: بقانون

قالت محكمة الاستئناف العليا المدنية إن اشتغال ما يسمى بـ«المجلس العلمائي» بالعمل السياسي يجعل وزير «العدل» صاحب صفة في طلب حله، مشيرة إلى أنه لا يجوز أن يكون عدم اتباع المؤسسين الإجراءات المقررة قانوناً لتأسيس الجمعية وسيلة للإفلات من تطبيق القانون على نشاطها.وأوضحت المحكمة، في نص حكم الاستئناف بتأييد حل ما يسمى «المجلس...

كتب - إبراهيم الزياني:وافق مجلس الشورى أمس على مرسوم بقانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، بعد جدل طويل بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة حول دستورية المادة (11).وتنص المادة محل الخلاف، على أنه «يحظر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيلة...

كتب - إبراهيم الزياني:وافق مجلس الشورى أمس على مرسوم بقانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، بعد جدل طويل بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة حول دستورية المادة (11).وتنص المادة محل الخلاف، على أنه «يحظر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيلة...

قالت محكمة الاستئناف العليا المدنية إن اشتغال ما يسمى بـ«المجلس العلمائي» بالعمل السياسي يجعل وزير «العدل» صاحب صفة في طلب حله، مشيرة إلى أنه لا يجوز أن يكون عدم اتباع المؤسسين الإجراءات المقررة قانوناً لتأسيس الجمعية وسيلة للإفلات من تطبيق القانون على نشاطها.وأوضحت المحكمة، في نص حكم الاستئناف بتأييد حل ما يسمى «المجلس...

تنظر المحكمة الدستورية غداً برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، في الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، لمخالفتها أحكام المواد 4 و9 ـ أ، ج، هـ و18 و31 من الدستور، ونصت المادة «لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا...

كتب - إبراهيم الزياني:وافق مجلس الشورى أمس على مرسوم بقانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، بعد جدل طويل بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة حول دستورية المادة (11).وتنص المادة محل الخلاف، على أنه «يحظر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيلة...

وافق مجلس الشورى على اقتراح بقانون تعديل المادة 20 من قانون البلديات، ألزم بموجبه المجالس البلدية بالرد على ملاحظات وزارة البلديات بغضون شهر. وقال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي، إن المقترح جاء لحاجة عملية، بينما أبدى وزير البلديات عند مناقشة مشروع قانون استخراج الرمال البحرية، تخوفه من عدم وجود آلية لسرعة الرد،...

طالب نائب رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود بتشديد العقوبات على مستوردي اللحوم الفاسدة ومن يخزنها بحسب مقترح بتعديل مواد بالقانون الخاص بالحجر البيطري وقانون الصحة العامة الذي تقدم به إلى مجلس النواب، مشيداً بمصادقة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون رقم 17 لسنة 2014 بالموافقة على قانون مزاولة...

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس النيابي، على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013.

قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة النائب علي العطيش، السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013.

قرر مجلس الشورى خلال جلسته الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث والمنعقدة صباح اليوم (الاثنين) برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموافقة المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، لمساعدة شركة طيران الخليج في تنفيذ خطتها الاستراتيجية...

صدق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على القانون رقم 16 لسنة 2014 بشأن حماية معلومات وثائق الدولة، صنف بموجبه وثائق الدولة لـ3 درجات سري للغاية وسري ومحظور.وعاقب بالقانون بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، كل مسؤول أخرج الوثائق السرية للدولة أو طبعها أو نسخها، و7 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار لأي مسؤول أفشى...