دعا عضو مجلس الشورى علي العرادي، أعضاء مجلس الشورى، للتصويت على تعديل قانون المحكمة الدستورية، معتبراً أن المحكمة بحاجة لتعديل قانونها، وهذا أمر طبيعي وتطور طبيعي في العمل الدستوري.
وأضاف في مداخلة له حول تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم رقم 35 لسنة 2022، بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، تعودت على تقديم تقارير شاملة.
وبين العرادي أن الدستور هو قمة الهرم التشريعي، ومواده تسموا على باقي القوانين، وهذا السمو لا يتحقق إلا بالمحاكم الدستورية، التي تتولى الرقابة على قانونية وسلامة القوانين واللوائح.
وأكد أن البحرين منذ بداية المشروع الإصلاحي شكلت محكمة دستورية تضم النخبة، يمارسون الرقابة، سابقة ولاحقة، ونفخر بأن رئيس هيئة المستشارين هو أحد قضاة المحكمة، فهم خبرات تم تعيينهم من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ونشيد بهم، وأحدهم أحمد الملا، الذي كان رئيساً لمجلس النواب، وهم شخصيات ذات خبرات طويلة.
وأضاف في مداخلة له حول تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم رقم 35 لسنة 2022، بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، تعودت على تقديم تقارير شاملة.
وبين العرادي أن الدستور هو قمة الهرم التشريعي، ومواده تسموا على باقي القوانين، وهذا السمو لا يتحقق إلا بالمحاكم الدستورية، التي تتولى الرقابة على قانونية وسلامة القوانين واللوائح.
وأكد أن البحرين منذ بداية المشروع الإصلاحي شكلت محكمة دستورية تضم النخبة، يمارسون الرقابة، سابقة ولاحقة، ونفخر بأن رئيس هيئة المستشارين هو أحد قضاة المحكمة، فهم خبرات تم تعيينهم من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ونشيد بهم، وأحدهم أحمد الملا، الذي كان رئيساً لمجلس النواب، وهم شخصيات ذات خبرات طويلة.
