قال العضو الشوري صادق آل رحمة إن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، يهدف في الأساس إلى توحيد الأحكام الإجرائية في اللائحة الداخلية بين مجلسي الشورى والنواب ووضع صيغة موحدة لهذه الأحكام.
ولفت إلى أن المادة (102)، أعطت للحكومة صلاحية طلب الاستمرار في مشروعات القوانين التي هي بحوزة المجلس بين الفصول التشريعية أو عدم الاستمرار فيها، بما يطرح أمامي تساؤلاً حول إن طلبت الحكومة عدم الاستمرار في مقترح أو مشروع معين، هل يجوز خلال الفصل التشريعي التقدم بمقترح جديد للمجلس في ذات الموضوع وفي ذات السياق بصيغة مختلفة.
{{ article.visit_count }}
ولفت إلى أن المادة (102)، أعطت للحكومة صلاحية طلب الاستمرار في مشروعات القوانين التي هي بحوزة المجلس بين الفصول التشريعية أو عدم الاستمرار فيها، بما يطرح أمامي تساؤلاً حول إن طلبت الحكومة عدم الاستمرار في مقترح أو مشروع معين، هل يجوز خلال الفصل التشريعي التقدم بمقترح جديد للمجلس في ذات الموضوع وفي ذات السياق بصيغة مختلفة.
