: قانون العمل

حاوره ـ حسن الستري:أكد مدير التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي، أن لدى الإدارة 25 مفتشاً فقط يقومون بمهام التفتيش على 56 ألف منشأة، بمعدل مفتش واحد لكل 2240 منشأة.وكشف الحايكي في حوار مع «الوطن»، إلى توجه الإدارة لإعادة إنشاء مكاتب قسم التفتيش لتلبي خصوصيات العمل، واعتماد التفتيش الذكي وتدوين المخالفات...

أخيراً أحال مجلس الشورى إلى مجلس النواب المادتين المعدلتين من قانون العمل في القطاع الأهلي دون استماع منه إلى كافة الانتقادات التي وجهت له من الاتحاد العام لعمال البحرين ومن الصحافة وحتى من بعض أعضاء مجلس الشورى أنفسهم والتي ركزت كلها على أن الأولوية في التوظيف للمواطن البحريني في وطنه، وهذه بديهية معترف ومأخوذ بها دولياً...

استنكر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، أسلوب فرض المعايير على الاتحاد، وعدم أخذ رأيه، وكأنه دائرة من دوائر وزارة العمل تصدر إليها القرارات والتعليمات دون الأخذ برأيها. وأوضح الاتحاد، أنه تلقى خطاباً من وزير العمل يضع فيه معايير جديدة لتسمية الاتحاد الممثل لعمال البحرين بالمحافل الدولية والمفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل...

استنكر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، أسلوب فرض المعايير على الاتحاد، وعدم أخذ رأيه، وكأنه دائرة من دوائر وزارة العمل تصدر إليها القرارات والتعليمات دون الأخذ برأيها. وأوضح الاتحاد، أنه تلقى خطاباً من وزير العمل يضع فيه معايير جديدة لتسمية الاتحاد الممثل لعمال البحرين بالمحافل الدولية والمفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل...

كتب – محرر الشؤون البرلمانية : يحيل مجلس النواب في جلسته المقبلة الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.ويتضمن قرار...

كتب - إيهاب أحمد: رفض مجلس الشورى مشروع قانون يعطي الأولوية للعامل البحريني على الأجنبي حال التعيين، ويبقي عليه عند إنهاء عقد العامل للإغلاق الجزئي شريطة المساواة في الخبرة والكفاءة، مرجعاً قراره إلى مخالفة المشروع اتفاقية العمل الدولية، وعدم وجود معايير لقياس كفاءة العامل، وسط رفض 19 عضواً النظر فيه، وتصوت 16 بالموافقة. وأشار...

تمسكت لجنة الخدمات النيابية، بـ 15 مشروع قانون تعود للفصل التشريعي الثالث، وهي: المسؤولية الطبية، والعاملين في المنازل، وتنظيم سوق العمل، والضمان الاجتماعي، وسكن العمال، وتنظيم السياحة، ومكافحة التدخين، ورعاية المريض النفسي، والتلقيح الاصطناعي، وتعديل التأمين الاجتماعي، والتأمين ضد التعطل، وتشغيل المعاقين، وصندوق...

أوصت لجنة الخدمات الشورية برفض تعديل بعض أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، وينص في مادته الأولى على أنه «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء...

أوصت لجنة الخدمات الشورية برفض تعديل بعض أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، وينص في مادته الأولى على أنه «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء...

أوصت لجنة الخدمات الشورية برفض تعديل بعض أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، وينص في مادته الأولى على أنه «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء...

كتب - حسن عبدالنبي:أكد خبراء في قطاعات مختلفة بالمملكة، أن قرار «الرعاية الصحية» بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، على العمال البحرينيين والأجانب، سيرفع أسعار السلع والخدمات بين 12% إلى 20% في الفترة المقبلة أي ما متوسطه 16%، واصفين القرار بـ«المنفرد».وأكدوا لـ«الوطن»، أن من أبرز مساوئ القرار، تتمثل في أن بعض...

كتب - حسن عبدالنبي:أكد خبراء في قطاعات مختلفة بالمملكة، أن قرار «الرعاية الصحية» بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، على العمال البحرينيين والأجانب، سيرفع أسعار السلع والخدمات بين 12% إلى 20% في الفترة المقبلة أي ما متوسطه 16%، واصفين القرار بـ«المنفرد».وأكدوا لـ«الوطن»، أن من أبرز مساوئ القرار، تتمثل في أن بعض...