أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن اختصاص السجل العقاري فني بحت وليس قضائياً.
وأضاف حول المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير: "حالياً ليس هناك وجود للتخطيط العمراني في القضايا، عندما تنتهي أي قضية يدخل التخطيط العمراني في القضية، الآن التخطيط العمراني يمكن الأخذ برأيه أثناء التقاضي، لمنع أي إشكال".
{{ article.visit_count }}
وأضاف حول المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير: "حالياً ليس هناك وجود للتخطيط العمراني في القضايا، عندما تنتهي أي قضية يدخل التخطيط العمراني في القضية، الآن التخطيط العمراني يمكن الأخذ برأيه أثناء التقاضي، لمنع أي إشكال".
