: قانون-الميزانية​

أكد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية محمد الأحمد، أن اللجنة تدارست في اجتماعها الأربعاء، تأخر الحكومة في إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2017 - 2018، ما يشير لعدم تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، ويتسبب في عدم إعطاء اللجنة الوقت اللازم لدراسة ومناقشة وبحث مشروع قانون الميزانية، مع الجهات...

حسن الستري: أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة التزام كافة الجهات الحكومية بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة حسبما ورد به من خطط ومشاريع، ويقع ذلك ضمن رقابة ديوان الرقابة المالية والادارية، كما أنها تلتزم بتنفيذ تعاميم وزارة المالية في ضوء التزامها بأحكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة...

أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب جلال كاظم، أن اللجنة رفعت خلال اجتماعها الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن بو علي، مقترحاً مقترحاً بتعديل المادة 32 من قانون الميزانية العامة. ونوه إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية اجتمعت مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وتمت الموافقة من اللجنة المشتركة...

زهراء حبيب: بعد نحو 5 سنوات من النقاش والإحالة وافقت لجنة الخدمات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة بعد إجراء تعديلات على مواده في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب،وتغليط عقوبة المخالف للحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تفوق 50 ألف دينار، و100 ألف دينار في حال العودة وجواز غلق...

إيهاب أحمد وافق مجلس النواب على اقتراح قانون يدرج أرباح الشركات والهيئات الحكومية السنوية في الميزانية العامة. وينص الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة"، بإضافة فقرة "ج" إلى المادة "10" من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 على أن: "تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه...

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب أحمد قراطة، بشأن إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها في الميزانية العامة للدولة، بالرغم من تأكيد الجهات الحكومية على صعوبة تطبيقه على جميع الشركات وإدراج إرادتها يستلزم مصروفاتها كذلك وهو أمر لن يكون...

حسن الستري: أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على نظر الاقتراحين بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، واللذين يهدفان لقصر مجانية التعليم في المدارس الحكومية على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكون التعليم بالنسبة لمن عداهم من الأجانب بمقابل رسم سنوي مقداره (400) دينار. ...

تقدم النائب د.مجيد العصفور بسؤال الى الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية حول الميزانية العامة. ونص السؤال: ما هي اختصاصات وزارة المالية الفعلية فيما يتعلق بالميزانية العامة وفقا لنص المادة (5) من قانون الميزانية العامة ؟ وهل تقوم الوزارة بتنفيذ ما ورد بالمادة المشار إليها ؟ وهل يخالطها أي من أجهزة الدولة في ممارسة هذه...

قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، رفع تقريرها بشأن كل من المرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم "64" لسنة 2006، ومشروع قانون بشأن علاوة الغلاء "المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس...

طالب عضو مجلس النواب خليفة الغانم بضرورة إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض مؤسسات الدولة الخدمية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مع تطوير تلك الخدمات، قبل فرض أي رسوم إضافية، حتى ينتفع المواطن والمقيم من تلك الخدمات. وقال "إن البحرين تزخر بكفاءات وطنية متميزة في القطاع الخاص والتي حققت نجاحات كبيرة وكثيرة، فما المانع من...

حسن الستري: رأت الحكومة أن المشروع النيابي بتعديل قانون الميزانية العامة ليلزم الجهات الخاضعة لها بتقديم تقارير كل 3 أشهر عن تنفيذ مشاريعها لوزارة المالية لا مبرر له، لتوافر الغاية المطلوبة منه من جهة، ولأن متابعة تنفيذ المشروعات أمر تنظيمي تنفيذي تكفله القرارات المنفذة وليس نصوص القانون من جهة أخرى. وأحالت الحكومة للنواب...

قال النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اللجنة اجتمعت اليوم الأربعاء وتباحثت ردود كل من وزارة المالية، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين حول الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بإضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 ، وارتأى النواب...