بالرغم من الاختلاف الموجود بين مفهوم الحرية «بما هي حرية التعبير والضمير والإبداع والحق في الاختلاف...» ، ومفهوم الديمقراطية «بما هي نظام سياسي يقوم على الانتخاب وآليات للتداول السلمي على السلطة وضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساءلة...»، فإنهما «أي الحرية والديمقراطية» متلازمان، كما أنهما نتاج الحداثة بالضرورة. فلا ديمقراطية من دون حرية، ولا حرية من دون ديمقراطية التي نكون نسقاً مركباً من عناصر سياسية واجتماعية وحقوقية واقتصادية مترابطة ومتفاعلة ترتبط بالحوكمة والمساءلة.
ولذلك يستدعى ضمان التلازم بينهما جهوداً مستدامة في مجال التنشئة السياسية والتربوية طويلة المدى للأجيال، سواء من قبل أجهزة الدولة أو من قبل القوى الاجتماعية. لأن اختلال هذا التلازم غالباً ما يقود إلى خلل في الحياة السياسية. وقد يؤدي ذلك إلى أشكال من الاستبداد، وإلى انتشار الغوغائية والنزعات الشعبوية والفوضى وانتهاك القانون.
وقد يقود ذلك إلى اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية. فقد أظهرت التجارب في العالم الديمقراطي نفسه، أنه عندما يحدث التعارض بين الديمقراطية والحرية من ناحية، والقانون من ناحية أخرى، غالبا ما يجري تقديم مقتضيات تطبيق القانون على مقتضيات الحياة الديمقراطية والحريات «وإن بشكل استثنائي». وعندما يحدث التعارض بين الحرية والأمن، يتم تقديم مقتضيات الأمن عن الحرية. لأنَّ من واجب الدَّولة الأوكد حماية الأمن وإنفاذ القانون.
وقد يقود ذلك إلى تقييد بعض الحريات بواسطة القانون ذاته، ولكن في حدوده. لأن الاستثناء نفسه محدد في الدساتير والقوانين، استناداً إلى التوقعات المرتبطة بالطبيعة الإنسانية. وذلك لأنَّ الخروج على القانون، غالباً ما يشكِّل خطراً على وجود الديمقراطية وضمان الحريات.
ومن هنا يأتي تعليق العمل مؤقتاً ببعض الجوانب من الحياة الديمقراطية لحماية النظام الديمقراطي نفسه. كما تسمح الدساتير والقوانين بتقييد بعض الحريات الأساسية في حالات الطوارئ والحروب وانتشار الفوضى، لحماية أمن الدولة والمجتمع معاً. مما يؤكد بأن احترام القانون يأتي في مقدمة الحياة السياسية السليمة. فمثلما لا يجوز للسلطات أن تتجاوز القانون، إلا في الحالات التي نص عليها القانون نفسه، فالأحرى بالأفراد وبمؤسسات المجتمع المدني ألا تتجاوزه أيضاً. ولذلك يبقى المطلوب في جميع الأحوال تحمل الجميع مسؤولياتهم لحماية الحريات وضمان استمرار الديمقراطية والدفاع عنها ضد كافة أشكال التجاوز أو الانتهاك. لأنه لن تكون هنالك ديمقراطية حقيقية، ولن يتمتع الناس بالحرية إلا بتوافر عنصر المسؤولية. كما أن نجاح الديمقراطية تستلزم اقتناعاً بجدواها وقبولاً بمقتضياتها، ومنها احترام القانون وضمان الحريات ووجود إعلام ديمقراطي حر الذي من دونه تكون الديمقراطية منقوصة والحرية غير كاملة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية الصارمة والواضحة، لتكريس مدنية الدولة ومنع تحويل السياسة إلى صراع حول العقائد. وجعلها فقط تنافساً سلمياً بين رؤى وأفكار وبرامج لاختيار الأفضل للدولة والمجتمع معاً.
{{ article.visit_count }}
ولذلك يستدعى ضمان التلازم بينهما جهوداً مستدامة في مجال التنشئة السياسية والتربوية طويلة المدى للأجيال، سواء من قبل أجهزة الدولة أو من قبل القوى الاجتماعية. لأن اختلال هذا التلازم غالباً ما يقود إلى خلل في الحياة السياسية. وقد يؤدي ذلك إلى أشكال من الاستبداد، وإلى انتشار الغوغائية والنزعات الشعبوية والفوضى وانتهاك القانون.
وقد يقود ذلك إلى اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية. فقد أظهرت التجارب في العالم الديمقراطي نفسه، أنه عندما يحدث التعارض بين الديمقراطية والحرية من ناحية، والقانون من ناحية أخرى، غالبا ما يجري تقديم مقتضيات تطبيق القانون على مقتضيات الحياة الديمقراطية والحريات «وإن بشكل استثنائي». وعندما يحدث التعارض بين الحرية والأمن، يتم تقديم مقتضيات الأمن عن الحرية. لأنَّ من واجب الدَّولة الأوكد حماية الأمن وإنفاذ القانون.
وقد يقود ذلك إلى تقييد بعض الحريات بواسطة القانون ذاته، ولكن في حدوده. لأن الاستثناء نفسه محدد في الدساتير والقوانين، استناداً إلى التوقعات المرتبطة بالطبيعة الإنسانية. وذلك لأنَّ الخروج على القانون، غالباً ما يشكِّل خطراً على وجود الديمقراطية وضمان الحريات.
ومن هنا يأتي تعليق العمل مؤقتاً ببعض الجوانب من الحياة الديمقراطية لحماية النظام الديمقراطي نفسه. كما تسمح الدساتير والقوانين بتقييد بعض الحريات الأساسية في حالات الطوارئ والحروب وانتشار الفوضى، لحماية أمن الدولة والمجتمع معاً. مما يؤكد بأن احترام القانون يأتي في مقدمة الحياة السياسية السليمة. فمثلما لا يجوز للسلطات أن تتجاوز القانون، إلا في الحالات التي نص عليها القانون نفسه، فالأحرى بالأفراد وبمؤسسات المجتمع المدني ألا تتجاوزه أيضاً. ولذلك يبقى المطلوب في جميع الأحوال تحمل الجميع مسؤولياتهم لحماية الحريات وضمان استمرار الديمقراطية والدفاع عنها ضد كافة أشكال التجاوز أو الانتهاك. لأنه لن تكون هنالك ديمقراطية حقيقية، ولن يتمتع الناس بالحرية إلا بتوافر عنصر المسؤولية. كما أن نجاح الديمقراطية تستلزم اقتناعاً بجدواها وقبولاً بمقتضياتها، ومنها احترام القانون وضمان الحريات ووجود إعلام ديمقراطي حر الذي من دونه تكون الديمقراطية منقوصة والحرية غير كاملة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية الصارمة والواضحة، لتكريس مدنية الدولة ومنع تحويل السياسة إلى صراع حول العقائد. وجعلها فقط تنافساً سلمياً بين رؤى وأفكار وبرامج لاختيار الأفضل للدولة والمجتمع معاً.
