: 9-مليارات-دينار

كتب - حسن الستري وحسام الصابوني:أحال مجلس النواب المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، والمتضمن رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار بحريني إلى مجلس الشورى، بعد أن شهدت جلسة المجلس أمس جدلاً ونقاشاً واسعاً حول المرسوم.وبدأ النقاش بمداخلة لرئيس لجنة الشؤون المالية...

كتب حسن الستري وحسام الصابوني:أحال مجلس النواب لمجلس الشورى المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية والمتضمن رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار، بعد جدل نيابي واسع.فيما وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مخالفات الإعلانات التجارية، للتحقق من سلامة إصدار التراخيص والعقود المتعلقة بالإعلانات وفقاً للأنظمة...

كتب - حسام الصابوني:قالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب إن المرسوم بقانون الخاص بإصدار سندات التنمية ورفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار فيه شبهة دستورية لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة (38) من الدستور من حالة الضرورة وما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فيما رفضت الجهات الحكومية رأي...

كتب - حسام الصابوني:قالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب إن المرسوم بقانون الخاص بإصدار سندات التنمية ورفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار فيه شبهة دستورية لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة (38) من الدستور من حالة الضرورة وما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فيما رفضت الجهات الحكومية رأي...

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي، على مرسوم إصدار سندات التنمية، وتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، على ما ذكر رئيس اللجنة عبدالرحمن بوعلي.وقال بوعلي إن اللجنة ناقشت أمس المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين...

كتب - أنس الأغبش:أكد اقتصاديون ونواب، أن تحديد سقف الدين العام بما لا يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي لن يشكل خطراً، إذا ما تم استخدام القروض في مشاريع بنى تحتية ذات مردود مالي جيد، فيما رأى آخرون أنه سيؤثر على أداء الاقتصاد المحلي خصوصاً أن البحرين بلد استهلاكي وليس إنتاجياً.وكانت الحكومة فشلت مؤخراً، في إثناء مجلس النواب...

كتب - أنس الأغبش:أكد اقتصاديون ونواب، أن تحديد سقف الدين العام بما لا يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي لن يشكل خطراً، إذا ما تم استخدام القروض في مشاريع بنى تحتية ذات مردود مالي جيد، فيما رأى آخرون أنه سيؤثر على أداء الاقتصاد المحلي خصوصاً أن البحرين بلد استهلاكي وليس إنتاجياً.وكانت الحكومة فشلت مؤخراً، في إثناء مجلس النواب...

والله الوضع مقلق، ولا يمكن اعتبار أي شخص واعياً لما يحصل أو قد يحصل في المستقبل، إن وجدناه يهون الأمور ويواصل الكلام بصيغة أن «الأمور طيبة».يقشعر بدنك فقط حينما تقرأ التصريحات المتبادلة بين وزراء الحكومة ونواب البرلمان بشأن الدعم والدين العام والموازنة، القلق على هذا المواطن، وكيف يمكن أن نعمل من أجله ونحقق له طموحاته وآماله،...

طالب نواب ومتخصصون في الشأن الاقتصادي والرقابي بضرورة تغيير وسن قوانين وإجراءات لتجاوز إهدار المال العام والحفاظ على الاقتصاد الوطني من مخاطر وتحديات يتعرض لها.وأكد النواب والمتخصصون، بندوة جمعية المنبر الوطني الإسلامي حول التجاوزات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية، خطورة الوضع فيما يتعلق بالدين العام وتجاوزه...

قال النائب علي المقلة إن تقرير الرقابة المالية والإدارية الثاني عشر (2014-2015) يكشف تقصيراً حكومياً كبيراً في إدارة المال العام وتقصيراً نيابياً في الرقابة عليه ومحاسبة الوزراء المسؤولين عن المخالفات المروعة والمتكررة سنة بعد أخرى دون تغيير، بما يشير إلى الحاجة إلى مراجعة عاجلة من أجل حماية المال العام والثروة الوطنية.وأشار...

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح في مقابلة مع "العربية" إنه تم الاتفاق على صيغة نهائية لإصدار السندات لتمويل العجز في ميزانية الكويت، ويتم الدراسة حاليا آلية الإصدار، بحيث يتم ترتيب حجم الإصدار بالدينار وحجم الإصدار بالدولار.وأضاف: "الصورة واضحة بالنسبة لنا، لكن تبقى الأمور التفصيلية الأخرى حول حجم الإصدار بالدولار أو...

كتب - حسام الصابوني:قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي أحمد قراطة إن اللجنة أبلغت وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رفضها لرفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار خلال اجتماع اللجنة مع وفد الوزارة الأسبوع الماضي. وأضاف لـ»الوطن» أنه ليس هناك خطة واضحة لتغطية الدين العام، وأن وزارة المالية ليس لديها...