: إيجارات العقارات

كتب - إيهاب أحمد: كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن الانتهاء من جرد وتصنيف الأملاك الحكومية، وبدء مراجعة نتائج الجرد لإنشاء سجل مركزي للأملاك مرتبط بالوزرات والهيئات، إضافة لتحويل وثائق الملكية المسجلة داخل وخارج البحرين إلى شؤون الأملاك الحكومية.وقال الوزير في رده على سؤال النائب علي أحمد عن أملاك الدولة العامة...

طالب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بتوضيح بشأن توصيات لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بأملاك الدولة العامة والخاصة، التي تم تحقيقها والتي لم تتحقق حتى الآن وأسباب عدم تنفيذها. وتساءل د.علي أحمد «ما هي التوصيات التي قامت وزارة المالية بتنفيذها على أرض الواقع والتي صدرت عن...

(العربية.نت): تحوّلت أثينا إلى إحدى أرخص مدن العالم في مجال العقارات، كما تشير الأرقام، بعد موجة غلاء لا سابق لها، رافقت استضافة الألعاب الأولمبية وأعقبتها. إذ شهدت البلاد فقاعة عمرانية أدت إلى بناء آلاف الشقق السكنية الفخمة التي كانت تباع بمئات آلاف اليورو.ولعبت المصارف في تلك الفترة دوراً، تمثَّل بالإيقاع بملايين اليونانيين...

أعلنت شركة سدرة المالية “سدرة” - وهي شركة مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في السعودية، وبنك غايتهاوس، للخدمات المالية البريطانية، عن أول مرحله من توزيع الأرباح على المستثمرين في صندوق سترلينيغ يوكاي ريل أستايت فند “سرف أو الصندوق”. وتمثل الأرباح الموزعة نسبة 7%.يذكر أن نسبة الأرباح الموزعة هذه هي أعلى من النسبة...

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أنه إنفاذاً للتوجيهات الملكية السامية بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمحاور لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، فقد صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء القرار 20 لسنة 2010 المؤرخ في 30 مارس 2010 بتشكيل لجنة حكومية تختص بالنظر في التجاوزات في محاور لجنة...

شهد القطاع العقاري الخليجي خلال شهر أبريل الماضي تحركا إيجابيا يبشر بمزيد من النمو خلال الأشهر المقبلة، خصوصا مع نمو مشروعات البناء قيد الإنشاء والتي تقدر وفقاً لدراسة أجرتها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مؤخرا بنحو 2.5 تريليون دولار. البحرين وعمان ففي البحرين استقبل القطاع العقاري قرار الحكومة بإحالة مشروع قانون إيجارات...

تبحث لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها غداً الاقتراح بقانون بشأن تخصيص 40 % من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، وتقرير اللجنة السابق بشأن مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري «المعد...