ليست كل مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت في اتساع قاعدة المستفيدين، ماذا تستفيد البحرين إن أوكلت المشروع لشركات أجنبية وكيلها بحريني فحسب، وغالبية موظفيها أجانب، وموادها مستوردة من سوق أجنبية، ورأسمالها خارج البحرين، وفنيوها وتكنولوجيتها أجنبية، الاستفادة البحرينية الوحيدة هي نسبة أرباح شخص بحريني واحد! فهل نعد هذه شراكة ناجحة للقطاع الخاص؟
22 مليار دولار مبلغ ليس بالهين وما قامت به الحكومة من خطط لبناء تلك البنية التحتية وتهيئة البيئة والظروف والمنظومة التشريعية لجذب الاستثمار ولخدمة لمواطنين شيء عظيم استغرق وقتاً لتحويله لواقع، نشد على يدها ونشكر سمو الشيخ خالد بن عبدالله على هذا المجهود الذي تم بتوجيه من سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله وباهتمام كبير وبالغ من جلالة الملك حفظه الله، بقي أن نستمر بهذه الأريحية حين نبدأ بالتنفيذ لتحويل تلك الخطط إلى مشاريع حقيقية إنما وهذا هو الأهم منها مستدامة، وليست الاستدامة تحسب فقط بالرسوم التي ستفرض لمد الخدمات إنما الاستدامة تكون ببقاء النسبة الأكبر من تلك المبالغ الضخمة المرصودة داخل البحرين ويعاد تدويرها هنا نقول إننا حققنا الاستدامة.
كيف تبقى تلك المبالغ 22 مليار دولار في السوق ولا تخرج منه، أو على الأقل النسبة الأكبر منه تبقى في السوق ويعاد تدويرها؟ هذا لا يحدث إلا بوضع معايير مشددة على أي شريك في القطاع الخاص تضمن تحقيق ذلك التدوير المحلي.
لا تقل أن ذلك منفر وطارد للاستثمار، أبداً المستثمر بعد الحسبة النهائية إذا فيها ربح سيدخل، كما أننا لا نريد استفادة شكلية لذر الرماد في العيون، بل هي استفادة لجميع الأطراف وربحية للجميع، والمبالغ المرصودة مغرية بما فيها الكفاية بأن تجعل الشريك يجهد لاستيفاء الشروط.
مضطرون أن نضرب أمثلة لما قامت به المملكة العربية السعودية من وضع ضوابط وشروط لمنح الشريك من القطاع الخاص إذناً بالدخول إلى أي مناقصة حكومية.
نسبة سعودة في الإدارة في الصفوف الأولى والثانية.
نسبة سعودة في عمليات التشغيل.
نسبة المرأة في التوظيف والإدارة.
نسبة شراء الاحتياجات من السوق المحلي.
وقائمة طويلة تعيد المبلغ الذي تمنحه الحكومة لمنفذ المشروع إلى جيب المواطن وإلى السوق المحلية.
بمثل هذه الضوابط تضمن أن نسبة كبيرة من المبلغ المرصود سيعود للداخل مرة أخرى.
لا أن تذهب نسبة من المبلغ للوكيل الذي يدخل في جيبه وحده مبلغ وقدره والباقي كله خارج البحرين، ثم نقول إننا شاركنا القطاع الخاص!
ذلك ما صرح به سمو الشيخ خالد بن عبدالله نائب رئيس مجلس الوزراء للصحافة البحرينية يوم أمس الأول.
22 مليار دولار من شأنها أن تحرك السوق وتخلق وظائف وتزيد من دخل شرائح بحرينية كبيرة في حالة واحدة وتلك إن كان لها دور في إقامة تلك البنية التحتية.
إذاً ما يهمنا الآن أن هو كيف سيستفيد أكبر قدر من البحرينيين من هذه الأموال التي ستضخ؟
ما يهمنا أيضاً هو كيف سندور تلك المبالغ داخل السوق البحرينية؟ إضافة إلى ضمان جودة الأداء العام وجودة الخدمات لتلك المشاريع.
فليس القصد توصيف مشاركة القطاع الخاص فحسب وليس القصد جذب المستثمر الأجنبي فحسب، إذ إنه ليست كل مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت في اتساع قاعدة المستفيدين، ماذا تستفيد البحرين إن أوكلت المشروع لشركات أجنبية وكيلها بحريني فحسب، وغالبية موظفيها أجانب، وموادها مستوردة من سوق أجنبية، ورأسمالها خارج البحرين، وفنيوها وتكنولوجيتها أجنبية، الاستفادة البحرينية الوحيدة هي نسبة أرباح شخص بحريني واحد! فهل نعد هذه شراكة ناجحة للقطاع الخاص؟
22 مليار دولار مبلغ ليس بالهين وما قامت به الحكومة من خطط لبناء تلك البنية التحتية وتهيئة البيئة والظروف والمنظومة التشريعية لجذب الاستثمار ولخدمة لمواطنين شيء عظيم استغرق وقتاً لتحويله لواقع، نشد على يدها ونشكر سمو الشيخ خالد بن عبدالله على هذا المجهود الذي تم بتوجيه من سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله وباهتمام كبير وبالغ من جلالة الملك حفظه الله، بقي أن نستمر بهذه الأريحية حين نبدأ بالتنفيذ لتحويل تلك الخطط إلى مشاريع حقيقية إنما وهذا هو الأهم منها مستدامة، وليست الاستدامة تحسب فقط بالرسوم التي ستفرض لمد الخدمات إنما الاستدامة تكون ببقاء النسبة الأكبر من تلك المبالغ الضخمة المرصودة داخل البحرين ويعاد تدويرها هنا نقول إننا حققنا الاستدامة.
كيف تبقى تلك المبالغ 22 مليار دولار في السوق ولا تخرج منه، أو على الأقل النسبة الأكبر منه تبقى في السوق ويعاد تدويرها؟ هذا لا يحدث إلا بوضع معايير مشددة على أي شريك في القطاع الخاص تضمن تحقيق ذلك التدوير المحلي.
لا تقل أن ذلك منفر وطارد للاستثمار، أبداً المستثمر بعد الحسبة النهائية إذا فيها ربح سيدخل، كما أننا لا نريد استفادة شكلية لذر الرماد في العيون، بل هي استفادة لجميع الأطراف وربحية للجميع، والمبالغ المرصودة مغرية بما فيها الكفاية بأن تجعل الشريك يجهد لاستيفاء الشروط.
مضطرون أن نضرب أمثلة لما قامت به المملكة العربية السعودية من وضع ضوابط وشروط لمنح الشريك من القطاع الخاص إذناً بالدخول إلى أي مناقصة حكومية.
نسبة سعودة في الإدارة في الصفوف الأولى والثانية.
نسبة سعودة في عمليات التشغيل.
نسبة المرأة في التوظيف والإدارة.
نسبة شراء الاحتياجات من السوق المحلي.
وقائمة طويلة تعيد المبلغ الذي تمنحه الحكومة لمنفذ المشروع إلى جيب المواطن وإلى السوق المحلية.
بمثل هذه الضوابط تضمن أن نسبة كبيرة من المبلغ المرصود سيعود للداخل مرة أخرى.
لا أن تذهب نسبة من المبلغ للوكيل الذي يدخل في جيبه وحده مبلغ وقدره والباقي كله خارج البحرين، ثم نقول إننا شاركنا القطاع الخاص!
