: قانون المرافعات

حسن الستريأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بتمسّك مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، خلافاً لمجلس الشورى الذي أوصى برفض المشروع من حيث المبدأ. ويتضمن المشروع وضع تنظيم قانوني للإجراءات المتعلقة بالتزام المستأجر بتسليم العين المؤجَّرة عند رفض المؤجِّر...

أيمن شكلحكمت المحكمة الصغرى المدنية بتعديل اسم بحرينية بتغيير الحرف الأخير منه ليناسب المعنى الأنثوي، خلافاً لاسمها الحالي الذي يتشابه مع أسماء الذكور، وأمرت المحكمة بتسجيل الاسم الجديد في السجلات الرسمية وإصدار شهادة ميلاد لها بذلك وبعدم اختصاصها بطلب إصدار جواز السفر وبطاقة الهوية وإحالتهما إلى المحكمة الكبرى المدنية...

ألزمت المحكمة المدنية شركة تجارية بأن تؤدي مبلغ 2800 دينار لمؤجر، قيمة متأخرات إيجارية عن محل تجاري، إلى جانب الفوائد التأخيرية بواقع 1% سنوياً من تاريخ استحقاق كل أجرة وحتى السداد التام، فضلاً عن المصروفات ومبلغ 30 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة. وجاء الحكم في دعوى أقامها المدعي، بوكالة المحامي أحمد معيوف، طالب فيها بإلزام الشركة...

يثير طلب التعويض المدني المؤقت بمبلغ 5001 دينار تساؤلات متكررة لدى غير المتخصصين: لماذا يوصف التعويض بأنه مؤقت؟ ولماذا اختير هذا الرقم تحديداً؟ وهل يمثل المبلغ قيمة الضرر الحقيقية؟ وما الفرق بين التعويض الذي يحصل عليه المضرور والغرامة التي تحكم بها المحكمة؟ وللإجابة عن السؤال، أوضح المحامي محمد الشرعبي أن مبلغ 5001 دينار ليس...

أيمن شكل قضت المحكمة الكبرى المدنية، بإلزام آسيوي بأن يؤدي لآخر 15200 دينار، وذلك بعد أن اتفق على أن يدخله شريكا في سلسلة مطاعم بنسبة 20% وتبين بعدها أنه لا يملك المطاعم والسجل التجاري ليس باسمه، كما ألزمته المحكمة بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. وتعود تفاصيل النزاع بحسب ما ذكره المحامي زهير عبداللطيف إلى منتصف عام 2023، حين عرض...

حوار: أيمن شكل – تصوير سهيل وزير - "العقوبات البديلة" انطلقت من الرؤية الملكية السامية للحفاظ على كيان الأسرة - النيابة العامة "صمام الأمان" في نظام العقوبات البديلة وتتابع تنفيذها لضمان غايتها الإصلاحية - تطوير مستمر للقواعد الإرشادية التنظيمية لتطبيق القانون بفعالية وانسيابية - الدليل الإرشادي لتنفيذ العقوبات البديلة.. ثمرة...

أكد د. علي بن ماجد النعيمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إصدار قانون المحاماة المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025 يمثل خطوة تشريعية متقدمة نحو تنظيم مهنة المحاماة وفق رؤية عصرية تعكس مكانتها الدستورية ودورها الحيوي في دعم السلطة القضائية. وأوضح النعيمي، خلال مداخلته في مجلس النواب، أن مهنة المحاماة تحظى باعتراف دستوري صريح...

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمود ميرزا فردان، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع اطّلعت اللجنة في بند الإخطارات على مشروع قانون بتعديل المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المعد بناء على الاقتراح...

سيد حسين القصاب وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس، برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996م، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وذلك بصفة مستعجلة، وقرر أخذ الرأي النهائي بالموافقة عليه وإرساله...

أيمن شكلالتقاضي عن بُعد هو أحد الوسائل الجديدة التي أتاحتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أمام المتقاضين، وهي خطوة تتجاوز الزمن في رؤيتها الاستشرافية، وكذلك تتجاوز بالمتقاضين والمحامين العديد من المعوقات التي كانت تضيع عليهم الوقت والجهد وصعوبة الوصول إلى المحاكم والبحث عن مواقف لانتظار السيارات في منطقة مزدحمة...

يناقش مجلس الشورى في جلسته الثامنة عشرة في دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي السادس، التي تُعقد يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى،...

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها الثاني عشر، وذلك بحضور النواب أعضاء اللجنة. وصرح رئيس اللجنة النائب محمود مرزا فردان أن اللجنة بدأت اجتماعها باستعراض ما أحيل إليها من مكتب الرئيس وهو قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر...