المحرر البرلماني
مازال المشروع بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أدراج النواب، وذلك بعد أن استمر في أروقة المجلس 15 عاماً منذ العام 2007، بعد أن تقدم به النواب كاقتراح بقانون وتحول إلى مشروع بقانون ومع وجود مؤيدين ومعارضين للمشروع من قبل أعضاء المجلس، وتمسك المجلس الحالي بالمشروع بقانون الذي لم ينهه المجلس السابق، إذ تبناه المجلس الحالي على أمل الانتهاء منه وإقراره.
وبدأ المقترح من خلال تقدم عدد من النواب في الفصل التشريعي الثاني في العام 2007 باقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المقترح لعدة أسباب أبرزها عدم مصادقة مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووجود العديد من الاختصاصات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئات والمؤسسات الحكومية.
ورفض المجلس النيابي توصية اللجنة وتم رفع المقترح للحكومة بناء على ما تقدم به مقدمو المقترح، وهم كل من النواب السابقين د.علي أحمد، وعبداللطيف الشيخ، وناصر الفضالة، وصلاح محمد، وسامي قمبر.
وتقدم النواب باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ووافقت عليه اللجنة والمجلس ورفع للحكومة.
وقدمه كل من أعضاء مجلس النواب الدكتور علي أحمد، وعبداللطيف الشيخ، وناصر الفضالة، ومحمد خالد، وإبراهيم الحادي، وذلك في الدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني منذ يناير في العام 2009.
وعاد المشروع بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في تقريرها وذلك في الفصل التشريعي الثالث في يناير العام 2012 حيث أقرت اللجنة برفضها لمشروع بقانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد.
وذكرت اللجنة في تقريرها أنها تداولت المشروع بقانون ومواده، وسعت من خلال مناقشاتها واستعراضها للآراء بشأن المشروع بقانون إلى النظر في ما يستهدفه من إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه، إلا أنه بالنظر إلى رأي الجهات المختصة ورأي المستشار القانوني لشؤون اللجان تبين للجنة أن «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها البحرين» لا تلزم أعضاءها بإنشاء هيئة أو هيئات متخصصة لمكافحة الفساد، وإنما لكل دولة من الأعضاء أن تترخص في ذلك بقدر ما تراه ملائماً بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.
فيما أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع في العام 2015 بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وذلك كونها تسهم في مكافحة الفساد بشتى صوره.
وعزت اللجنة توصيتها بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، إلى أنه يأتي تفعيلاً لما ورد في المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي نصت على أن تكفل كل دولة من الدول الأطراف إنشاء هيئة أو هيئات تتولى مكافحة الفساد.
وتسلمت اللجنة التشريعية والشؤون القانونية بمجلس النواب السابق، 16 مشروعاً بقانون لم يفصل فيها في الفصل التشريعي الرابع، وأحيلت إلى اللجنة في الفصل التشريعي الخامس.
وبحسب المشروع بقانون؛ فإن الهيئة تتولى العديد من المهام؛ منها: إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، واتخاذ التدابير الكفيلة بالتعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع، وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته؛ بمشاركة منظمات المجتمع المدني.
بالإضافة إلى دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها، واقتراح التعديلات لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين أو انضمت إليها، فضلاً عن تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للقوانين المعمول بها، وتمثيل البحرين في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
