كتبت بإسهاب في مقالات سابقة، عن التنبؤات الاقتصادية المحلية التي يتوقع أن تحدث خلال العام 2022، وذلك بناء على ما يدور في الساحة العالمية من أحداث وانعكاساتها إيجاباً وسلباً على الاقتصاد المحلي، وبالفعل حدثت تغيرات جذرية أثرت على المشهد الاقتصادي عموماً، ونحن بعد لم نتنفس الصعداء من انحسار جائحة كورونا (كوفيد 19) وعودة الحياة إلى طبيعتها.
الآن وبعد انحسار جائحة (كوفيد 19)، وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها كما كانت قبل كورونا، مع الأخذ طبعاً بالإجراءات الاحترازية، فإننا أمام كابوس تضخم اقتصادي ليس على مستوى مملكة البحرين فحسب، وإنما على مستوى دول المنطقة، وذلك وفقاً لتوقعاتي السابقة، حيث هناك أنباء تتردد عن حدوث تضخمات قادمة في الأسعار، نتيجة للحرب الروسية-الأوكرانية، مما يعني أن هناك أزمات اقتصادية متتالية، ولنا في ذلك ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.5% مؤخراً خير دليل..!!
لكن، في المقابل هناك شيء إيجابي جداً على اقتصاد مملكة البحرين، حيث نرى نحن كمنشغلين بالشأن الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار النفط العالمية واقترابها من 140 دولاراً للبرميل مؤخراً، جراء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، سيؤثر بشكل كبير على تحقيق هدف التوازن المالي وبالتالي زيادة الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي يسهم في زيادة وتيرة المشروعات التنموية.
من وجهة نظري، أرى أن البحرين مقبلة على الإسراع في سداد الديون الخارجية، مع ارتفاع أسعار الخام العالمية، وبالتالي انخفاض معدل الدين العام إلى مستويات كبيرة، إذا ما تم استثمار الفوائض بشكل مباشر لتغطية العجوزات وسداد الديون بشكل مبكر، فتقليص الدين العام يساعد على تقليص الفائدة على الدين العام وهو يفوق ميزانيات وزارات في بعض الأحيان.
لكني أعيد وأكرر، أن البحرين قادرة على تجاوز أي أزمات اقتصادية قد تحدث سواء فيما يتعلق بكبح جماح التضخم، إذا حدث، أو أي أزمات أخرى جراء تأثيرات ما يدور من أحداث في المنطقة والإقليم، وذلك من خلال تجربة متميزة للبحرين في هذا المجال والتي أثبتت نجاحها في كافة النواحي، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
الآن وبعد انحسار جائحة (كوفيد 19)، وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها كما كانت قبل كورونا، مع الأخذ طبعاً بالإجراءات الاحترازية، فإننا أمام كابوس تضخم اقتصادي ليس على مستوى مملكة البحرين فحسب، وإنما على مستوى دول المنطقة، وذلك وفقاً لتوقعاتي السابقة، حيث هناك أنباء تتردد عن حدوث تضخمات قادمة في الأسعار، نتيجة للحرب الروسية-الأوكرانية، مما يعني أن هناك أزمات اقتصادية متتالية، ولنا في ذلك ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.5% مؤخراً خير دليل..!!
لكن، في المقابل هناك شيء إيجابي جداً على اقتصاد مملكة البحرين، حيث نرى نحن كمنشغلين بالشأن الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار النفط العالمية واقترابها من 140 دولاراً للبرميل مؤخراً، جراء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، سيؤثر بشكل كبير على تحقيق هدف التوازن المالي وبالتالي زيادة الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي يسهم في زيادة وتيرة المشروعات التنموية.
من وجهة نظري، أرى أن البحرين مقبلة على الإسراع في سداد الديون الخارجية، مع ارتفاع أسعار الخام العالمية، وبالتالي انخفاض معدل الدين العام إلى مستويات كبيرة، إذا ما تم استثمار الفوائض بشكل مباشر لتغطية العجوزات وسداد الديون بشكل مبكر، فتقليص الدين العام يساعد على تقليص الفائدة على الدين العام وهو يفوق ميزانيات وزارات في بعض الأحيان.
لكني أعيد وأكرر، أن البحرين قادرة على تجاوز أي أزمات اقتصادية قد تحدث سواء فيما يتعلق بكبح جماح التضخم، إذا حدث، أو أي أزمات أخرى جراء تأثيرات ما يدور من أحداث في المنطقة والإقليم، وذلك من خلال تجربة متميزة للبحرين في هذا المجال والتي أثبتت نجاحها في كافة النواحي، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
