نتابع ما تقوم به مشكورة وزارة الصناعة والتجارة من حملات تفتيش على المحلات التجارية لضمان ثبات الأسعار وعدم التلاعب فيها، خاصة وأن هناك نوعاً من الطمع لوحظ بشأن رفع الأسعار ثم إضافة ضريبة القيمة المضافة التي أقرت بنسبة 10٪ وطبقت منذ مطلع العام.
الدور الذي يقوم به قطاع التفتيش مهم جداً، وذلك لحماية المستهلك، وهو دور لازم وواجب، إذ لا يعقل إلى جانب إقرار الضريبة بنسبة مضاعفة عن السابق، أن يتفاجأ الناس بارتفاع للأسعار يضيف مبلغاً إضافياً للسلع مع الضريبة.
هذا السيناريو إن كانت له شواهد واقعة مثلما نتابع فهو يعني «إخلالاً» فيما تعلنه الوزارة وتنشره على هيئة منشورات توعوية في الصحافة ووسائل الإعلام بشأن إعفاء 94 سلعة أساسية من الضريبة المضافة، إذ محاولة بعض المحلات والتجار رفع الأسعار يعني رفعها حتى على الـ94 سلعة، بالتالي المتضرر هو المواطن، وبموازاة ذلك توضع الأجهزة المعنية في الحكومة في موضع حرج، إذ هنا سنجد تناقضاً بين الإعلان عن قائمة السلع المعفاة مع «الحقيقة» على أرض الواقع في المحلات.
هنا يأتي أهمية دور الرقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ويضاف إلى جهودها وعي وانتباه المواطنين وما يوصلونه من ملاحظات وانتقادات يرصدونها بأنفسهم بشأن زيادة الأسعار.
بعض مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت مشكورة في التصدي لهذه العمليات التي يحركها الطمع التجاري، ومعها كان التفاعل الرسمي على قدر المستوى من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وهو الأمر الذي تشكر عليه.
كمثال على الملاحظات الهامة التي رفعت للوزارة ما أشار له البعض من أن أسعار السلع على الرفوف في بعض المحلات زادت باعتبار أن زيادتها طبيعية بحسب تطبيق الضريبة بنسبتها الجديدة، لكن حينما تتم عملية الدفع عند «الكاشير» تضاف إليها النسبة ما يعني أن النسبة احتسبت على السلعة مرتين، أي أن الزيادة هي 20٪ وليست 10٪!! وللتوضيح بأن هذه الحالات رصدت ونشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وأشارت لبعض الأماكن وليست كلها، وشهدت بالتالي تدقيقاً من قبل الوزارة يضاف إلى ما كانت بدأته الوزارة نفسها منذ البداية ووفق آلية عملها الدورية من عمليات لضمان عدم رفع الأسعار وحماية المستهلك.
هنا لدينا نوعان من الرقابة، الأول رسمي تقوم به الوزارة المعنية وتعلن بشأنه عن تحركاتها ونتائجها لتطمئن المواطن، والنوع الثاني من خلال المستهلك نفسه عبر إيصاله ملاحظاته بشكل صحيح إلى الجهات المعنية، في المقابل يبقى طرف ثالث متمثل بالتجار والمحلات الملزمين بالحفاظ على أسعار السلع وفق نطاق الضريبة دون تطبيقها بشكل مضاعف ودون زيادة في أسعار السلع عما كانت عليه سابقاً، إذ الأساس الذي اعتمدت فيه الضريبة بني على نسبة ثابتة معفي منها 94 سلعة أساسية، ولم تعتمد على أساس تطبيق الضريبة مع رفع الأسعار، هذه هي النقطة المفصلية التي يجب أن ينتبه لها الناس.
الدور الذي يقوم به قطاع التفتيش مهم جداً، وذلك لحماية المستهلك، وهو دور لازم وواجب، إذ لا يعقل إلى جانب إقرار الضريبة بنسبة مضاعفة عن السابق، أن يتفاجأ الناس بارتفاع للأسعار يضيف مبلغاً إضافياً للسلع مع الضريبة.
هذا السيناريو إن كانت له شواهد واقعة مثلما نتابع فهو يعني «إخلالاً» فيما تعلنه الوزارة وتنشره على هيئة منشورات توعوية في الصحافة ووسائل الإعلام بشأن إعفاء 94 سلعة أساسية من الضريبة المضافة، إذ محاولة بعض المحلات والتجار رفع الأسعار يعني رفعها حتى على الـ94 سلعة، بالتالي المتضرر هو المواطن، وبموازاة ذلك توضع الأجهزة المعنية في الحكومة في موضع حرج، إذ هنا سنجد تناقضاً بين الإعلان عن قائمة السلع المعفاة مع «الحقيقة» على أرض الواقع في المحلات.
هنا يأتي أهمية دور الرقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ويضاف إلى جهودها وعي وانتباه المواطنين وما يوصلونه من ملاحظات وانتقادات يرصدونها بأنفسهم بشأن زيادة الأسعار.
بعض مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت مشكورة في التصدي لهذه العمليات التي يحركها الطمع التجاري، ومعها كان التفاعل الرسمي على قدر المستوى من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وهو الأمر الذي تشكر عليه.
كمثال على الملاحظات الهامة التي رفعت للوزارة ما أشار له البعض من أن أسعار السلع على الرفوف في بعض المحلات زادت باعتبار أن زيادتها طبيعية بحسب تطبيق الضريبة بنسبتها الجديدة، لكن حينما تتم عملية الدفع عند «الكاشير» تضاف إليها النسبة ما يعني أن النسبة احتسبت على السلعة مرتين، أي أن الزيادة هي 20٪ وليست 10٪!! وللتوضيح بأن هذه الحالات رصدت ونشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وأشارت لبعض الأماكن وليست كلها، وشهدت بالتالي تدقيقاً من قبل الوزارة يضاف إلى ما كانت بدأته الوزارة نفسها منذ البداية ووفق آلية عملها الدورية من عمليات لضمان عدم رفع الأسعار وحماية المستهلك.
هنا لدينا نوعان من الرقابة، الأول رسمي تقوم به الوزارة المعنية وتعلن بشأنه عن تحركاتها ونتائجها لتطمئن المواطن، والنوع الثاني من خلال المستهلك نفسه عبر إيصاله ملاحظاته بشكل صحيح إلى الجهات المعنية، في المقابل يبقى طرف ثالث متمثل بالتجار والمحلات الملزمين بالحفاظ على أسعار السلع وفق نطاق الضريبة دون تطبيقها بشكل مضاعف ودون زيادة في أسعار السلع عما كانت عليه سابقاً، إذ الأساس الذي اعتمدت فيه الضريبة بني على نسبة ثابتة معفي منها 94 سلعة أساسية، ولم تعتمد على أساس تطبيق الضريبة مع رفع الأسعار، هذه هي النقطة المفصلية التي يجب أن ينتبه لها الناس.
