بادئ ذي بدء أنقل لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شكر وتحيات وتقدير الأهالي كافة بجميع مدن وقرى المحافظات الأربع على متابعة واهتمام وتلمس سموه لكافة الاحتياجات والمناشدات، والتوجيه المباشر لحل قضايا المواطنين بشكل عاجل.
المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الثلاثة الماضية سيرى حجم الارتياح الذي ساد المواطنين كافة بعد توجيه سموه بتعويض المتضررين من سوء البنية التحتية في بعض المدن التي من المفترض أن تكون جديدة ومهيأة، وأنا تعمدت هنا لأن أقول المتضررين من سوء البنية التحتية لا المتضررين من الأمطار، لأن الأمطار حتى وإن هطلت بكميات غير مسبوقة فلن تكون سبباً للأضرار التي راجت لقطاتها في كافة المواقع الإلكترونية ونقلتها لنا الصحف والحسابات الشخصية، وإلا بماذا تفسر عدم تضرر العديد من المناطق وخاصة السياحية والخاصة من نفس تلك الكمية من الأمطار وبنفس التوقيت.
الملاحظ أن بعض المدن الحديثة تعاني من الكثير من العيوب والخلل مع أن الدولة لم تبخل بالميزانيات المطلوبة، وبعضها تتكرر فيها ذات المشكلة عاماً بعد عام دون حلول جذرية، ودون النظر أو حتى التحقيق في أسباب حدوث ذلك الخلل من الأساس.
قد يرى البعض أنها فرصة مواتية للهجوم على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ونقدها، حتى وإن كان ذلك صحيحاً فلم تترك الوزارة الفرصة للمتربصين والمتصيدين لمهاجمتها لو أنها أدت واجبها على أكمل وجه، وأنهت تلك الأخطاء بعد حدوثها في المرة الأولى، إلا أنها آثرت الحلول الوقتية على الدائمة، حتى أنها سمحت لبعض النواب بأن يفردوا عضلاتهم أمام ناخبيهم من خلال وقوفهم أمام المستنقعات ومواقع تجمع المياه، ووضعت في الوقت ذاته البلديات الأربع ومجالسها البلدية أمام الأمر الواقع وفي مواجهة مباشرة وغير متكافئة مع الأهالي المتضررين.
لماذا لم تتضرر مدينة حمد، ومدينة شرق الحد والبسيتين ومدينة سلمان مع أنها مدن إسكانية نفذتها الحكومة، بينما تضرر البعض الآخر وتحولت طرقاتها ومنازلها إلى مدن أشبه بالبندقية التي تطل على الأنهار وتستقبل المياه داخل الغرف والمرافق المنزلية.
أمر كهذا تكرر عاماً بعد عام، وكان من الأجدر إنهاء المعضلة من الوهلة الأولى لا أن يستعاض بالصهاريج وغيرها من الحلول الترقيعية بحجة أن الأمطار لا تهطل إلا في أيام قليلة كل عام ولا داعي لهدر الميزانيات على البنى التحتية بسبب يوم أو يومين فقط.
التكاسل والاستهتار أدى إلى أن تتحمل الدولة تكاليف التعويضات وصولاً إلى النتيجة المحتومة والمتوقعة وهي بدء العمل على وضع حل جذري ونهائي لتلك المعضلة.
المشكلة ليست هنا، بل أننا ومنذ فترة ليست بالقصيرة نلاحظ أن بعض الوزراء والمسؤولين لا يتحركون إلا بتوجيه، وكأنهم لا يملكون لا فلسفة في العمل ولا رؤية ونهج واضح، وهذا مؤشر خطير لابد من تغييره وحتى محاربته.
ختاماً شكراً لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فقد كانت لتوجيهات سموك الأثر البالغ في نفوس المواطنين والأهالي.
المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الثلاثة الماضية سيرى حجم الارتياح الذي ساد المواطنين كافة بعد توجيه سموه بتعويض المتضررين من سوء البنية التحتية في بعض المدن التي من المفترض أن تكون جديدة ومهيأة، وأنا تعمدت هنا لأن أقول المتضررين من سوء البنية التحتية لا المتضررين من الأمطار، لأن الأمطار حتى وإن هطلت بكميات غير مسبوقة فلن تكون سبباً للأضرار التي راجت لقطاتها في كافة المواقع الإلكترونية ونقلتها لنا الصحف والحسابات الشخصية، وإلا بماذا تفسر عدم تضرر العديد من المناطق وخاصة السياحية والخاصة من نفس تلك الكمية من الأمطار وبنفس التوقيت.
الملاحظ أن بعض المدن الحديثة تعاني من الكثير من العيوب والخلل مع أن الدولة لم تبخل بالميزانيات المطلوبة، وبعضها تتكرر فيها ذات المشكلة عاماً بعد عام دون حلول جذرية، ودون النظر أو حتى التحقيق في أسباب حدوث ذلك الخلل من الأساس.
قد يرى البعض أنها فرصة مواتية للهجوم على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ونقدها، حتى وإن كان ذلك صحيحاً فلم تترك الوزارة الفرصة للمتربصين والمتصيدين لمهاجمتها لو أنها أدت واجبها على أكمل وجه، وأنهت تلك الأخطاء بعد حدوثها في المرة الأولى، إلا أنها آثرت الحلول الوقتية على الدائمة، حتى أنها سمحت لبعض النواب بأن يفردوا عضلاتهم أمام ناخبيهم من خلال وقوفهم أمام المستنقعات ومواقع تجمع المياه، ووضعت في الوقت ذاته البلديات الأربع ومجالسها البلدية أمام الأمر الواقع وفي مواجهة مباشرة وغير متكافئة مع الأهالي المتضررين.
لماذا لم تتضرر مدينة حمد، ومدينة شرق الحد والبسيتين ومدينة سلمان مع أنها مدن إسكانية نفذتها الحكومة، بينما تضرر البعض الآخر وتحولت طرقاتها ومنازلها إلى مدن أشبه بالبندقية التي تطل على الأنهار وتستقبل المياه داخل الغرف والمرافق المنزلية.
أمر كهذا تكرر عاماً بعد عام، وكان من الأجدر إنهاء المعضلة من الوهلة الأولى لا أن يستعاض بالصهاريج وغيرها من الحلول الترقيعية بحجة أن الأمطار لا تهطل إلا في أيام قليلة كل عام ولا داعي لهدر الميزانيات على البنى التحتية بسبب يوم أو يومين فقط.
التكاسل والاستهتار أدى إلى أن تتحمل الدولة تكاليف التعويضات وصولاً إلى النتيجة المحتومة والمتوقعة وهي بدء العمل على وضع حل جذري ونهائي لتلك المعضلة.
المشكلة ليست هنا، بل أننا ومنذ فترة ليست بالقصيرة نلاحظ أن بعض الوزراء والمسؤولين لا يتحركون إلا بتوجيه، وكأنهم لا يملكون لا فلسفة في العمل ولا رؤية ونهج واضح، وهذا مؤشر خطير لابد من تغييره وحتى محاربته.
ختاماً شكراً لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فقد كانت لتوجيهات سموك الأثر البالغ في نفوس المواطنين والأهالي.
