تعود بعض استخدامات الابتكار الاجتماعي إلى ستينيات القرن الماضي، حيث استخدم هذا المصطلح للإشارة إلى البحوث التجريبية في العلوم الاجتماعية والإنسانية. ومنذ ذلك الحين صار يستخدم في الإشارة إلى المشروعات الاجتماعية، والابتكارات التكنولوجية التي تحقق المنافع الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات والابتكارات المفتوحة.
لقد تم اعتماد الابتكارات الاجتماعية، في سياق فترة معينة من التاريخ. وعلى الرغم من أن تعريف الابتكار الاجتماعي يتجاوز الوقت، فإن ديناميات القيادة المثمرة للابتكار الاجتماعي في فترة الكساد الكبير التي مرت بها الولايات المتحدة، تختلف عن تلك التي تحرك الابتكار الاجتماعي المعاصر. ولفهم الابتكار الاجتماعي تماماً يجب علينا أن ندرس الفترة التاريخية.
الانكماش الاقتصادي في ثلاثينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، كانت له آثار مدمرة وطنياً ودولياً، وانخفضت التجارة الدولية بشكل حاد، وكذلك الدخل الفردي، وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح. وفي جميع أنحاء العالم مدن بأكملها ومناطق بأكملها صارعوا الجوع والتشرد والبطالة، والمرض.
وقد استمر خلال العقود الماضية في الولايات المتحدة مثلاً نقل الخدمات العامة إلى القطاع الخاص وغير الربحي حتى اليوم على نحو متزايد، وكان دور المنظمات غير الربحية تشغيل المدارس المستأجرة، وتقديم الرعاية الصحية، والعديد من الخدمات الأخرى. ومنذ إدارة الرئيس الأسبق ريغان، تغيرت المنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بشكل كبير، وازداد الطلب على خدمات المنظمات غير الربحية، إلى جانب ذلك تقلص التمويل العام للمنظمات غير الربحية، ما تسبب للعديد من المنظمات في تحقيق دخل مكتسب من خلال مشروعات تجارية، وحولت المنظمات غير الربحية والحكومات أيضاً إلى أعمال تجارية وفق تقنيات تعمل بشكل أكثر كفاءة.
وعلى مدى السنوات الـ30 الماضية أصبحت المشكلات الاجتماعية تتطلب حلولاً أكثر تطوراً؛ نتيجة لذلك نرى حالياً على نحو متزايد تضافر جهود القطاعات الثلاثة من أجل معالجة المشكلات الاجتماعية التي تؤثر على المجتمع ككل. وهناك مجموعة من العوامل أدت إلى تآكل الحدود الفاصلة بين القطاعات غير الربحية، والحكومية، والتجارية الربحية، وفي غياب هذه الحدود أصبحت الأفكار، والقيم، والأدوار، والعلاقات، ورأس المال تتدفق بحرية أكثر بين القطاعات. وقد أدى هذا التلاقح بين القطاعات الثلاثة إلى ظهور آليات حاسمة للابتكار الاجتماعي: كتبادل الأفكار والقيم، والتحولات في الأدوار والعلاقات، والتكامل في رأس المال الخاص بدعم شعبي وخيري، وقد ازداد التركيز على مصطلح الابتكار الاجتماعي إلى حد كبير على مدى العقد الماضي، ويمكن أن يعزى ذلك إلى ظهور عدد من العوامل، وقد برز الابتكار الاجتماعي أيضاً بمثابة استجابة لتزايد التحديات الاجتماعية والبيئية والديمغرافية، التي غالباً ما كانت تسمى المشكلات «العضال» لأنها معقدة ومتعددة الأوجه، وتشمل مجموعة واسعة من أصحاب العلاقة وهي، بطبيعتها يستحيل حلها. هذه التحديات عديدة وتشمل: فشل دولة الرفاه الحديثة، وفشل رأسمالية السوق التقليدية، وندرة الموارد، وتغير المناخ، والشيخوخة السكانية، والرعاية والصحة والتكاليف المرتبطة بها، وتأثير العولمة، وهلم جراً. ويعتبر هذا النوع من المشكلات المستعصية، حيث فشلت الحلول التقليدية في معالجة هذه التحديات، ويعتبر الابتكار الاجتماعي رد فعل للتغلب على هذه التحديات وحلها.
{{ article.visit_count }}
لقد تم اعتماد الابتكارات الاجتماعية، في سياق فترة معينة من التاريخ. وعلى الرغم من أن تعريف الابتكار الاجتماعي يتجاوز الوقت، فإن ديناميات القيادة المثمرة للابتكار الاجتماعي في فترة الكساد الكبير التي مرت بها الولايات المتحدة، تختلف عن تلك التي تحرك الابتكار الاجتماعي المعاصر. ولفهم الابتكار الاجتماعي تماماً يجب علينا أن ندرس الفترة التاريخية.
الانكماش الاقتصادي في ثلاثينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، كانت له آثار مدمرة وطنياً ودولياً، وانخفضت التجارة الدولية بشكل حاد، وكذلك الدخل الفردي، وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح. وفي جميع أنحاء العالم مدن بأكملها ومناطق بأكملها صارعوا الجوع والتشرد والبطالة، والمرض.
وقد استمر خلال العقود الماضية في الولايات المتحدة مثلاً نقل الخدمات العامة إلى القطاع الخاص وغير الربحي حتى اليوم على نحو متزايد، وكان دور المنظمات غير الربحية تشغيل المدارس المستأجرة، وتقديم الرعاية الصحية، والعديد من الخدمات الأخرى. ومنذ إدارة الرئيس الأسبق ريغان، تغيرت المنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بشكل كبير، وازداد الطلب على خدمات المنظمات غير الربحية، إلى جانب ذلك تقلص التمويل العام للمنظمات غير الربحية، ما تسبب للعديد من المنظمات في تحقيق دخل مكتسب من خلال مشروعات تجارية، وحولت المنظمات غير الربحية والحكومات أيضاً إلى أعمال تجارية وفق تقنيات تعمل بشكل أكثر كفاءة.
وعلى مدى السنوات الـ30 الماضية أصبحت المشكلات الاجتماعية تتطلب حلولاً أكثر تطوراً؛ نتيجة لذلك نرى حالياً على نحو متزايد تضافر جهود القطاعات الثلاثة من أجل معالجة المشكلات الاجتماعية التي تؤثر على المجتمع ككل. وهناك مجموعة من العوامل أدت إلى تآكل الحدود الفاصلة بين القطاعات غير الربحية، والحكومية، والتجارية الربحية، وفي غياب هذه الحدود أصبحت الأفكار، والقيم، والأدوار، والعلاقات، ورأس المال تتدفق بحرية أكثر بين القطاعات. وقد أدى هذا التلاقح بين القطاعات الثلاثة إلى ظهور آليات حاسمة للابتكار الاجتماعي: كتبادل الأفكار والقيم، والتحولات في الأدوار والعلاقات، والتكامل في رأس المال الخاص بدعم شعبي وخيري، وقد ازداد التركيز على مصطلح الابتكار الاجتماعي إلى حد كبير على مدى العقد الماضي، ويمكن أن يعزى ذلك إلى ظهور عدد من العوامل، وقد برز الابتكار الاجتماعي أيضاً بمثابة استجابة لتزايد التحديات الاجتماعية والبيئية والديمغرافية، التي غالباً ما كانت تسمى المشكلات «العضال» لأنها معقدة ومتعددة الأوجه، وتشمل مجموعة واسعة من أصحاب العلاقة وهي، بطبيعتها يستحيل حلها. هذه التحديات عديدة وتشمل: فشل دولة الرفاه الحديثة، وفشل رأسمالية السوق التقليدية، وندرة الموارد، وتغير المناخ، والشيخوخة السكانية، والرعاية والصحة والتكاليف المرتبطة بها، وتأثير العولمة، وهلم جراً. ويعتبر هذا النوع من المشكلات المستعصية، حيث فشلت الحلول التقليدية في معالجة هذه التحديات، ويعتبر الابتكار الاجتماعي رد فعل للتغلب على هذه التحديات وحلها.
