بدأتْ كثير من البنوك المركزية في العالم، بسحب حُزم التحفيز النقدي الطارئة التي أطلقتها لمواجهة ركود الاقتصاد بسبب انتشار جائحة كورونا، ومع تسارع معدل التضخم، يستعدُّ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإبطاء وتيرة برنامج شراء الأصول، في حين أنَّ أقرانه من بين البنوك في أوروبا والأمريكيتين قاموا فعلاً بزيادة أسعار الفائدة.
توقعاتي، أن تبدأ دول الخليج بالفعل -والذي شهدناه- بتلويح الحكومة الموقرة من خلال تصريح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أواخر العام المضي بالحاجة لمواجهة تحديات التضخمات من جهة أو الركود من جهة أخرى بموازنة إيرادات الضرائب عبر ضخ سيولة جديدة بمشاريع جديدة لتحريك الأسواق وإيجاد فرص أعمال جديدة إلى جانب عدة سيناريوهات قد تكلمت عنها بإسهاب في مقالات أخرى أكثر تركيزاً.
وعلى خلفية هذا التحوُّل، ظهرت دلائل على أنَّ رعب التضخم الذي انتشر مؤخراً لن يختفي قريباً وسط أزمات سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وزيادة الطلب بعد انتهاء الإغلاق، واستمرار عمليات التحفيز النقدي، ونقص الأيدي العاملة، ومما يزيد مهمة صناع القرار تعقيداً؛ هو احتمال تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي دفع بعضهم إلى التحذير من تشكّل بيئة اقتصادية تتسم بالركود التضخمي.
سبقنا بعض قادة البنوك المركزية بوصف المأزق القادم، إذ يتناقشون حول أي من الأخطار التي لها الأولوية في المواجهة، فاستهداف التضخم بتطبيق سياسة نقدية متشددة يضيف ضغوطاً على الاقتصاد، ومحاولة تحفيز الطلب ربما تؤدي إلى مزيد من اشتعال الأسعار وهو ما حصل، إذ ارتفعت حصيلة المواد الغذائية والاستهلاكية امتداداً حتى مواد البناء إلى ما بين 30% إلى 50% والبعض أرجعها بسبب ارتفاع أسعار الشحن والحاويات التي هي جزء فقط وسبب واحد من عدة أسباب تفصيلية تحتاج مقالات عدة لشرح كل منها على حدة.
في هذه اللحظة يشعر كثير من قادة البنوك المركزية أن خطر ارتفاع التضخم استمر أكثر مما توقع معظمهم، حيث عبر عنه البعض بأن ميزان المخاطر يميل حالياً نحو تعاظم القلق بشأن معدلات التضخم المتوقعة، إذ يبدو أن قوة التضخم الحالية ستستمر لفترة أطول مما توقعنا سابقاً.
في المقابل لا يساور البنوك المركزية كلها القلق نفسه، ولا تسعى جميعها إلى تغيير الاتجاه، ويتنبأ صندوق النقد الدولي بأن معدل التضخم في البلدان المتقدِّمة على الأقل سيتراجع إلى نحو 2% سنوياً، خصوصاً للبلدان التي تنتهج سياسات اقتصادية ممتازة لتقنين موجة ما بعد أزمة (كوفيد 19).
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
توقعاتي، أن تبدأ دول الخليج بالفعل -والذي شهدناه- بتلويح الحكومة الموقرة من خلال تصريح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أواخر العام المضي بالحاجة لمواجهة تحديات التضخمات من جهة أو الركود من جهة أخرى بموازنة إيرادات الضرائب عبر ضخ سيولة جديدة بمشاريع جديدة لتحريك الأسواق وإيجاد فرص أعمال جديدة إلى جانب عدة سيناريوهات قد تكلمت عنها بإسهاب في مقالات أخرى أكثر تركيزاً.
وعلى خلفية هذا التحوُّل، ظهرت دلائل على أنَّ رعب التضخم الذي انتشر مؤخراً لن يختفي قريباً وسط أزمات سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وزيادة الطلب بعد انتهاء الإغلاق، واستمرار عمليات التحفيز النقدي، ونقص الأيدي العاملة، ومما يزيد مهمة صناع القرار تعقيداً؛ هو احتمال تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي دفع بعضهم إلى التحذير من تشكّل بيئة اقتصادية تتسم بالركود التضخمي.
سبقنا بعض قادة البنوك المركزية بوصف المأزق القادم، إذ يتناقشون حول أي من الأخطار التي لها الأولوية في المواجهة، فاستهداف التضخم بتطبيق سياسة نقدية متشددة يضيف ضغوطاً على الاقتصاد، ومحاولة تحفيز الطلب ربما تؤدي إلى مزيد من اشتعال الأسعار وهو ما حصل، إذ ارتفعت حصيلة المواد الغذائية والاستهلاكية امتداداً حتى مواد البناء إلى ما بين 30% إلى 50% والبعض أرجعها بسبب ارتفاع أسعار الشحن والحاويات التي هي جزء فقط وسبب واحد من عدة أسباب تفصيلية تحتاج مقالات عدة لشرح كل منها على حدة.
في هذه اللحظة يشعر كثير من قادة البنوك المركزية أن خطر ارتفاع التضخم استمر أكثر مما توقع معظمهم، حيث عبر عنه البعض بأن ميزان المخاطر يميل حالياً نحو تعاظم القلق بشأن معدلات التضخم المتوقعة، إذ يبدو أن قوة التضخم الحالية ستستمر لفترة أطول مما توقعنا سابقاً.
في المقابل لا يساور البنوك المركزية كلها القلق نفسه، ولا تسعى جميعها إلى تغيير الاتجاه، ويتنبأ صندوق النقد الدولي بأن معدل التضخم في البلدان المتقدِّمة على الأقل سيتراجع إلى نحو 2% سنوياً، خصوصاً للبلدان التي تنتهج سياسات اقتصادية ممتازة لتقنين موجة ما بعد أزمة (كوفيد 19).
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
