ليس بمستغرب أن تسمع أو تقرأ أو تشاهد التغيير أو التطوير
أو الإنجازات التي تحدث في المملكة العربية السعودية؛ فهي تسابق الزمن لتحقق رؤيتها الهادفة 2030م.
فمن مشروع إلى مشروع، ومن موسم إلى موسم أكثر اتساعاً وشمولاً، ومن قمة إلى قمة، ومع إطلالة العام الجديد تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة أكبر تجمع من نوعه قمة ومؤتمر «مستقبل المعادن» في عاصمتها الرياض التي بدأت تسمو وتتطور برؤية وفكر قائد التغيير والإصلاح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـحفظهما الله ـ .
مؤتمر عالمي سيستقطب أكثر من 90 دولة وأكثر من ألفي مشارك وشركات عالمية متخصصة في التعدين بهدف جلب استثمارات عالمية للمملكة والخليج ومنطقة الشرق الأوسط لكونها مركز التعدين العالمي الذي يعد من المجالات الحيوية القادمة في المنطقة.
مؤتمر في غاية الأهمية لرسم مستقبل التعدين في المنطقة كونه يشهد حضور عشرات من المتحدثين في هذا المجال الحيوي بالإضافة إلى استضافته مؤتمراً وزارياً في هذا القطاع، والهدف الأسمى الاطلاع على كل ما يهم قطاع التعدين والفرص والتطورات التي حدثت وتحدث لهذا القطاع في منطقة الشرق الاوسط والعالم بشكل عام.
فالمؤتمر يعد ملتقى عالمياً لكونه شاملاً، ويستقطب منتجين ومصدرين ومستوردين، والغرض منه صياغة مستقبل التعدين وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها، وتسليط الضوء على الدور الفاعل للمعادن والتعدين في دعم المجتمعات المحلية في كل دولة.
لذا من الأهمية أن يأتي هذا المؤتمر والقمة العالمية في ضوء توجه المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها الوطني وتحقيق أهداف رؤيتها 2030م؛ فالحقائق والأرقام المعلنة حتى الآن تشير إلى أن الرؤية تسير في الطريق الصحيح من خلال المتابعة المستمرة والدقيقة لولي العهد السعودي التي تؤكد أن لا عودة للخلف، وأن المملكة وضعت لنفسها أهدافاً إستراتيجية في غاية الأهمية لأي دولة في عالمنا المعاصر. وأن تكون متنوعة ومتقدمة في اقتصادها وقادرة على تطويره باستمرار وفق متطلبات العصر واحتياجات السوق العالمي..!
فالاقتصاد القوي لم يعد مقتصراً على الدول الكبرى فحسب، بل كل الدول يمكنها أن تكون دولاً صناعية وتجارية وسياحية، وتستطيع أن تلعب أدواراً كبيرة على مستوى العالم عبر النجاحات التي تحققها داخلياً وكذلك خارجياً، وهناك دول في آسيا أصبحت نموراً اقتصادية وسياحية من خلال التنويع الاقتصادي والفكر السياسي المتطور واستغلال مقومات البلد وثرواتها الطبيعية وغيرها.
ومن هنا نرى أن مؤتمر وقمة «مستقبل المعادن» هي بالغة الأهمية لدول المنطقة؛ لأنها تهدف إلى تأسيس علاقات قوية قائمة بين الدول المنتجة والمصدرة لتبادل المنافع والعوائد الاقتصادية المشتركة بين الطرفين والعمل على تحقيق المصلحة المشتركة لكل الأطراف، وتعظيم الاستفادة المشتركة والمتبادلة.
وفي تقديري أن المؤتمر والقمة ستخرج بقرارات ونتائج مهمة، وستكون دول مجلس التعاون الخليجي المستفيد الأول منها، لكون دول المنطقة تملك ثروات عديدة من التعدين غير المستغل، وعليها الاستفادة منه في السنوات القادمة من خلال الاطلاع على تجارب دول كبرى في هذا المجال، والتي أسهمت بفاعلية في إخراج اقتصادياتها من دوامة الركود إلى الانتعاش الاقتصادي من خلال استغلال ثرواتها الطبيعية المتعددة.
لذا ستكون الرياض ما بين11 و13 يناير الجاري، قبله دول العالم ورجالات التعدين وأهل الاختصاص في هذا المجال، فالمملكة نظرتها ثاقبة ورؤيتها هادفة ورسالتها واضحة من خلال سعيها لتنويع اقتصادها الوطني بعيداً عن النفط والغاز، وهو جلب استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المحلية والمنطقة في عدة مجالات ومنها مجال التعدين، بالإضافة إلى التصنيع والتصدير وبناء مناطق ومدن واعدة صناعية وصحية وزراعية وسياحية.
وقطاع التعدين والمعادن هو من قطاعات التنمية المستدامة، إذا استثمر إدارته بصورة صحيحة، فعلينا الاستفادة من هذه المؤتمرات والقمم التي تركز على التنمية المستدامة وتدر أموالاً لخزينة الدولة برؤية وأفكار جديدة.. والله من وراء القصد.
{{ article.visit_count }}
أو الإنجازات التي تحدث في المملكة العربية السعودية؛ فهي تسابق الزمن لتحقق رؤيتها الهادفة 2030م.
فمن مشروع إلى مشروع، ومن موسم إلى موسم أكثر اتساعاً وشمولاً، ومن قمة إلى قمة، ومع إطلالة العام الجديد تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة أكبر تجمع من نوعه قمة ومؤتمر «مستقبل المعادن» في عاصمتها الرياض التي بدأت تسمو وتتطور برؤية وفكر قائد التغيير والإصلاح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـحفظهما الله ـ .
مؤتمر عالمي سيستقطب أكثر من 90 دولة وأكثر من ألفي مشارك وشركات عالمية متخصصة في التعدين بهدف جلب استثمارات عالمية للمملكة والخليج ومنطقة الشرق الأوسط لكونها مركز التعدين العالمي الذي يعد من المجالات الحيوية القادمة في المنطقة.
مؤتمر في غاية الأهمية لرسم مستقبل التعدين في المنطقة كونه يشهد حضور عشرات من المتحدثين في هذا المجال الحيوي بالإضافة إلى استضافته مؤتمراً وزارياً في هذا القطاع، والهدف الأسمى الاطلاع على كل ما يهم قطاع التعدين والفرص والتطورات التي حدثت وتحدث لهذا القطاع في منطقة الشرق الاوسط والعالم بشكل عام.
فالمؤتمر يعد ملتقى عالمياً لكونه شاملاً، ويستقطب منتجين ومصدرين ومستوردين، والغرض منه صياغة مستقبل التعدين وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها، وتسليط الضوء على الدور الفاعل للمعادن والتعدين في دعم المجتمعات المحلية في كل دولة.
لذا من الأهمية أن يأتي هذا المؤتمر والقمة العالمية في ضوء توجه المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها الوطني وتحقيق أهداف رؤيتها 2030م؛ فالحقائق والأرقام المعلنة حتى الآن تشير إلى أن الرؤية تسير في الطريق الصحيح من خلال المتابعة المستمرة والدقيقة لولي العهد السعودي التي تؤكد أن لا عودة للخلف، وأن المملكة وضعت لنفسها أهدافاً إستراتيجية في غاية الأهمية لأي دولة في عالمنا المعاصر. وأن تكون متنوعة ومتقدمة في اقتصادها وقادرة على تطويره باستمرار وفق متطلبات العصر واحتياجات السوق العالمي..!
فالاقتصاد القوي لم يعد مقتصراً على الدول الكبرى فحسب، بل كل الدول يمكنها أن تكون دولاً صناعية وتجارية وسياحية، وتستطيع أن تلعب أدواراً كبيرة على مستوى العالم عبر النجاحات التي تحققها داخلياً وكذلك خارجياً، وهناك دول في آسيا أصبحت نموراً اقتصادية وسياحية من خلال التنويع الاقتصادي والفكر السياسي المتطور واستغلال مقومات البلد وثرواتها الطبيعية وغيرها.
ومن هنا نرى أن مؤتمر وقمة «مستقبل المعادن» هي بالغة الأهمية لدول المنطقة؛ لأنها تهدف إلى تأسيس علاقات قوية قائمة بين الدول المنتجة والمصدرة لتبادل المنافع والعوائد الاقتصادية المشتركة بين الطرفين والعمل على تحقيق المصلحة المشتركة لكل الأطراف، وتعظيم الاستفادة المشتركة والمتبادلة.
وفي تقديري أن المؤتمر والقمة ستخرج بقرارات ونتائج مهمة، وستكون دول مجلس التعاون الخليجي المستفيد الأول منها، لكون دول المنطقة تملك ثروات عديدة من التعدين غير المستغل، وعليها الاستفادة منه في السنوات القادمة من خلال الاطلاع على تجارب دول كبرى في هذا المجال، والتي أسهمت بفاعلية في إخراج اقتصادياتها من دوامة الركود إلى الانتعاش الاقتصادي من خلال استغلال ثرواتها الطبيعية المتعددة.
لذا ستكون الرياض ما بين11 و13 يناير الجاري، قبله دول العالم ورجالات التعدين وأهل الاختصاص في هذا المجال، فالمملكة نظرتها ثاقبة ورؤيتها هادفة ورسالتها واضحة من خلال سعيها لتنويع اقتصادها الوطني بعيداً عن النفط والغاز، وهو جلب استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المحلية والمنطقة في عدة مجالات ومنها مجال التعدين، بالإضافة إلى التصنيع والتصدير وبناء مناطق ومدن واعدة صناعية وصحية وزراعية وسياحية.
وقطاع التعدين والمعادن هو من قطاعات التنمية المستدامة، إذا استثمر إدارته بصورة صحيحة، فعلينا الاستفادة من هذه المؤتمرات والقمم التي تركز على التنمية المستدامة وتدر أموالاً لخزينة الدولة برؤية وأفكار جديدة.. والله من وراء القصد.
