سعدت كثيراً بإعلان الحكومة مؤخراً لباكورة مشاريع قطاع الصناعة والتي تعتبر من أهم المرتكزات الأساسية لقيام دولة متطورة، حتى لو افترضنا أن التوجه الاستثماري العالمي نحو بيئة أفضل أو استثمارات خالية من الكربون أو دعم الاستثمار غير النفطي، لكننا أولاً وأخيراً مازلنا من الدول النفطية الثرية والتي لا يمنع معها تطوير الصناعات الثقيلة وتعظيم الاستفادة من الصناعات الثقيلة والتي مازالت تعد الأعلى دخلاً في الناتج المحلي الوطني.وقد سبقت مؤشرات نجاح الاستثمار الصناعي في البحرين نفاد قسائم الحد الصناعي 1 و2 وطرح الحد الصناعي 3 قريباً، بالإضافة إلى تنشيط صادرات البحرين، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بهذا القطاع شخصياً، حيث تمحورت الخطة الاقتصادية نحو التعافي الاقتصادي بالإضافة إلى الإسهام بتقليل العجز المالي حسب تحليلاتي نحو 3 محاور استثمارات صناعية مهمة منها:أولاً: منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم: حيث تستفرد البحرين بنجاح قطاع تصنيع وتحويل منتجات الألمنيوم، لذلك سيتم إنشاء منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، والتي ستحتضن مشاريع الصناعات التحويلية، بالقرب من مصنع ألبا والمصانع الداعمة لصناعة الألمنيوم، وبدورها ستسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الألمنيوم وتنمية الصادرات من هذا القطاع الحيوي، وتدعم زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بشكل عام وقطاع الصناعات التحويلية بشكل خاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما ستعزز إيجاد فرص العمل النوعية أمام المواطنين في مجال الصناعات التحويلية للألمنيوم.ثانياً: مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين بابكو: حيث تم وضع حجر الأساس له في مارس 2019 ويعد المشروع الصناعي الأكبر في تاريخ البحرين، ويهدف إلى رفع الإنتاجية، ورفع القدرة التنافسية للمصفاة في السوق العالمية، كما أنه من المؤمل أن يسهم برنامج تحديث المصفاة، في زيادة طاقة المصفاة من 267 ألف إلى 380 ألف برميل يومياً والذي سيعزز توظيف الكثير من أبناء الوطن المخلصين.ثالثاً: إنشاء منطقة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية: تم توقيع مذكرة تفاهم بين البحرين وأمريكا بهدف إنشاء منطقة تجارية مشتركة، وستكون المنطقة مركزاً إقليمياً للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع، كما ستفتح آفاقاً أوسع للتعاون المشترك والعلاقات التجارية بين البلدين.من الواضح، أن البحرين من أوائل الدول المستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي ساهمت بشكل كبير في توافر البضائع الأمريكية بشكل سريع وبسعر مقبول وتعزز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي وتدفع بعجلة التجارة الثنائية بين البحرين وأمريكا، إضافة إلى مساهمتها في خلق فرص عمل نوعية للمواطنين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات المساندة.* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية