طبعاً طبقت الضريبة بنسبتها الجديدة الـ10% منذ بداية يناير، وتزامن معها تكثيف حملات التفتيش والتأكد من قبل وزارة الصناعة والتجارة للمحال التجارية، والهدف من ذلك ضمان عدم رفع الأسعار واستغلال البعض لهذه الزيادة في تحقيق زيادة مزدوجة، الأولى تُعنى بالضريبة والتي تذهب للجهاز الوطني للضرائب، والثانية للتجار، وهو ما يعني أن المواطن والمتسوق سيدفع أكثر من النسبة المقررة.
ومثلما بينا في مقال سابق بأن الجهود الرسمية ماضية في شأن التفتيش للحيلولة ضد ذلك، وبالفعل هناك عمليات ضبط ومحاسبة يتم الإعلان عنها، وفي المقابل المستهلكون أنفسهم يرصدون ويسجلون الملاحظات ويرفعونها للجهات المسؤولة، وهي عملية إيجابية تساعد في ضبط الأمور.
طيب، هنا الحديث عن جانب التجار أنفسهم أو المحلات، إذ بات من المهم جداً أن يبذلوا جهداً من جانبهم لبيان الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، وبما يجعل العملية أكثر وضوحاً دون غموض يوقع المستهلك في حيرة، وأيضاً يوقع المحلات التجارية في شبه رفع الأسعار والتلاعب فيها.
بعض المحلات مشكورة قامت بعمليات تصنيف جديدة للسلع، بحيث يمكن للمستهلك أن يعرف بأن هذه السلع معفاة من الضريبة، وتلك غير مشمولة وبالتالي تسري نسبة الـ10%، وبعض المحلات تمضي أكثر في التوضيح من خلال فاتورة الشراء بحيث تتضمن تفصيلاً واضحاً للسلع التي تقع تحت خانة الإعفاء والأخرى التي تطبق عليها الضريبة.
هذه العملية مهمة جداً، ومن الخطأ أن يتجاهلها التجار وأصحاب المحلات، إذ صحيح أن هناك قائمة كبيرة قوامها 94 سلعة معفاة من الضرائب، لكن من الصعوبة أن يحفظها المستهلك أو يضع هذه القائمة في يده وهو يتسوق، رغم أنها قائمة تنشر بشكل يومي في الصحف وفي وسائل التواصل حتى يعرف الناس بالضبط ما الذي سيدفعون عليه ضريبة والعكس.
نكرر طرح الموضوع هنا لأنه بالفعل رصدت حالات مع بداية التطبيق زادت فيها الأسعار بالإضافة لتطبيق الضريبة، والنتيجة تتمثل بدفع المستهلك لمبلغ أكثر من المطلوب، إضافة إلى ذلك عدم التوضيح للمستهلك بشأن السلع المشمولة وغير المشمولة.
هنا سنحسن النوايا وسنعتبر أن تطبيق الضريبة من قبل بعض التجار شابه نوع من سوء الفهم أو سوء الاستعداد، ولذلك فإن حملات التوعية والتفتيش التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة هدفها ليس فقط إنزال العقاب والمخالفة بحق الثابت عليهم التطبيق الخاطئ أو رفع الأسعار بل هدفها التوعية في جانبين، الأول جانب التجار والمحلات لضمان عدم استغلال زيادة الضريبة، وفي الجانب الثاني توعية المستهلك بماله من حقوق وبالطرق التي تضمن عدم استغلاله.
الوضوح والاستعداد مطلوب من قبل التجار، والوعي والفهم والإدراك أمر لازم من المستهلك، وضبط الأمور من قبل الجهات الرسمية هو الفيصل الذي ينظم الوضع كله.
{{ article.visit_count }}
ومثلما بينا في مقال سابق بأن الجهود الرسمية ماضية في شأن التفتيش للحيلولة ضد ذلك، وبالفعل هناك عمليات ضبط ومحاسبة يتم الإعلان عنها، وفي المقابل المستهلكون أنفسهم يرصدون ويسجلون الملاحظات ويرفعونها للجهات المسؤولة، وهي عملية إيجابية تساعد في ضبط الأمور.
طيب، هنا الحديث عن جانب التجار أنفسهم أو المحلات، إذ بات من المهم جداً أن يبذلوا جهداً من جانبهم لبيان الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، وبما يجعل العملية أكثر وضوحاً دون غموض يوقع المستهلك في حيرة، وأيضاً يوقع المحلات التجارية في شبه رفع الأسعار والتلاعب فيها.
بعض المحلات مشكورة قامت بعمليات تصنيف جديدة للسلع، بحيث يمكن للمستهلك أن يعرف بأن هذه السلع معفاة من الضريبة، وتلك غير مشمولة وبالتالي تسري نسبة الـ10%، وبعض المحلات تمضي أكثر في التوضيح من خلال فاتورة الشراء بحيث تتضمن تفصيلاً واضحاً للسلع التي تقع تحت خانة الإعفاء والأخرى التي تطبق عليها الضريبة.
هذه العملية مهمة جداً، ومن الخطأ أن يتجاهلها التجار وأصحاب المحلات، إذ صحيح أن هناك قائمة كبيرة قوامها 94 سلعة معفاة من الضرائب، لكن من الصعوبة أن يحفظها المستهلك أو يضع هذه القائمة في يده وهو يتسوق، رغم أنها قائمة تنشر بشكل يومي في الصحف وفي وسائل التواصل حتى يعرف الناس بالضبط ما الذي سيدفعون عليه ضريبة والعكس.
نكرر طرح الموضوع هنا لأنه بالفعل رصدت حالات مع بداية التطبيق زادت فيها الأسعار بالإضافة لتطبيق الضريبة، والنتيجة تتمثل بدفع المستهلك لمبلغ أكثر من المطلوب، إضافة إلى ذلك عدم التوضيح للمستهلك بشأن السلع المشمولة وغير المشمولة.
هنا سنحسن النوايا وسنعتبر أن تطبيق الضريبة من قبل بعض التجار شابه نوع من سوء الفهم أو سوء الاستعداد، ولذلك فإن حملات التوعية والتفتيش التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة هدفها ليس فقط إنزال العقاب والمخالفة بحق الثابت عليهم التطبيق الخاطئ أو رفع الأسعار بل هدفها التوعية في جانبين، الأول جانب التجار والمحلات لضمان عدم استغلال زيادة الضريبة، وفي الجانب الثاني توعية المستهلك بماله من حقوق وبالطرق التي تضمن عدم استغلاله.
الوضوح والاستعداد مطلوب من قبل التجار، والوعي والفهم والإدراك أمر لازم من المستهلك، وضبط الأمور من قبل الجهات الرسمية هو الفيصل الذي ينظم الوضع كله.
