كما هو الحال في كثير من المبادرات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، فقد كانت للبحرين أسبقية فيها من خلال مبادرات قيادية ورؤى ثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومنها قطاع الاقتصاد الإسلامي الذي تنتمي إليه الصيرفة الإسلامية.
فقد كانت البحرين من أوائل الدول التي تبنت هذا النوع من الاقتصاد وعملت على ترسيخ نظم الصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي وصناديق الاستثمار بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة بجهود جبارة من مصرف البحرين المركزي الذي وضع أسساً تنظيمية وإشرافية عديدة لدفع عجلة تطوير هذا القطاع.
وبفضل هذه البيئة التشريعية المتطورة، أصبحت البحرين تحتضن أكبر المؤسسات الداعمة لأعمال مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، وبالأخص قطاع المصرفية الإسلامية، فقد يخفى وجودها في البحرين على الكثيرين من أبناء هذا الوطن الغالي، حتى نالت المملكة شرف كونها مركزاً عالمياً يحتذى بها في مجال الصيرفة الإسلامية.
فالجهود المبذولة لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، منبثقة من إيمان القيادة الحكيمة من أن القطاع جزء لا يتجزأ من منظومة التنمية الاقتصادية الشمولية المستدامة والتكامل الاقتصادي. وقد رُسّخ هذا الإيمان أكثر من أي وقت مضى في عهد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
ففي ظل قيادته الحصيفة شهد قطاع الصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي تطوّراً نوعياً ملحوظاً، حيث دُشن في هذا العهد الزاهر أغلب المصارف الإسلامية وشركات التأمين التكافلي الموجودة على أرض البحرين مع الالتزام بمبادئ الصيرفة الإسلامية التي يتولى مصرف البحرين المركزي مهمة المراقبة على ذلك على أكمل وجه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الرؤية الحصيفة لمستقبل الصيرفة الإسلامية والحرص المنبثق من الإيمان بأن احتضان جميع أفراد المجتمع في منظومة استراتيجية الاستقرار الاقتصادي، التي رسم معالمها جلالته، ضرورة آنية تتطلب تطوير ومساندة جميع مؤسسات الاقتصاد الوطني، وقد أظهرت لنا جائحة كورونا مدى تحقق هذا التنبؤ حيث تماسك اقتصاد البحرين وأبلت المصارف الإسلامية بلاءً حسناً، وبدأ هذا التنبؤ يعطي أُكُلَه في مدّة قصيرة.
ولتأكيد ترسيخ مبادئ تطوير القطاع المصرفي الإسلامي، وضع جلالته كذلك استراتيجية أخرى لدعم قطاع الصيرفة الإسلامية، فتم إصدار مرسوم ملكي يقضي باعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" بصفتها قانوناً يعتمد عليه القضاء البحريني في فض النزاعات المتعلقة بصيغ التمويل والاستثمار التي تستخدمها المصارف الإسلامية.
أي تجربة بشرية إن لم يواكبها تشريع وقانون منظم لعملها، فإنها تبقى جامدة ولا ترتقي إلى تحقيق العدالة المجتمعية والمصلحة الاجتماعية التي يصبو إليها الناس، فلذلك جاء هذا التشريع إدراكاً لهذه الحقيقة لدفع تطوّر الصيرفة الإسلامية للارتقاء بالعدالة المجتمعية التي بني عليها حكم البحرين، وذلك منعاً من أن يخرج القضاء عن قصد أطراف التعاقد في التمويل الإسلامي ويؤدي ذلك إلى إبطال هذا القصد.
وعليه، تطلّب الوضع إيجاد منظومة تشريع تغطي هذه الثغرة القانونية والتطبيقية في عمل مؤسسات الاقتصاد الإسلامي.
* خبير في الصيرفة الإسلامية - رئيس الرقابة الشرعية في بنك السلام
{{ article.visit_count }}
فقد كانت البحرين من أوائل الدول التي تبنت هذا النوع من الاقتصاد وعملت على ترسيخ نظم الصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي وصناديق الاستثمار بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة بجهود جبارة من مصرف البحرين المركزي الذي وضع أسساً تنظيمية وإشرافية عديدة لدفع عجلة تطوير هذا القطاع.
وبفضل هذه البيئة التشريعية المتطورة، أصبحت البحرين تحتضن أكبر المؤسسات الداعمة لأعمال مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، وبالأخص قطاع المصرفية الإسلامية، فقد يخفى وجودها في البحرين على الكثيرين من أبناء هذا الوطن الغالي، حتى نالت المملكة شرف كونها مركزاً عالمياً يحتذى بها في مجال الصيرفة الإسلامية.
فالجهود المبذولة لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، منبثقة من إيمان القيادة الحكيمة من أن القطاع جزء لا يتجزأ من منظومة التنمية الاقتصادية الشمولية المستدامة والتكامل الاقتصادي. وقد رُسّخ هذا الإيمان أكثر من أي وقت مضى في عهد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
ففي ظل قيادته الحصيفة شهد قطاع الصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي تطوّراً نوعياً ملحوظاً، حيث دُشن في هذا العهد الزاهر أغلب المصارف الإسلامية وشركات التأمين التكافلي الموجودة على أرض البحرين مع الالتزام بمبادئ الصيرفة الإسلامية التي يتولى مصرف البحرين المركزي مهمة المراقبة على ذلك على أكمل وجه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الرؤية الحصيفة لمستقبل الصيرفة الإسلامية والحرص المنبثق من الإيمان بأن احتضان جميع أفراد المجتمع في منظومة استراتيجية الاستقرار الاقتصادي، التي رسم معالمها جلالته، ضرورة آنية تتطلب تطوير ومساندة جميع مؤسسات الاقتصاد الوطني، وقد أظهرت لنا جائحة كورونا مدى تحقق هذا التنبؤ حيث تماسك اقتصاد البحرين وأبلت المصارف الإسلامية بلاءً حسناً، وبدأ هذا التنبؤ يعطي أُكُلَه في مدّة قصيرة.
ولتأكيد ترسيخ مبادئ تطوير القطاع المصرفي الإسلامي، وضع جلالته كذلك استراتيجية أخرى لدعم قطاع الصيرفة الإسلامية، فتم إصدار مرسوم ملكي يقضي باعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" بصفتها قانوناً يعتمد عليه القضاء البحريني في فض النزاعات المتعلقة بصيغ التمويل والاستثمار التي تستخدمها المصارف الإسلامية.
أي تجربة بشرية إن لم يواكبها تشريع وقانون منظم لعملها، فإنها تبقى جامدة ولا ترتقي إلى تحقيق العدالة المجتمعية والمصلحة الاجتماعية التي يصبو إليها الناس، فلذلك جاء هذا التشريع إدراكاً لهذه الحقيقة لدفع تطوّر الصيرفة الإسلامية للارتقاء بالعدالة المجتمعية التي بني عليها حكم البحرين، وذلك منعاً من أن يخرج القضاء عن قصد أطراف التعاقد في التمويل الإسلامي ويؤدي ذلك إلى إبطال هذا القصد.
وعليه، تطلّب الوضع إيجاد منظومة تشريع تغطي هذه الثغرة القانونية والتطبيقية في عمل مؤسسات الاقتصاد الإسلامي.
* خبير في الصيرفة الإسلامية - رئيس الرقابة الشرعية في بنك السلام
