نشرت الصحافة أمس خبر وضع حجر الأساس لمنطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين في مدينة سلمان الصناعية، قام بذلك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني والسفير الأمريكي ستيفن بوندي.
ونحن نأمل أن يكلّل هذا المشروع أي منطقة التجارة الحرة الأمريكية في البحرين بالنجاح، ويستفيد منه أكبر عدد ممكن من البحرينيين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بيننا، ونشاهد تكراراً للتجارب الناجحة في مناطق تجارية أمريكية كتلك التي أقيمت في الأردن على سبيل المثال واستفاد منها الشباب الأردني بفرص العمل وبزيادة الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأمريكية، على أن نتجنب المعوقات التي قد تحول دون الاستفادة القصوى منها بحيث نتجه للمنتجات ذات القيمة والتي تساهم في تأهيل الكوادر البحرينية ونقل التكنولوجيا وليس صناعة المنسوجات فحسب.
نتمنى أن يكون تركيز السفارة الأمريكية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لاحقاً فيما يعود بالنفع على البلدين في مثل هذه المشاريع التي بإمكانها أن تجلب الخير للشعبين الأمريكي والبحريني بشكل نتبادل فيه الاحترام والتقدير لبعضنا البعض ولسيادة الدول دون تدخل في شؤونها الداخلية ودون أن نعطي أنفسنا حق تقديم «المساعدة» للآخرين دون طلبها، وحق تقييم أداء الآخرين بتقارير تضعون أنتم معاييرها وآلية احتسابها دون موافقة الطرف الآخر.
ومن المهم جداً أن تعلموا أنكم حين تتحركون في مجتمعاتنا فإنكم لا تخاطبون أحزابكم وجماعات الضغط عندكم فقط، وهذه إحدى أهم المشاكل التي تواجه البعثات الدبلوماسية الأمريكية، إذ تعتقد أنها تخاطب الداخل الأمريكي دون الأخذ في الاعتبار أنكم خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية مجبرون على الالتزام بمعايير الدول التي تستضيف بعثاتكم الدبلوماسية وليست معايير تلك الأحزاب التي تنتظر منكم تقريراً على أدائكم، لهذا تصطدمون بردات فعل شعبية تحمل الاستياء، خاصة وأن لنا تجارب سابقة لا نريد لها أن تتكرر.
أما وإن كان التحرك فيه خير لبلدينا وشعبينا فنحن نرحب به كهذا المشروع الذي وإن كانت هناك بعض التحفظات والمخاوف الناجمة من شروط الاتفاقية إلا أن كل ذلك خاضع للتقييم حين البدء بالعمل.
على الجانب الآخر تبدي دولتنا بمؤسساتها الرسمية وحتى مجتمعنا بممثليه كلّ الترحيب بمثل هذه الآلية الرسمية من التعاون والتنسيق فيما بين البلدين، إنما لا دولتنا ولا مؤسساتها الحكومية ملزمة بتقييمكم الخاص لأداء مؤسساتنا الحكومية أو الأهلية ولا بتقاريركم خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان أو حتى بعمل المؤسسات المدنية، كما أننا لسنا ملزمين بالعديد من قيمكم ومُثلكم فهي تتعارض مع مبادئنا وقيمنا وليس هناك ما يجبرنا على تبنّيها أو حتى السماح للترويج لها.
طالما احترمنا بعضنا البعض، واحترم كلٌّ منا خصوصية الآخر، واحترمنا الخطوط الفاصلة والأطر والبروتوكولات المنظّمة فأنتم على الرحب والسعة ونتمنى لكم طيب الإقامة بيننا.
ونحن نأمل أن يكلّل هذا المشروع أي منطقة التجارة الحرة الأمريكية في البحرين بالنجاح، ويستفيد منه أكبر عدد ممكن من البحرينيين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بيننا، ونشاهد تكراراً للتجارب الناجحة في مناطق تجارية أمريكية كتلك التي أقيمت في الأردن على سبيل المثال واستفاد منها الشباب الأردني بفرص العمل وبزيادة الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأمريكية، على أن نتجنب المعوقات التي قد تحول دون الاستفادة القصوى منها بحيث نتجه للمنتجات ذات القيمة والتي تساهم في تأهيل الكوادر البحرينية ونقل التكنولوجيا وليس صناعة المنسوجات فحسب.
نتمنى أن يكون تركيز السفارة الأمريكية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لاحقاً فيما يعود بالنفع على البلدين في مثل هذه المشاريع التي بإمكانها أن تجلب الخير للشعبين الأمريكي والبحريني بشكل نتبادل فيه الاحترام والتقدير لبعضنا البعض ولسيادة الدول دون تدخل في شؤونها الداخلية ودون أن نعطي أنفسنا حق تقديم «المساعدة» للآخرين دون طلبها، وحق تقييم أداء الآخرين بتقارير تضعون أنتم معاييرها وآلية احتسابها دون موافقة الطرف الآخر.
ومن المهم جداً أن تعلموا أنكم حين تتحركون في مجتمعاتنا فإنكم لا تخاطبون أحزابكم وجماعات الضغط عندكم فقط، وهذه إحدى أهم المشاكل التي تواجه البعثات الدبلوماسية الأمريكية، إذ تعتقد أنها تخاطب الداخل الأمريكي دون الأخذ في الاعتبار أنكم خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية مجبرون على الالتزام بمعايير الدول التي تستضيف بعثاتكم الدبلوماسية وليست معايير تلك الأحزاب التي تنتظر منكم تقريراً على أدائكم، لهذا تصطدمون بردات فعل شعبية تحمل الاستياء، خاصة وأن لنا تجارب سابقة لا نريد لها أن تتكرر.
أما وإن كان التحرك فيه خير لبلدينا وشعبينا فنحن نرحب به كهذا المشروع الذي وإن كانت هناك بعض التحفظات والمخاوف الناجمة من شروط الاتفاقية إلا أن كل ذلك خاضع للتقييم حين البدء بالعمل.
على الجانب الآخر تبدي دولتنا بمؤسساتها الرسمية وحتى مجتمعنا بممثليه كلّ الترحيب بمثل هذه الآلية الرسمية من التعاون والتنسيق فيما بين البلدين، إنما لا دولتنا ولا مؤسساتها الحكومية ملزمة بتقييمكم الخاص لأداء مؤسساتنا الحكومية أو الأهلية ولا بتقاريركم خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان أو حتى بعمل المؤسسات المدنية، كما أننا لسنا ملزمين بالعديد من قيمكم ومُثلكم فهي تتعارض مع مبادئنا وقيمنا وليس هناك ما يجبرنا على تبنّيها أو حتى السماح للترويج لها.
طالما احترمنا بعضنا البعض، واحترم كلٌّ منا خصوصية الآخر، واحترمنا الخطوط الفاصلة والأطر والبروتوكولات المنظّمة فأنتم على الرحب والسعة ونتمنى لكم طيب الإقامة بيننا.
