هل يجوز أن نوقع على عقد دون قراءته؟! بالطبع لا يصح هذا التصرف ولكن، أغلبنا إن لم يكن كلنا نقوم بالتوقيع على العقود الرقمية، خصوصاً في شركات الاتصالات، رغم أننا لا نرى محتواها، حتى وإن تم إرسالها على الإيميل لاحقاً فالتوقيع تم بالفعل.
هذه العقود تبدأ بمكافآت وتنتهي بمفاجآت لا تمت بالإغراءات التي تتخلل إعلاناتهم، فعلى سبيل المثال، إحدى شركات الاتصالات تضع غرامة في حالة قطع الخدمة لاسترجاعها وهي دفع ثلاثة دنانير، أين الحكمة في هذه الغرامة ولماذا؟ فالشخص الذي عجز عن دفع قيمة اشتراك أقل أو أكثر من عشرة دنانير يدفع غرامة لاسترجاع خطة الذي عليه عقد ملزم فسواء قطعت الخدمة أم استمرت فالقيمة الإيجارية محتسبة ومستمرة، ألا يكفي أن الخط مقطوع... وقيمتكم الإيجارية مستمرة.
ماذا لو كان طالباً أو شخص تعرض لضائقة أو حتى أصابه النسيان أيتم تغريمه فيخسر 3 دنانير بالإضافة إلى قطع الخدمة.
إذا كنتم تريدون العدالة يجب أن يكون في كل شركة تستخدم العقود الإلكترونية شاشتين حتى يستطيع المستهلك قراءة العقد قبل التوقيع عليه وتحديد مدى ملاءمته لظروفه أو الموافقة على الاشتراطات من عدمه.
والأدهى من بعض هذه الشركات وخصوصاً صاحبة الغرامة أنها لا ترسل رسائل تحذيرية باللغة العربية أو تذكير بأنه سيتم قطع الخدمة.
إن الوصول إلى عصر الرقمنة بجميع مميزاتها التي تزيدنا كسلاً حتى عن قراءة حقوقنا في العقود يجب أن يتبعه سلوكاً مغايراً من قبل المستهلكين، وألا يعتمدوا على حسن النية وأن يفرحوا بمكافآت قد يتبعها خسارة لاحقة.
إن لم تكن هناك شاشة تبيح لك قراءة العقد الذي ستوقع عليه فعليك أن تصر على طباعة العقد وبخط كبير يسمح لك بإدراك ما ستقدم عليه، وأيضاً أن تصر على أن يكون العقد باللغة العربية إن كنت لا تجيد الانجليزية، فليس عيباً أنك لا تتقن لغة ليست لغتك، وأن تصر في بلد لغتها الأم هي العربية أن يكون العقد الذي توقع عليه باللغة التي تستطيع أن تفهمها، وحتى لو كنت لا تستطيع القراءة لضعف النظر أو أي سبباً آخر فتستطيع أن تطلب من الموظف قراءة العقد لك، فهذا حقك ويجب أن لا تتكاسل عليه.
لا تجعل الطوابير التي تقف خلفك وسيلة للضغط عليك من أجل الإهمال في حقك، ولا تتسرع نتيجة ضيق صدرك وأنت واقفاً في انتظار دورك من أجل أن يقدموا لك الخدمة، فعليك أن تدرك حقوقك لأنك عندما توقع على العقد الذي في الغالب لن تعرفه إلا عند تطبيق بنوده في مخالفة ما سيكون ملزماً بالنسبة لك، وعلى الشركات التي تستخدم العقود الرقمية أن تراعي حقوق المستهلكين وخصوصاً بعض شركات الاتصالات، فإن كان هناك غرامات لأية أسباب يجب ذكرها وأنه في حالة الرغبة في فسخ العقد فسيكون ملزماً بدفع باقي قيمته، ولو كان الأمر بيدي لوضعت قانوناً أنه في حالة عدم أخبار الموظف بالغرامات كما يخبره بالمكافآت والإغراءات تسقط غرامات هذه العقود أو تبطل.
علينا جميعاً أن ندرك ما لنا وما علينا لأن الشركات تدرك جيداً ما لها ونحن في الآخر الذين ندفع الغرامات، ونستخدم التكنولوجيا ولكن الاستخدام الأمثل، وألا نتسرع فلا نقدم على خطوة إن لم تكن مستعدين لبذل المجهود والوقت الذي تستحقه.
