خلال المشاركة البحرينية في النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية، لفت انتباهي مداخلة ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، الذي رحب جنباً إلى جنب بمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث أبهرانا بمناقشاتهما وجرأة أطروحاتهما.بدأ منوشين ترحيبه بوزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث وصفه بأفضل الشخصيات الوزارية المالية، خصوصاً وأن السياسة الأمريكية لا تعهد المجاملات في قطاع الأعمال وإدارة العلاقات الدولية، ومن الواضح أن طلاقة تحدث معالي الوزير باللغة الإنجليزية الفذة بالإضافة إلى ثقة لغة الجسد الواضحة لديه قد اختصرت الكثير.المشاركة البحرينية لوزيري المالية والاقتصاد الوطني، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، أثلجت صدورنا، حيث أنجبت البحرين وزراء وكوادر أكفاء، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، كما أبدي إعجابي بمقتطفات محاور نقاش أطلقها الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والتي سأسرد بعضاً مما وجدته استشرافاً حقيقياً لوصف الوضع الاقتصادي لما بعد الجائحة وفقه الله لخدمة هذا البلد الطيب.فقد أكد معاليه أن النمو الاقتصادي عملية مستمرة تتطلب تعزيز التنافسية عبر تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للانفتاح والنمو، والمبادرات المبتكرة التي تحفز نمو القطاعات المختلفة بما يتماشى مع المبادرات والخطط الاقتصادية لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة للمنطقة والتطلعات المشتركة.وأشار الوزير، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية العامة التي أدارها وزير الخزانة الأمريكية السابق والمستثمر المصرفي، ستيفن منوشين، إلى عددٍ من الموضوعات أهمها التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة فيروس «كورونا»، وتعزيز الاستقرار المالي في مملكة البحرين، والتحديات والفرص في الاقتصاد الخليجي، والفرص الاستثمارية خلال السنوات الخمس المقبلة.أعزز أهم نقطتين برأيي الشخصي واللتين طرحهما وزير المالية والاقتصاد الوطني بعمق، ولربما لم أجدهما من ضمن الترجمة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى التصريحات الرسمية الناقلة لترجمة مداخلاته، وهما إشارته إلى التضخمات المالية القادمة، وهو موضوع مهم لربما غاب عن أذهان الكل، وسأسهب بالتأكيد بتخصيص مقالة خاصة عن «تسونامي التضخمات المالية والمصرفية القادمة»، حسب رؤيتي المالية المستقبلية الخاصة، وأثني على معاليه طرحه لهذه النقطة بكل جرأة وثقة وبشفافية، ما ينم على خبرة عميقة بلا شك.النقطة الثانية والمهمة والتي أشار إليها معاليه أن التوازن المالي ليس مرتبطاً فقط بزيادة الإيرادات أو خفض المصروفات وقد اعتبره تصريحاً دقيقاً، موضحاً معاليه أن برنامج التوازن المالي نجح في تحفيز القطاعات غير النفطية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 66% وتقليل العجز في الميزانية 2019.* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية