اليوم بعد مرور 12 يوماً على تطبييق زيادة الـ5% في ضريبة القيمة المضافة نشاهد كيف يحاول البعض استغلال الفرصة لرفع الأسعار وتحقيق أرباح على حساب جيب المستهلك، رغم محاولات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات السيطرة على هذه المحاولات بفرض حملات التفتيش والرقابة التي عادة ما تنتهي بغلق محلات أو تدوين مخالفات، إلا أن الخرق اتسع على الراقع وهو الأمر الذي تعكسه نتائج حملات التفتيش، فحين يتم تفتيش 26 محلاً ومنشأة في اليوم الـ11 من تطبيق زيادة الضريبة وتكون النتيجة رصد 15 مخالفة تستوجب فرض غرامات إدارية تصل إلى 10 آلاف دينار. يجعلني ذلك أعيد ما ذكرته سابقاً في مقال بعنوان «كلنا ضد رفع القيمة المضافة» والذي نشر في 30 أكتوبر 2021 واقتبسه منه «فينبغي أن نبحث عن طريقة لحماية المواطن من توحش الأسعار الذي سيصاحب رفع الضريبة، فمن واقع تجربة إقرار القيمة المضافة سابقاً رأينا كيف قفزت الأسعار بشكل جنوني تحت ستار التأثر بالضريبة، وهنا يجب أن يتم فرض رقابة دائمة صارمة لا تنتهي بغلق عدد من المطاعم بضعة أيام، ثم بعد أن تفتر الرقابة ترفع الأسعار ويجب على النواب أن يبحثوا مع الحكومة عن آلية لتوفير الغطاء القانوني لمراقبة الأسعار بشكل يحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر».
السؤال الآن إلى متى ستستمر حملات التفتيش والرقابة؟ لا شك أنها ستأخذ في التراجع تدريجياً وسيضطر المستهلك إلى تقبل الأمر وتفويض أمره إلى الله؛ لأنه إذا كانت الرقابة الحالية مع حجم المخالفات المرصودة لم تردع أصحاب المحلات من رفع الأسعار، ولا شك أن هناك محلات أجلت قرار زيادة الأسعار إلى حين انتهاء موجة التفتيش وبعد ذلك تقفز الأسعار تحت مسمى أن سوقنا حرة يحكمها العرض والطلب، علماً أن مخالفات رفع الأسعار الحالية مستندها القانوني الوحيد «عدم جواز رفع الأسعار في الظروف الاستثنائية» ما يعني أنه بعد انتهاء هذه الظروف الاستثنائية التي لا نعرف مدتها ربما أسبوعان أو شهر سنشهد ارتفاعاً في الأسعار بشكل جماعي، ولن يكون لحملات التفتيش دور في منع هذا الارتفاع على اعتبار أن القانون يسمح للتاجر برفع الأسعار بعد انقضاء الأوقات الاستثنائية ولن يعود مستغرباً قفزات الأسعار التي سنلاحظها.
الحاصل أنه لا بد للنواب من تقديم تشريعات تحمي المستهلك من توحش الأسعار، وتضبط عملية رفع الأسعار التي أصحبت «سايبة» وأن يكون هناك «بلاك ليست قانونية» للذين يرفعون الأسعار بشكل عشوائي وأن يتخذ إجراء قانوني حيال ممارساتهم لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع في المرحلة المقبلة.
السؤال الآن إلى متى ستستمر حملات التفتيش والرقابة؟ لا شك أنها ستأخذ في التراجع تدريجياً وسيضطر المستهلك إلى تقبل الأمر وتفويض أمره إلى الله؛ لأنه إذا كانت الرقابة الحالية مع حجم المخالفات المرصودة لم تردع أصحاب المحلات من رفع الأسعار، ولا شك أن هناك محلات أجلت قرار زيادة الأسعار إلى حين انتهاء موجة التفتيش وبعد ذلك تقفز الأسعار تحت مسمى أن سوقنا حرة يحكمها العرض والطلب، علماً أن مخالفات رفع الأسعار الحالية مستندها القانوني الوحيد «عدم جواز رفع الأسعار في الظروف الاستثنائية» ما يعني أنه بعد انتهاء هذه الظروف الاستثنائية التي لا نعرف مدتها ربما أسبوعان أو شهر سنشهد ارتفاعاً في الأسعار بشكل جماعي، ولن يكون لحملات التفتيش دور في منع هذا الارتفاع على اعتبار أن القانون يسمح للتاجر برفع الأسعار بعد انقضاء الأوقات الاستثنائية ولن يعود مستغرباً قفزات الأسعار التي سنلاحظها.
الحاصل أنه لا بد للنواب من تقديم تشريعات تحمي المستهلك من توحش الأسعار، وتضبط عملية رفع الأسعار التي أصحبت «سايبة» وأن يكون هناك «بلاك ليست قانونية» للذين يرفعون الأسعار بشكل عشوائي وأن يتخذ إجراء قانوني حيال ممارساتهم لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع في المرحلة المقبلة.
