تمر جماعات الإسلام السياسي في البلاد العربية بأزمة وجود في أكثر من بلد عربي، بما في ذلك البلدان التي تمكنت من حكمها وإدارة شؤونها لفترات طويلة أو قصيرة. وفشلت، مثلما فشل من قبلها اليسار والقوميون بكافة أجنحتهم. ولفهم أسباب فشل هذه الجماعات بشكل موضوعي، من المهم التوقف عند جانبين يلخصان الأمر برمته:الجانب الأول: تعاني هذه الجماعات من التناقض الداخلي بين منظومة الدولة المدنية والحرية والديمقراطية والحداثة، من ناحية، والمنطق العقائدي الذي يقوم عليه الإسلام السياسي، من ناحية أخرى. والذي هو في تناقض تام مع هذه المنظومة ومرجعياتها الفكرية. والعمل في المقابل على إضفاء الشرعية الدينية على القرار السياسي، وتحويله من عمل حزبي مؤسسي إلى عمل «الجماعة المغلقة». ومن هنا جاءت الانتقائية في التعامل مع الديمقراطية، والاقتصار على الاستفادة من بعض آلياتها «كصناديق الاقتراع»، للوصول إلى السلطة. من دون الأخذ بقيم الديمقراطية وبمنتجاتها الفكرية وقيمها الثقافية. وبذلك جرى إعادة إنتاج نوع من الاستبداد الجديد، لا يهتم كثيراً بالحرية والعدالة الاجتماعية وبناء دولة المواطنة، قدر اهتمامه بالسلطة وغنائمها، كأداة لتمكين الجماعة، وما يستتبع ذلك من تكريس للطائفية والاستبداد عبر الصناديق.الجانب الثاني: بينت التجربة التي عاشتها بعض البلدان العربية خلال العقد الماضي، ليس تعثر التحول الديمقراطي فيها فحسب، بل وتعطل التنمية وعدم القدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية. وتراجع مستوى العيش وتفشي البطالة وانتشار الفوضى والإخلال بالأمن، بسبب ضعف الكفاءة في إدارة شؤون الدولة، أو النظر إلى الدولة كمجرد غنيمة يجب تقاسمها مع الحلفاء.وبسبب هذا الفشل وتداعياته، يطرح البعض تحرير الحياة السياسية العربية من هذه الجماعات وحتى استئصالها. ولكن هذا التوجه ليس واقعياً، لأن الإقصاء أياً كان شكله، هو أسوأ الخيارات في الحياة السياسية، كما تؤكده دروس التاريخ. لأن الذي تقصيه تقويه وليس العكس. ولذلك لا بديل عن بناء مسار ديمقراطي تشاركي وطني، يضم كافة الشركاء الأساسيين، بما يساعد على ترشيد الحياة السياسية وتقويتها، وعزل خطابات قوى التطرف بكافة أشكالها، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، والقبول بالتدرّج في بناء الحياة الديمقراطية التشاركية، في سياق مدني وطني متحرر من التسلط أياً كان شكله. وهذا يقتضي العمل الفكري والثقافي والتربوي لتحرير الفضاء العام من تسلّط خطابات التطرف والطائفية والإقصاء. بما يُسهم في جعل العمل السياسي عملاً مدنياً مفتوحاً أمام كل من يقبل بشروطه المقررة قانوناً.ولاشك أن ذلك يستدعي ديمومة الحوار بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية لبناء مجتمع سياسي مدني يدور حول الفكرة الوطنية-المدنية، والتعايش والقبول بحق الجميع في التواجد والتعبير طالما أنهم يحترمون القانون، في سياق ثقافة ديمقراطية تعلي من شأن الحرية والتنوع والتسامح.