رغم إعلان شركات تصنيع الأسلحة أنها تنتج بأقصى طاقة ممكنة، لكن الذخيرة بدأت تنفد من متاجر بيع الأسلحة في أنحاء الولايات المتحدة.
صحيفة "نيويورك بوست" تقول إن الأمريكيين اشتروا عددًا قياسيًا من الأسلحة خلال جائحة كورونا خوفا من وقوع اضطرابات اجتماعية وزيادة العنف، والنقص في مخزون الذخيرة بدأ يلقي بظلاله على عمل وكالات إنفاذ القانون.
النقص في مخزون الذخيرة دفع أيضا عددا من مدربي الأسلحة النارية إلى إلغاء بعض دوراتهم لأن وكالاتهم تفتقر إلى الذخيرة أو لم يتمكنوا من العثور عليها لشرائها.
وقال جيسون ويستنبرغ، المدير التنفيذي لجمعية مدربي الأسلحة النارية، مدرس الأسلحة النارية في لجنة التدريب على العدالة الجنائية في ولاية واشنطن، إن الأكاديمية واجهت مشكلة في الحصول على الذخيرة.
ووفق لتقديرات مؤسسة رياضات الرماية الوطنية، هناك أكثر من 50 مليون شخص يشاركون في رياضة الرماية بالولايات المتحدة، كما تم بيع 20 مليون بندقية العام الماضي، 8 ملايين منها كانت لمشترين للمرة الأولى، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وقال مارك أوليفا المتحدث باسم المؤسسة: "إذا نظرت إلى 8.4 مليون مشتر للأسلحة النارية، وأرادوا جميعًا شراء صندوق واحد يحتوي على 50 طلقة، فيعني ذلك أن هناك 420 مليون طلقة."
وأشار التقرير أيضا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سجل عددا قياسيا من عمليات التحري عن مشتري الأسلحة، ففي عام 2010، كانت هناك 14.4 مليون عملية تحري عن مشتري الأسلحة؛ لكن هذا الرقم ارتفع إلى 39.7 مليون عام 2021، ثم ارتفع لنحو 22.2 مليون في يونيو/ حزيران 2021، وفقا للأسوشيتد برس.
من المحتمل أن يكون العدد الفعلي للأسلحة المباعة أعلى من ذلك بكثير، حيث تقوم السلطات بعملية تحري واحدة لشراء أسلحة متعددة.
أفادت وكالة أسوشيتد برس، أن واردات الذخيرة زادت بأكثر من 225 % خلال العامين الماضيين من روسيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، وفقًا لتحليل أجرته شركة بانجيفا، حيث أظهر أيضًا تراجع صادرات الولايات المتحدة من الذخيرة إلى دول مثل أستراليا وإسرائيل وبلجيكا.
لم يتأثر الجيش الأمريكي بالنقص لأنه يصنع الذخيرة الخاصة به، لكن أصحاب متاجر الأسلحة المحلية ومالكي الأسلحة يواجهون وطأة النقص.
