مددت محكمة في اسطنبول اليوم الجمعة، سجن رجل الأعمال التركي والناشط المدني عثمان كافالا المسجون بدون صدور أي حكم في حقه منذ أربعة أعوام رغم التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة.
ويتهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان هذا المعارض البالغ من العمر 64 عاماً والشخصية البارزة في المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.
وهو استُهدف خصوصاً لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم "حركة غيزي" وطالت أردوغان حين كان رئيساً للوزراء.
ثم اتُهم بأنه حاول "الإطاحة بالحكومة" خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه.
وهو سيمثل مجدداً في 26 نوفمبر أمام المحكمة التي اعتبرت أنه تنقصها "عناصر جديدة" لكي تأمر بالإفراج عنه، الأمر الذي يطالب به محاموه ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
ونددت منظمة العفو الدولية "بعقاب قاس" يطال كافالا وبـ"تعذيب له ولعائلته"، معتبرةً أنه "يوم عار" لتركيا.
وبعدما تمت تبرئته مرة أولى في فبراير 2020 في الاتهامات المتصلة بـ"غيزي"، وضِع كافالا في الحجز الاحتياطي بتهمة "دعم" محاولة الانقلاب ضد أردوغان. وندد آنذاك باستراتيجية تهدف إلى إطالة فترة توقيفه.
وفي قاعة المحكمة التي عجت بحضور واسع ضم الكثير من الدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين، ظهر عثمان كافالا اليوم على شاشة على الهواء مباشرةً من سجن سيليفري غرب اسطنبول حيث هو معتقل منذ أكتوبر 2017.
وبين الحضور كانت زوجته عائشة بوقرة أستاذة الاقتصاد السياسي في جامعة بوغازجي في اسطنبول. وقالت للصحافيين عند مغادرتها المحكمة: "ليس لدي انطباع بأنني خارجة من محاكمة".
من جهتها، قالت ميلينا بيوم من منظمة العفو الدولية لوكالة "فرانس برس" إن "قرار إبقاء عثمان كافالا خلف القضبان لم يكن له أي مبرر ولا أي أساس قانوني" منذ البداية، مذكرةً بأنه "لم يدن أبداً بأي جريمة كانت".
وفي بيان نشره محاموه خلال الجلسة، اعتبر كافالا أن "أكثر ما يلفت النظر هو ليس فقط أن التهم (الموجهة له) لا تستند إلى أي دليل. إنها اتهامات خيالية وهي جزء من نظريات المؤامرة التي يصعب فهمها".
وذكر أن تهمة "التجسس" أضيفت إلى لائحة التهم في مايو 2020، معتبراً هذه التهم بأنها "افتراء". وأضاف أن "إطالة احتجازي على أساس هش كهذا هو بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء".
وتابع: "هذه طريقة للالتفاف على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" التي طالبت بالإفراج عنه في ديسمبر 2019.
كما هدد مجلس أوروبا في الآونة الأخيرة أنقرة بعقوبات يمكن أن تعتمد خلال دورته المقبلة (من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر)، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض حتى ذلك الحين.
وستكون تركيا في تلك الحالة ثاني دولة تتعرض "لإجراء مخالفة"، حيث حتى الآن وحدها روسيا عُلقت عضويتها في المجلس بموجب هذا الإجراء من 2017 إلى 2019.
وفي حال تقرر خلال جلسة 16 نوفمبر الإفراج عن كافالا الذي يدخل في 18 أكتوبر عامه الخامس في السجن، قد لا تفرض هذه العقوبة على أنقرة.
والجمعة، أوفدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والدنمارك وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا وهولندا والسويد ممثلين إلى المحكمة تعبيراً عن اهتمامها بهذه المحاكمة. كما حضر أيضاً عدة نواب أتراك من المعارضة الجلسة.
في المقابل، تغيب الجامعي الأميركي هنري باركي الذي كان حاضراً في اسطنبول عند وقوع الانقلاب الفاشل في 2016 وتتهمه الحكومة التركية بأنه عميل لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي. آي. ايه" ضالع في تنظيم هذه المحاولة، بسبب وجوده في الولايات المتحدة.
