الأسبوع الماضي نبهت أمانة النواب والشورى بضرورة توضيح حقيقة الأخبار المتداولة عن تقاعد النواب والشورى والتي أثارت الرأي العام ضد وجود المؤسسة أصلاً.
وهذا الأسبوع تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مبتسراً ابتساراً متعمداً وواضحاً، تم نشره من قبل أحد الحسابات على الإنستغرام لجلسة مجلس الشورى التي كانت تناقش بنداً خاصاً بقانون يتعلق بشركة البتروكيماويات.
المقطع الذي تم تداوله تمت منتجته وإخراجه فنياً ليعطيك إيحاءً بأن هناك سرقةً تم اكتشافها كانت تجري في هذه الشركة، ورغم أن الرد على استفسار العضو موجود في المقطع وينهي هذا التشكيك بتاتاً ويوضح له الجواب على سؤاله الذي جاء خارج سياق النقاش! إنما من حق العضو السؤال بالطبع، وقد تمت الإجابة عليه فوراً وتوضيح اللبس الذي طرحه العضو، إلا أن من يشاهد المقطع سيركز على السؤال ولن يفهم الإجابة المبتسرة هي الأخرى ابتساراً فنياً متعمداً، فالمشاهد سيتابع ما تلا سؤال العضو من تداولات بين الأعضاء والرئيس وكانت هناك حالة ارتباك وصمت مريب!!
ألا يثير هذا العمل الارتياب؟ خاصة.. ألا ننتبه إلى أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها نشر أخبار كاذبة وغير حقيقية ومفبركة وتدور حول مؤسسات الدولة خاصة الشورى والنواب؟ إذ قبلها بأيام تداولت وسائل الإعلام أرقاماً ومعلومات تحتاج إلى توضيح حول تقاعد أعضاء السلطة التشريعية، وكلها معلومات مرت وانتشرت وتم تداولها وبقي أثرها وتشكل الرأي المغلوط حولها ومع ذلك مازالت المؤسستان تغطان في سبات عميق!
القصد من هذا المقال هو التنبيه -من جديد- للأمانة العامة لمجلسي الشورى والنواب أن من واجبهما ومسؤوليتهما مواجهة هذا الكم الكبير من الكذب والفبركة المنتشرة ضدهما لا -كأعضاء- إنما كمؤسسات وكنظام وهذا هو الأخطر، والانتباه إلى أن هناك عملاً ممنهجاً يحاول الطعن والتشويه في المؤسستين، لا بالنقد المشروع والمطلوب والمحبذ من أجل التطوير، إنما بنشر معلومات مغلوطة بأكثر من طريقة، وتوجيه الرأي العام لتجييش الشارع ضد هاتين المؤسستين.
أولاً:
إن من يعتقد أن الأمور تجري مصادفة، وأن من يثير هذه المواضيع مصاب بعقدة الشك والرغبة في التأزيم منتمٍ لذات المدرسة التي تفاجأت واندهشت وتعطل عندها الكلام في 2011، واليوم مازال يعتقد بأن كل تلك المحاولات تتم مصادفة ولا ارتباط بينها.
ثانياً:
حتى بدون هذا المنطلق عمر السلطة التشريعية مازال حديثاً في المجتمع البحريني، ومازالت توضع الثوابت والأعراف في عملهما نتيجة الممارسة والخبرات المتراكمة رغم أننا في الدور الخامس، إلا أن هذه المدة تعد في عمر السلطات التشريعية وليداً صغيراً يحتاج إلى رعاية وتثبيت، وتأسيس علاقة إيجابية بين تلك المؤسسات التي تكونت بناء على مشروع جلالة الملك الإصلاحي والمجتمع البحريني مهمة تنوط بها تلك المؤسسات وأماناتها العامة وينوط بها إعلام الدولة أيضاً، فإن هم تقاعسوا لا نلوم بعد ذلك الحظ أو جهل الناس أو... لا سمح الله لم نكن نتوقع..!!
{{ article.visit_count }}
وهذا الأسبوع تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مبتسراً ابتساراً متعمداً وواضحاً، تم نشره من قبل أحد الحسابات على الإنستغرام لجلسة مجلس الشورى التي كانت تناقش بنداً خاصاً بقانون يتعلق بشركة البتروكيماويات.
المقطع الذي تم تداوله تمت منتجته وإخراجه فنياً ليعطيك إيحاءً بأن هناك سرقةً تم اكتشافها كانت تجري في هذه الشركة، ورغم أن الرد على استفسار العضو موجود في المقطع وينهي هذا التشكيك بتاتاً ويوضح له الجواب على سؤاله الذي جاء خارج سياق النقاش! إنما من حق العضو السؤال بالطبع، وقد تمت الإجابة عليه فوراً وتوضيح اللبس الذي طرحه العضو، إلا أن من يشاهد المقطع سيركز على السؤال ولن يفهم الإجابة المبتسرة هي الأخرى ابتساراً فنياً متعمداً، فالمشاهد سيتابع ما تلا سؤال العضو من تداولات بين الأعضاء والرئيس وكانت هناك حالة ارتباك وصمت مريب!!
ألا يثير هذا العمل الارتياب؟ خاصة.. ألا ننتبه إلى أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها نشر أخبار كاذبة وغير حقيقية ومفبركة وتدور حول مؤسسات الدولة خاصة الشورى والنواب؟ إذ قبلها بأيام تداولت وسائل الإعلام أرقاماً ومعلومات تحتاج إلى توضيح حول تقاعد أعضاء السلطة التشريعية، وكلها معلومات مرت وانتشرت وتم تداولها وبقي أثرها وتشكل الرأي المغلوط حولها ومع ذلك مازالت المؤسستان تغطان في سبات عميق!
القصد من هذا المقال هو التنبيه -من جديد- للأمانة العامة لمجلسي الشورى والنواب أن من واجبهما ومسؤوليتهما مواجهة هذا الكم الكبير من الكذب والفبركة المنتشرة ضدهما لا -كأعضاء- إنما كمؤسسات وكنظام وهذا هو الأخطر، والانتباه إلى أن هناك عملاً ممنهجاً يحاول الطعن والتشويه في المؤسستين، لا بالنقد المشروع والمطلوب والمحبذ من أجل التطوير، إنما بنشر معلومات مغلوطة بأكثر من طريقة، وتوجيه الرأي العام لتجييش الشارع ضد هاتين المؤسستين.
أولاً:
إن من يعتقد أن الأمور تجري مصادفة، وأن من يثير هذه المواضيع مصاب بعقدة الشك والرغبة في التأزيم منتمٍ لذات المدرسة التي تفاجأت واندهشت وتعطل عندها الكلام في 2011، واليوم مازال يعتقد بأن كل تلك المحاولات تتم مصادفة ولا ارتباط بينها.
ثانياً:
حتى بدون هذا المنطلق عمر السلطة التشريعية مازال حديثاً في المجتمع البحريني، ومازالت توضع الثوابت والأعراف في عملهما نتيجة الممارسة والخبرات المتراكمة رغم أننا في الدور الخامس، إلا أن هذه المدة تعد في عمر السلطات التشريعية وليداً صغيراً يحتاج إلى رعاية وتثبيت، وتأسيس علاقة إيجابية بين تلك المؤسسات التي تكونت بناء على مشروع جلالة الملك الإصلاحي والمجتمع البحريني مهمة تنوط بها تلك المؤسسات وأماناتها العامة وينوط بها إعلام الدولة أيضاً، فإن هم تقاعسوا لا نلوم بعد ذلك الحظ أو جهل الناس أو... لا سمح الله لم نكن نتوقع..!!
