طالعتنا الصحف المحلية خلال الفترة القليلة الماضية بافتقاد البحرين للبرامج السياحية التي تناسب تطلعات السائح الخليجي وخصوصاً الأشقاء من المملكة العربية السعودية، ونحن كمجتمع أعمال نرى أن افتقاد تلك البرامج ليس وليد اللحظة، وإنما مستمر منذ القدم، فلا يجد السائح ملاذه في البحرين للاستجمام ولا يعثر على منطقة سياحية جاذبة له ولأسرته.
فلو نظرنا مثلاً إلى بعض دول الخليج المجاورة ومنها الكويت، والتي تحتضن مهرجان «هلا فبراير»، وتقام فعالياته في فبراير من كل عام، لوجدنا أنه من أشهر المهرجانات على مستوى دول الخليج، إن لم يكن على مستوى المنطقة، حيث يحمل طابعاً فنياً وترفيهياً، ناهيك عن الفعاليات السياحة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، مثل مهرجان موسم الرياض وغيرها من المهرجانات والتي تستقطب أنظار العالم وبالتالي وضع السعودية على خريطة السياحة العربية والعالمية.
فقد شاهدنا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الصندوق السيادي للمملكة، أطلق في شهر يناير الماضي شركة جديدة ستشرف على تحويل ثلاثة من أشهر قصور البلاد التاريخية إلى فنادق فارهة، بهدف استقطاب السياح وإحياء تراث وثقافة المملكة، وتوفير تجربة ضيافة غير مسبوقة لزوار البلاد.
صحيح أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة، سعادة السيد زايد الزياني، أعلن مؤخراً عن تدشين مكتب للترويج السياحي في منطقة «القادمون» بمطار البحرين الدولي، وكما ذكرت في المقال السابق -أنها خطوة موفقة لجذب الاستثمارات السياحية- إلا أنه لا فائدة من تدشين المكتب ما لم تكن هناك برامج سياحية واضحة تساهم في استقطاب الزوار وتوجههم نحو الفعاليات التي يترقبها العالم، فيا حبذا لو تم تفعيل السياحة المحلية وتنشيطها، كي تتماشى مع الإستراتيجية السياحية للبحرين 2022-2026.
من وجهة نظري، إن البحرين بحاجة إلى ضخ استثمارات مالية كبيرة وتخصيص ميزانية من أجل تنشيط القطاع السياحي، حيث أجزم أنها ستحقق عائدات اقتصادية كبيرة يمكن الاستفادة منها في تدشين المزيد من المشروعات السياحية، خصوصاً إذا ما علمنا أن الإستراتيجية السياحية للبحرين، تتمحور في 4 أهداف رئيسة وهي زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقديرية 11.4% في العام 2026، وإبراز مكانة البحرين كمركز سياحي عالمي، وزيادة عدد الدول المستهدفة لجذب المزيد من السياح، وتنويع المنتج السياحي.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
فلو نظرنا مثلاً إلى بعض دول الخليج المجاورة ومنها الكويت، والتي تحتضن مهرجان «هلا فبراير»، وتقام فعالياته في فبراير من كل عام، لوجدنا أنه من أشهر المهرجانات على مستوى دول الخليج، إن لم يكن على مستوى المنطقة، حيث يحمل طابعاً فنياً وترفيهياً، ناهيك عن الفعاليات السياحة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، مثل مهرجان موسم الرياض وغيرها من المهرجانات والتي تستقطب أنظار العالم وبالتالي وضع السعودية على خريطة السياحة العربية والعالمية.
فقد شاهدنا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الصندوق السيادي للمملكة، أطلق في شهر يناير الماضي شركة جديدة ستشرف على تحويل ثلاثة من أشهر قصور البلاد التاريخية إلى فنادق فارهة، بهدف استقطاب السياح وإحياء تراث وثقافة المملكة، وتوفير تجربة ضيافة غير مسبوقة لزوار البلاد.
صحيح أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة، سعادة السيد زايد الزياني، أعلن مؤخراً عن تدشين مكتب للترويج السياحي في منطقة «القادمون» بمطار البحرين الدولي، وكما ذكرت في المقال السابق -أنها خطوة موفقة لجذب الاستثمارات السياحية- إلا أنه لا فائدة من تدشين المكتب ما لم تكن هناك برامج سياحية واضحة تساهم في استقطاب الزوار وتوجههم نحو الفعاليات التي يترقبها العالم، فيا حبذا لو تم تفعيل السياحة المحلية وتنشيطها، كي تتماشى مع الإستراتيجية السياحية للبحرين 2022-2026.
من وجهة نظري، إن البحرين بحاجة إلى ضخ استثمارات مالية كبيرة وتخصيص ميزانية من أجل تنشيط القطاع السياحي، حيث أجزم أنها ستحقق عائدات اقتصادية كبيرة يمكن الاستفادة منها في تدشين المزيد من المشروعات السياحية، خصوصاً إذا ما علمنا أن الإستراتيجية السياحية للبحرين، تتمحور في 4 أهداف رئيسة وهي زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقديرية 11.4% في العام 2026، وإبراز مكانة البحرين كمركز سياحي عالمي، وزيادة عدد الدول المستهدفة لجذب المزيد من السياح، وتنويع المنتج السياحي.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
