بمقارنة النتائج المتوافق عليها بين الحكومة ومجلس النواب بشأن «تعديلات قانون التقاعد»، مع ما كان يتردد من هواجس ومخاوف في الشارع البحريني، يعتبر ما تحقق أمراً إيجابياً، خاصة مع تجاوب الحكومة مع المقترحات التي تقدم بها النواب.
ولإحقاق الحق، فإنه يُحسب للنواب موقفهم من هذا الموضوع، وذلك من خلال الوصول لصيغة توافقية تجنب المساس بشكل مؤثر بحقوق الناس ومستقبلهم التقاعدي والسقف الزمني لمسيرة العمل الخاص بهم، وهو الدور المطلوب بالفعل من نواب الشعب، خاصة في ظل وجود ظروف صعبة وقاهرة تفرض على الحكومة اتخاذ تدابير قد تكون صعبة وضاغطة لتتجنب واقع أكثر صعوبة.
النائب عمار قمبر نشر تسجيلاً صوتياً عبر تطبيق «الواتسآب» لأهالي دائرته، لكن تم تناقله بشكل موسع. التسجيل فيه شرح وبشكل مبسط ومفهوم ما تم التوافق عليه، وما تم الحفاظ عليه من مكتسبات المواطنين والمتقاعدين بما «يقلل الضرر» عما كان مقترحاً سابقاً، وهو ما بينته النتائج المنشورة للاجتماع الحكومي النيابي، خاصة ما ارتبط بوضع المتقاعدين، مع إلزام الحكومة نفسها بديمومة زيادات المتقاعدين طالما توافرت «الفوائض» بالصناديق، وهنا يحق لنا التفكير والتساؤل بشأن التأثير الإيجابي المتوقع من زيادة أسعار النفط العالمية مؤخراً وانعكاس ذلك على الموازنة العامة للدولة وعلى الإيرادات الإضافية لفارق سعر النفط الحالي عن السعر المحدد في الميزانية، وهو الذي يمكن أن يخدم في تحسين كثير من الجوانب، منها التقاعد. الوضع يفترض بأنه يدعو للتفاؤل، حتى مع وجود البعض الذي مازال مستاء من «حتمية» المساس أو تعديل قانون التقاعد، سواء أكان عبر زيادة نسبة 1٪ من استقطاع الفرد، أو بسبب «احتمالية» توقف الزيادة السنوية للمتقاعدين وربطها بوجود الفوائض. وهنا أقول «تفاؤل» لأن السيناريو الأصعب الذي كان متوقعاً، سواء بوقف الزيادة السنوية للمتقاعدين إلى الأبد، أو رفع السن التقاعدي، ووقف التقاعد المبكر، وحتى الوصول لتقليل الرواتب، سيناريو ملامحه كلها عبارة عن أمور تحولت من «إجراءات لازمة» إلى «خيارات مستبعدة» في الوضع الحالي، وهو أمر يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير جداً باتجاه ضبط الميزان المالي، وتصحيح وضع الصناديق التقاعدية من ناحية الاستثمار، وكذلك الاستفادة من الفوائض النفطية، بالإضافة إلى التداعيات الإيجابية المتوقعة لتطبيق استراتيجيات تحقيق برنامج التوازن المالي.
للنواب الذين وقفوا مع المواطن بشأن قانون التقاعد -حتى مع تباين معالجاتهم مرئياتهم للوضع- وسعوا للحفاظ على مكتسبات الناس، والأهم استمعوا للناس، نقول شكراً في موقف يستحقون الشكر فيه، بالرغم من الملاحظات العديدة التي يعج بها الشارع البحريني بشأن الأداء النيابي المرتبط بملفات أخرى عديدة. وهنا لن يكون مهماً ما قد يربطه البعض بشأن قرب الانتخابات وسعي كثير من النواب لتحسين صورتهم بحثاً عن إعادة للانتخاب، بقدر ما هو المهم هو تحقيق تطلعات المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم، وبالتالي الحكومة ذاتها يُقدر تعاطيها الإيجابي وإثبات أنها منفتحة على الحلول والأفكار التي تحفظ حقوق الناس وأنها قابلة لتعديل كثير من التوجهات بما يتوافق مع تحسن الظروف المحيطة والمعطيات.
في النهاية عملية التحسين والتعديل في أي قانون أو مشروع ما لا يجب أن تتوقف، إذ آمالنا دائماً مرتبطة بالله سبحانه وتعالى وبما ينعم به على بلادنا من خير، وهي ما يقودنا للتطلع إلى منح المواطن البحريني المزيد من المكاسب التي تحفظ له الحياة الكريمة وترتقي بمستواه المعيشي، وذلك عبر العمل الحريص على «الإخلاص والجدية» لتحقيق ذلك من قبل النواب والحكومة.
ولإحقاق الحق، فإنه يُحسب للنواب موقفهم من هذا الموضوع، وذلك من خلال الوصول لصيغة توافقية تجنب المساس بشكل مؤثر بحقوق الناس ومستقبلهم التقاعدي والسقف الزمني لمسيرة العمل الخاص بهم، وهو الدور المطلوب بالفعل من نواب الشعب، خاصة في ظل وجود ظروف صعبة وقاهرة تفرض على الحكومة اتخاذ تدابير قد تكون صعبة وضاغطة لتتجنب واقع أكثر صعوبة.
النائب عمار قمبر نشر تسجيلاً صوتياً عبر تطبيق «الواتسآب» لأهالي دائرته، لكن تم تناقله بشكل موسع. التسجيل فيه شرح وبشكل مبسط ومفهوم ما تم التوافق عليه، وما تم الحفاظ عليه من مكتسبات المواطنين والمتقاعدين بما «يقلل الضرر» عما كان مقترحاً سابقاً، وهو ما بينته النتائج المنشورة للاجتماع الحكومي النيابي، خاصة ما ارتبط بوضع المتقاعدين، مع إلزام الحكومة نفسها بديمومة زيادات المتقاعدين طالما توافرت «الفوائض» بالصناديق، وهنا يحق لنا التفكير والتساؤل بشأن التأثير الإيجابي المتوقع من زيادة أسعار النفط العالمية مؤخراً وانعكاس ذلك على الموازنة العامة للدولة وعلى الإيرادات الإضافية لفارق سعر النفط الحالي عن السعر المحدد في الميزانية، وهو الذي يمكن أن يخدم في تحسين كثير من الجوانب، منها التقاعد. الوضع يفترض بأنه يدعو للتفاؤل، حتى مع وجود البعض الذي مازال مستاء من «حتمية» المساس أو تعديل قانون التقاعد، سواء أكان عبر زيادة نسبة 1٪ من استقطاع الفرد، أو بسبب «احتمالية» توقف الزيادة السنوية للمتقاعدين وربطها بوجود الفوائض. وهنا أقول «تفاؤل» لأن السيناريو الأصعب الذي كان متوقعاً، سواء بوقف الزيادة السنوية للمتقاعدين إلى الأبد، أو رفع السن التقاعدي، ووقف التقاعد المبكر، وحتى الوصول لتقليل الرواتب، سيناريو ملامحه كلها عبارة عن أمور تحولت من «إجراءات لازمة» إلى «خيارات مستبعدة» في الوضع الحالي، وهو أمر يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير جداً باتجاه ضبط الميزان المالي، وتصحيح وضع الصناديق التقاعدية من ناحية الاستثمار، وكذلك الاستفادة من الفوائض النفطية، بالإضافة إلى التداعيات الإيجابية المتوقعة لتطبيق استراتيجيات تحقيق برنامج التوازن المالي.
للنواب الذين وقفوا مع المواطن بشأن قانون التقاعد -حتى مع تباين معالجاتهم مرئياتهم للوضع- وسعوا للحفاظ على مكتسبات الناس، والأهم استمعوا للناس، نقول شكراً في موقف يستحقون الشكر فيه، بالرغم من الملاحظات العديدة التي يعج بها الشارع البحريني بشأن الأداء النيابي المرتبط بملفات أخرى عديدة. وهنا لن يكون مهماً ما قد يربطه البعض بشأن قرب الانتخابات وسعي كثير من النواب لتحسين صورتهم بحثاً عن إعادة للانتخاب، بقدر ما هو المهم هو تحقيق تطلعات المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم، وبالتالي الحكومة ذاتها يُقدر تعاطيها الإيجابي وإثبات أنها منفتحة على الحلول والأفكار التي تحفظ حقوق الناس وأنها قابلة لتعديل كثير من التوجهات بما يتوافق مع تحسن الظروف المحيطة والمعطيات.
في النهاية عملية التحسين والتعديل في أي قانون أو مشروع ما لا يجب أن تتوقف، إذ آمالنا دائماً مرتبطة بالله سبحانه وتعالى وبما ينعم به على بلادنا من خير، وهي ما يقودنا للتطلع إلى منح المواطن البحريني المزيد من المكاسب التي تحفظ له الحياة الكريمة وترتقي بمستواه المعيشي، وذلك عبر العمل الحريص على «الإخلاص والجدية» لتحقيق ذلك من قبل النواب والحكومة.
