دبي - العربية.نت
مرة جديدة، صعدت إيران من انتهاكاتها لبنود الاتفاق النووي، عشية اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية الأميركي ونظرائه الأوروبيين.
وتستغل طهران انتهاكاتها للاتفاق للضغط على الدول الموقعة المتبقية - فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين - لتقديم المزيد من الحوافز لتعويض العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق عام 2018.
ويبحث وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الخميس مع نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن الملف الإيراني، فيما يأمل الأوروبيون في إنقاذ هذا الاتفاق الذي بات على شفير الهاوية، مع تصعيد إيران لانتهاكاتها.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان مساء أمس أنّ جان-إيف لودريان سيستقبل في باريس نظيريه الألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب، وسينضم إليهم وزير الخارجية الأميركي عبر الفيديو في لقاء "يخصّص بشكل أساسي لإيران والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط".
استحقاق يثير القلق
يأتي هذا الاجتماع قبل أيام من استحقاق يثير قلقاً، فبموجب قانون أقرّه في ديسمبر مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، يتعيّن على الحكومة تقليص نشاط مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم يتم رفع العقوبات المفروضة على إيران. وأشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تصريحات سابقة، إلى أن المهلة التي يمنحها القانون قبل الإقدام على هذه الخطوة تنتهي "حوالي 21 فبراير".
في حين أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس عن "القلق" حيال مستقبل الاتفاق النووي في ظلّ تراجع طهران عن عدد من التزاماتها ضمنه. وقال المتحدث باسمها ستيفن سيبرت في بيان "حان الوقت لبوادر إيجابية تثير الثقة وتزيد من فرص الحل الدبلوماسي".
حلّ مقبول
إلى ذلك، يتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي السبت إلى طهران "لإيجاد حلّ مقبول للجانبين لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة أنشطة التحقق التي تقوم بها في هذا البلد"، وفق ما أعلنت المنظمة القلقة من "الآثار الجدية" للخطوات المقبلة.
وكان روحاني أبدى الأربعاء استعداد بلاده لاستضافة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال "إذا أراد أن يفاوض، يمكنه أن يفاوض، لا مشكلة لدينا في ذلك"، مشدّداً على أنّ الخطوة الإيرانية المقبلة "لا تتعلق بترك نشاطاتنا من دون تفتيش".
يذكر أن إيران بدأت بالتخلي تدريجاً عن التزاماتها بموجب الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق خلال ولاية دونالد ترمب.
شروط واشنطن
إلا أنه مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير، بدأت إيران تسعى أو تأمل الدفع نحو استئناف الحوار.
لكن الإدارة الجديدة تتمسك على الرغم من تأكيد رغبتها بالعودة إلى الاتفاق، بعودة طهران أولا إلى الالتزام الكامل به، فضلا عن سعيها لتوسيعه ليشمل الصواريخ الباليستية وأنشطتها في الشرق الأوسط.
والأربعاء شدّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على وجوب أن تضمن طهران "تعاوناً كاملاً وسريعاً" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أنّه "يجب على إيران أن تتراجع وأن لا تتّخذ أيّ إجراء آخر من شأنه التأثير على ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي ضمانات لا تعوّل عليها الولايات المتحدة فحسب، ولا حلفاؤنا وشركاؤنا في المنطقة فحسب، بل العالم بأسره".
تقويض الفرص
في حين تطالب طهران في المقابل برفع أولا العقوبات المفروضة عليها وترفض الدعوات لتوسيع بنود الاتفاق.
وقبل أيام، حذّرت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا من أن إيران "تقوّض" فرص العودة إلى المفاوضات لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي بخرقها المتكرر للنص، بعد إعلانها بدء إنتاج اليورانيوم المعدني. وقالت ايلي جرنمايا من المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية "لا تزال هناك نافذة صغيرة للحدّ من الأضرار التي قد تنجم عن الخطوات الإيرانية المقبلة".
{{ article.visit_count }}
مرة جديدة، صعدت إيران من انتهاكاتها لبنود الاتفاق النووي، عشية اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية الأميركي ونظرائه الأوروبيين.
وتستغل طهران انتهاكاتها للاتفاق للضغط على الدول الموقعة المتبقية - فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين - لتقديم المزيد من الحوافز لتعويض العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق عام 2018.
ويبحث وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الخميس مع نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن الملف الإيراني، فيما يأمل الأوروبيون في إنقاذ هذا الاتفاق الذي بات على شفير الهاوية، مع تصعيد إيران لانتهاكاتها.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان مساء أمس أنّ جان-إيف لودريان سيستقبل في باريس نظيريه الألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب، وسينضم إليهم وزير الخارجية الأميركي عبر الفيديو في لقاء "يخصّص بشكل أساسي لإيران والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط".
استحقاق يثير القلق
يأتي هذا الاجتماع قبل أيام من استحقاق يثير قلقاً، فبموجب قانون أقرّه في ديسمبر مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، يتعيّن على الحكومة تقليص نشاط مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم يتم رفع العقوبات المفروضة على إيران. وأشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تصريحات سابقة، إلى أن المهلة التي يمنحها القانون قبل الإقدام على هذه الخطوة تنتهي "حوالي 21 فبراير".
في حين أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس عن "القلق" حيال مستقبل الاتفاق النووي في ظلّ تراجع طهران عن عدد من التزاماتها ضمنه. وقال المتحدث باسمها ستيفن سيبرت في بيان "حان الوقت لبوادر إيجابية تثير الثقة وتزيد من فرص الحل الدبلوماسي".
حلّ مقبول
إلى ذلك، يتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي السبت إلى طهران "لإيجاد حلّ مقبول للجانبين لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة أنشطة التحقق التي تقوم بها في هذا البلد"، وفق ما أعلنت المنظمة القلقة من "الآثار الجدية" للخطوات المقبلة.
وكان روحاني أبدى الأربعاء استعداد بلاده لاستضافة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال "إذا أراد أن يفاوض، يمكنه أن يفاوض، لا مشكلة لدينا في ذلك"، مشدّداً على أنّ الخطوة الإيرانية المقبلة "لا تتعلق بترك نشاطاتنا من دون تفتيش".
يذكر أن إيران بدأت بالتخلي تدريجاً عن التزاماتها بموجب الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق خلال ولاية دونالد ترمب.
شروط واشنطن
إلا أنه مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير، بدأت إيران تسعى أو تأمل الدفع نحو استئناف الحوار.
لكن الإدارة الجديدة تتمسك على الرغم من تأكيد رغبتها بالعودة إلى الاتفاق، بعودة طهران أولا إلى الالتزام الكامل به، فضلا عن سعيها لتوسيعه ليشمل الصواريخ الباليستية وأنشطتها في الشرق الأوسط.
والأربعاء شدّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على وجوب أن تضمن طهران "تعاوناً كاملاً وسريعاً" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أنّه "يجب على إيران أن تتراجع وأن لا تتّخذ أيّ إجراء آخر من شأنه التأثير على ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي ضمانات لا تعوّل عليها الولايات المتحدة فحسب، ولا حلفاؤنا وشركاؤنا في المنطقة فحسب، بل العالم بأسره".
تقويض الفرص
في حين تطالب طهران في المقابل برفع أولا العقوبات المفروضة عليها وترفض الدعوات لتوسيع بنود الاتفاق.
وقبل أيام، حذّرت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا من أن إيران "تقوّض" فرص العودة إلى المفاوضات لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي بخرقها المتكرر للنص، بعد إعلانها بدء إنتاج اليورانيوم المعدني. وقالت ايلي جرنمايا من المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية "لا تزال هناك نافذة صغيرة للحدّ من الأضرار التي قد تنجم عن الخطوات الإيرانية المقبلة".
