: قانون الصحة العامة

غرامة ألف دينار لإهمال النظافة وعدم صيانة الواجهة الخارجية ألف دينار غرامة حفظ المواد الغذائية في درجة حرارة الغرفةكتب - إيهاب أحمد: صوت مجلس النواب، بالموافقة على المادة 140 من مشروع قانون الصحة العام، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم معلومات المرضى بصورة غير...

كتبت - إيهاب أحمد: صوت مجلس النواب بالموافقة على 23 مادة من مشروع قانون الصحة العامة فيما أعاد 5 مواد إلى اللجنة، على أن يستأنف مناقشة المشروع المكون من 154 مادة في ثلاثين فصلاً الجلسة المقبلة بداية من باب «الباعة المتجولون».واختلف النواب حول المادة 21 المتعلقة بالقرار الوزاري حول إعدام الأغذية والمياه المخالفة للمواصفات...

كتب - محمد القصير:وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب، على مشروع بقانون - معد في ضوء الاقتراح من مجلس الشورى- فيما يخص الصحة العامة، يشمل 154 مادة في ثلاثين فصلاً، وتتناول العقوبات والأحكام المنظمة لمراقبة المياه، ومياه الصرف الصحي، ومحلات بيع وتداول وتصنيع، والأمراض المعدية وغير المعدية.ويهدف المشروع بقانون، للنهوض بالأداء العام...

وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب أمس على مشروع قانون بشأن الصحة العامة، وعلى مشروع قانون أولوية التوظيف للعمالية الوطنية رافضة قرار مجلس الشورى الذي امتنع عن تمرير القانون قبلا.وقال عضو اللجنة أسامة الخاجة إن «اللجنة قررت الموافقة على مشروع قانون بشأن الصحة العامة، كما واستعرضت اللجنة في الاجتماع ذاته قرار مجلس الشورى بخصوص...

وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب أمس على مشروع قانون بشأن الصحة العامة، وعلى مشروع قانون أولوية التوظيف للعمالية الوطنية رافضة قرار مجلس الشورى الذي امتنع عن تمرير القانون قبلا.وقال عضو اللجنة أسامة الخاجة إن «اللجنة قررت الموافقة على مشروع قانون بشأن الصحة العامة، كما واستعرضت اللجنة في الاجتماع ذاته قرار مجلس الشورى بخصوص...

كتب إيهاب أحمد: رفض مجلس الشورى مشروع قانون يعطي الأولوية للعامل البحريني على الأجنبي حال التعيين، ويبقي عليه عند إنهاء عقد العامل للإغلاق الجزئي شريطة المساواة في الخبرة والكفاءة، مرجعاً قراره إلى مخالفة المشروع اتفاقية العمل الدولية، وعدم وجود معايير لقياس كفاءة العامل، وسط رفض 19 عضواً النظر فيه، وتصويت 16 بالموافقة. وأرجع...

رفض مجلس الشورى النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة لوجود مشروع قانون «الصحة العامة» يتناول ذات مضامين التعديل، إضافة لوجود قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري. ويتألف المشروع المرفوض، والذي يعنى بمراقبة كافة المواد الغذائية، من أربع مواد،...

قانون الصحة العامة وقانون الباعة الجائلين بحاجة إلى إعادة نظر وإحلال وزارة الصحة في مكان البلديات في التفتيش على سلامة الأغذية التي تباع بالأسواق المركزية ومحلات السوبر ماركت والبقالات إضافة إلى المطاعم، وبالتالي نقل هذه المسؤولية من البلديات - كما ينص القانونان - إلى وزارة الصحة بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص والمقدرة على...

كتب - محرر الشؤون البرلمانية:استحوذ ملف اللحوم على جزء كبير من وقت النواب في دور الانعقاد الماضي، إذ فتح المجلس قضايا كثيرة تتعلق بالمسألة في عديد الجلسات، واستخدم الأعضاء أكثر من أداة دستورية لمعالجة القضية. وشكل المجلس في الدور قبل الماضي لجنة تحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة، إلا أنها رفعت تقريرها الدور الأخير،...

كتب – إيهاب أحمد: قالت الحكومة إن فريقاً من وزارتي الصحة و«البلديات» زار المسلخ المركزي وأخطر إدارة المسلخ بالمخلفات، وأمهل مسؤوليه 3 أشهر لإزالتها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المسلخ، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تكثف الحملات على محلات بيع اللحوم وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، بينما أحالت وزارات «الصحة»...

كتب – إيهاب أحمد: قالت الحكومة إن فريقاً من وزارتي الصحة و«البلديات» زار المسلخ المركزي وأخطر إدارة المسلخ بالمخلفات، وأمهل مسؤوليه 3 أشهر لإزالتها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المسلخ، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تكثف الحملات على محلات بيع اللحوم وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، بينما أحالت وزارات «الصحة»...

كتب - إيهاب أحمد: أوصت لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة من حيث المبدأ.وبررت اللجنة توصيتها بأنها وافقت على مشروع قانون الصحة العامة الذي ينص على إلغاء المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، وتضمين أحكامه ضمن مواد مشروع...