نفى مسؤولون ألمان ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي تقريرا لوسائل الإعلام قال إن برلين وبروكسل تجريان محادثات غير رسمية بشأن فرض نوع من ضريبة التضامن الأوروبية للمساعدة في تغطية تكاليف تدفق قياسي لطالبي الهجرة.

وقال ستيفن سايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان"الحقيقة الباقية هي أننا لا نريد زيادات ضريبية في ألمانيا أو فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة".

ورفض أيضا متحدث باسم المفوضية الأوروبية هذا التقرير. وقال "مثل هذا الاقتراح غير مطروح حاليا وليس قيد البحث". وأضاف أن المفوضية لا تعلق مطلقا على الشائعات في الصحف.

وكانت صحيفة سودويتشه تسايتونغ الألمانية قد قالت في وقت سابق إن الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية تفكران في فرض ضريبة يمكن جمعها من خلال رسم إضافي على ضريبة البترول، أو من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الصحيفة التي تصدر في ميونيخ إن هذه الأموال الإضافية من ضريبة تضامن ستستخدم في مساعدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا لتأمين حدودها، إضافة إلى المساعدة في تحسين الأحوال المعيشية في أوطان الساعين للجوء لتشجيع مواطنيها على البقاء هناك.

ولم تنسب الصحيفة تقريرها لمصدر. وأُرسل التقرير من ليما في بيرو حيث يحضر وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله اجتماعا لصندوق النقد الدولي.

وسأل صحافيون في ليما شيوبله عن فكرة ضريبة التضامن الأوروبية فقال "إنها مسألة تتعلق بالمفوضية الأوروبية، ولذلك فإنني أشعر بضرورة أن أقتصر على ما قلته بالفعل، وهو أنني أعتقد أن إدارة هذه المهمة (تدبير أمر تدفق اللاجئين) لها الأولوية الأولى".