تستعد البحرين لاحتضان 15 فندقاً من فئات 5 نجوم و4 نجوم إضافة إلى منتجعات شاطئية بقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال الأعوام الـ5 المقبلة، حيث شهد قطاع الفنادق والمطاعم نمواً سنوياً بنسبة 3% وفقاً للأرقام الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية خصوصاً التقرير الاقتصادي الفصلي الأخير. وتتضمن القائمة عدداً من أشهر الفنادق على المستوى الدولي، مثل: منتجع ون آند أونلي، وفندق ويندهام جراند، وفندق فيرمونت، وفندق ومنتجع فيدا، وفندق ومنتجع "ذي أدرس The Address" إلى جانب فندق أيبيس وفندق بولمان بالإضافة إلى احتضان البحرين لأكثر من 190 فندقاً ومنتجعاً، تتضمن 18 فندقاُ من فئة 5 نجوم، و48 فندقاُ من فئة 4 نجوم، و35 فندقاُ من فئة 3 نجوم،و81 فندقاً من فئة الشقق الفندقية و11 منتجعاً شاطئياً منها، فندق الفور سيزونز خليج البحرين الذي تم افتتاحه مؤخراً، وفندق ومنتجع أرت روتانا جزر أمواج، وفندق داون تاون روتانا، وفندق ويستن وفندق لو ميريديان البحرين سيتي سنتر بطاقة استيعابية تفوق 16,500 غرفة. وأطلقت مملكة البحرين الهوية السياحية الجديدة تحت شعار (بلدنا بلدكم)، في مسعى من هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى تنشيط صناعة السياحة في المملكة من خلال مبادرات ريادية تعزز من فرص الاستثمار في البلاد. ويتمثل الهدف الاستراتيجي من حملة (بلدنا بلدكم) إلى رفع هذا المبلغ ليصل إلى مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020، ليضاعف بذلك مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من 3.6% إلى 6.6%. وافتتحت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 6 مكاتب دولية للهيئة في الأسواق المستهدفة مثل بريطانيا، فرنسا، الهند، ألمانيا وروسيا بهدف الترويج لمقومات البحرين السياحية. وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أهمية ما تشهده المملكة من تطورات في صعيد السياحة والضيافة. وقال:"ستضيف الاستثمارات المستقبلية في قطاع الضيافة سلسلة جديدة من الفنادق الدولية للمملكة وتزيد من انتشار الفنادق القائمة. ومن المتوقع أن ترفع هذه الفنادق الطاقة الاستيعابية بحوالي 4000 غرفة خلال عام 2020، خصوصاً في فئة الفنادق المتوسطة والراقية وصولاً إلى الفنادق الفاخرة كالمنتجعات. وأضاف: "يرجح أن تساهم هذه الاستثمارات في تلبية الطلب المتزايد وجذب الزوار إلى المملكة، فقد حققت البحرين نمواً قوياً من ناحية أعداد السياح الوافدين عام 2016، حيث شهدت زيادة بنسبة 6% استقبلت المملكة خلالها 12.2 مليون سائح . هذا إنما يؤكد على مركز البحرين السياحي في المنطقة، حيث أن هنالك أكثر من 300 مليون شخص على مقربة ساعتين بالطيران جواً، غالبيتهم من دول مجلس التعاون الخليجي." ويعتبر قطاع السياحة أحد الأعمدة الرئيسية في اقتصاد المملكة،حيث يتم تركيز الجهود نحو تطوير القطاع وتنميته جنباً إلى جنب مع قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، وتكنولوجيا معلومات الاتصال، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن يشهد القطاع نمواً متواصلاً، ففي العام 2015 ساهم قطاع السياحة بـ 6% من إجمالي النمو، حيث بلغت إيرادات القطاع 1.9 مليار دولار . كما من المتوقع أن ينمو سوق السياحة في المملكة بمعدل سنوي مركب نسبته 4.8% ليصل إلى مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020. وقد كان قطاع السياحة في البحرين أكبر مساهم مباشر في الناتج المحلي الإجمالي لأي اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2014. وتسعى حكومة مملكة البحرين لتطوير قطاعي السياحة والضيافة والقطاعات الفرعية التابعة لهم. فلدى البحرين حزمة من مشاريع البنية التحتية العملاقة قيد الإنشاء والتي تصل كلفتها الاجمالية إلى أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، حيث يساهم بعضها في دعم قطاع السياحة، ومن ذلك مشروع إنشاء جسر ثاني يربط بين البحرين والسعودية ويشمل شبكة السكك الحديدية الخليجية، بالإضافة إلى مشروع تطوير مطار البحرين الدولي باستثمار تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار أمريكي، والذي من المتوقع أن يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 65% لـتصل إلى 14 مليون مسافر سنوياً. وتجاوباً مع مشروع تطوير مطار البحرين الدولي، أعلنت شركة طيران الخليج – الناقل الوطني لمملكة البحرين- على هامش معرض البحرين الدولي للطيران 2016 عن تحديث أسطول طائراتها بإبرام عقود تصل قيمتها إلى 7.6 مليار دولار أمريكي تتألف من 16 طائرة بوينج من طراز 9-787 دريملاينرس، 17 طائرة أيرباص من طراز أيه 321 نيو و 12 طائرة أيرباص من طراز أيه 320 نيو. وفي تطور آخر مثير للاهتمام ستستضيف البحرين 90 ألف من المسافرين الوافدين عن طريق الرحلات البحرية خلال موسم دول مجلس التعاون الخليجي لعامي 2016 / 2017.