أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية محمد الأحمد: «إننا لم نلجأ إلى المحكمة الدستورية في الخلافات مع السلطة التنفيذية إلا مرة واحدة طوال الـ20 عاماً من عمر الحياة النيابية، وهو ما أعتبره تقصيراً من جانبنا كنواب وأعضاء سلطة تشريعية».
وأوضح أنه من المفترض في حالة حدوث خلاف بين المجلس النيابي مع أي سلطة أخرى، وفقاً لصلاحيات رئيس المجلس وبطلب من النواب اللجوء للمحكمة الدستورية لحل النزاع.
واعتبر أن تفعيل هذا الجانب يأتي في إطار التعاون بين السلطات الثلاث، متمنياً أن يفعّل دور المحكمة الدستورية من خلال المجلس في السنوات المقبلة.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أنه من المفترض في حالة حدوث خلاف بين المجلس النيابي مع أي سلطة أخرى، وفقاً لصلاحيات رئيس المجلس وبطلب من النواب اللجوء للمحكمة الدستورية لحل النزاع.
واعتبر أن تفعيل هذا الجانب يأتي في إطار التعاون بين السلطات الثلاث، متمنياً أن يفعّل دور المحكمة الدستورية من خلال المجلس في السنوات المقبلة.
