ما أعلنه مؤخراً معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، حول تفاصيل المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة التعافي الاقتصادي، يؤكد أن الحكومة البحرينية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، تمضي بخطى ثابتة وبتخطيط واضح ودقيق نحو تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمبنية على 5 أولويات، تتمثل في خلق فرص عمل واعدة وتوظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف سنوياً حتى عام 2024، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول 2023، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع إستراتيجية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى تنمية القطاعات الواعدة، بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وما يعزز من الثقة والوضوح والشفافية في ما يتم طرحه أن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، تتضمن إعداد المخططات العامة، لخمس مدن جديدة، وقائمة مكونة من أكثر من 20 مشروعاً تنموياً كبيراً وضخماً، بحيث نصل إلى هدف تطوير قطاعات البنية التحتية والاتصالات، والسياحة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة، في إطار المشاريع الإستراتيجية التي سوف تتجاوز الـ30 مليار دولار.
ومن الأمور التي يجب إلقاء الضوء عليها أن تلك الخطط الاستراتيجية والمشاريع التنموية العملاقة تعزز من ثقة المستثمر في الداخل والخارج، وتنهض بمكانة البحرين الاقتصادية على المستوى الإقليمي والخليجي والعربي والدولي، خاصة وأن المملكة تخطط لتحقيق النمو المستدام وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
لقد استطاع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال أقل من عام من تحقيق إنجازات نوعية على جميع الأصعدة وفي كافة المجالات، ولعل أحدثها، السيطرة على فيروس كورونا (كوفيد19)، ويقظة فريق البحرين، والفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس «كورونا»، في ما يحدث من تحورات للفيروس وآخرها «أوميكرون» والذي أثار الهلع في العالم أجمع، بينما نجد أن البحرين تتعامل بمنطق ثابت وحكيم لا يخلو من الثقة في تلك المواجهة مع هذا الفيروس العنيد.
وفي الوقت ذاته، تمضي الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية الإستراتيجية ضمن خطة التعافي الاقتصادي حيث تسعى لتحقيق 5 إستراتيجيات أساسية تتعلق بالمواطنين، بشكل مباشر، وهي، خلق فرص عمل واعدة للمواطنين، واستقطاب المشاريع الاستثمارية الجاذبة للوظائف، وتعزيز استقرار سوق العمل، واستقرار الكوادر الوطنية في الوظائف، وخلق الفرص النوعية أمام تلك الكوادر لتحقيق الابتكار والإبداع.
وما يعزز من الثقة والوضوح والشفافية في ما يتم طرحه أن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، تتضمن إعداد المخططات العامة، لخمس مدن جديدة، وقائمة مكونة من أكثر من 20 مشروعاً تنموياً كبيراً وضخماً، بحيث نصل إلى هدف تطوير قطاعات البنية التحتية والاتصالات، والسياحة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة، في إطار المشاريع الإستراتيجية التي سوف تتجاوز الـ30 مليار دولار.
ومن الأمور التي يجب إلقاء الضوء عليها أن تلك الخطط الاستراتيجية والمشاريع التنموية العملاقة تعزز من ثقة المستثمر في الداخل والخارج، وتنهض بمكانة البحرين الاقتصادية على المستوى الإقليمي والخليجي والعربي والدولي، خاصة وأن المملكة تخطط لتحقيق النمو المستدام وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
لقد استطاع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال أقل من عام من تحقيق إنجازات نوعية على جميع الأصعدة وفي كافة المجالات، ولعل أحدثها، السيطرة على فيروس كورونا (كوفيد19)، ويقظة فريق البحرين، والفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس «كورونا»، في ما يحدث من تحورات للفيروس وآخرها «أوميكرون» والذي أثار الهلع في العالم أجمع، بينما نجد أن البحرين تتعامل بمنطق ثابت وحكيم لا يخلو من الثقة في تلك المواجهة مع هذا الفيروس العنيد.
وفي الوقت ذاته، تمضي الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية الإستراتيجية ضمن خطة التعافي الاقتصادي حيث تسعى لتحقيق 5 إستراتيجيات أساسية تتعلق بالمواطنين، بشكل مباشر، وهي، خلق فرص عمل واعدة للمواطنين، واستقطاب المشاريع الاستثمارية الجاذبة للوظائف، وتعزيز استقرار سوق العمل، واستقرار الكوادر الوطنية في الوظائف، وخلق الفرص النوعية أمام تلك الكوادر لتحقيق الابتكار والإبداع.
