اشترطت إيران، السبت، استئناف تصدير النفط ورفع العقوبات من أجل العودة الكاملة إلى تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، مؤكدة أن عودة عمل المراقبين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتبطة باستئناف تصدير النفط وإعادة علاقة الدولة المصرفية بالعالم.
إلى ذلك، اتهمت الوكالة الدولية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي.
تسريب معلومات سرية
وانتقد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، تسريب تقارير الوكالة إلى الإعلام، في إشارة إلى التقرير الذي نشرته وكالة رويترز أمس حول وجود موقعين نوويين مشبوهين في إيران.
وقال: "يعتبر تسريب معلومات الوكالة السرية إلى وسائل الإعلام، عملية غير سارة، وقد أثارت مرارا احتجاج إيران على الوكالة الدولية الذرية. وتابع: "يجب على الوكالة مع الحفاظ على حيادها، أن تتخذ نهجا مهنيا لمنع نشر موادها وتقاريرها".
كما أضاف "بما أن قانون البرلمان (بخصوص تخلي إيران عن التزاماتها النووية) قيد التنفيذ ولم يفِ الطرف الآخر بالتزاماته في مجال رفع العقوبات، فإن الرقابة الإضافية ستتوقف اعتبارًا من 23 فبراير".
وأوضح قائلا: في الاجتماع مع مدير عام الوكالة الدولية، غدا الأحد سيتم النظر في ملاحظات الوكالة، في إطار اتفاقية الضمانات وتعاون الطرفين.
البروتوكول الإضافي
أتت تلك التصريحات، بالتزامن مع وصول مدير عام الوكالة، رافائيل غروسي، إلى طهران اليوم للتوافق حول استئناف مراقبة المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة.
وكانت إيران أبلغت الوكالة الدولية أنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية المتعلقة بالبروتوكول الإضافي للوكالة بداية من الثلاثاء القادم.
ويتيح هذا البروتوكول لمفتشي الوكالة القيام بزيارات إلى مواقع إيرانية بدون إخطار مسبق بفترة طويلة.
كما يعتبر هذا الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي، جزءا من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.
وكان مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني طلب من الحكومة بموجب قانون أقرّه في ديسمبر الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول، في حال عدم رفع الولايات المتحدة العقوبات بحلول 23 فبراير.
