أعوام طويلة مرَّت على الموظفين الحكوميين الذين يعملون بعقود مؤقتة لأسباب غير قانونية أصلاً ومن دون وجود أساس من الصحة لها في قانون ديوان الخدمة المدنية وفي كل قانون، ومع ذلك ظلوا باقين في وظائفهم على الرغم من إجحاد الكثير من حقوقهم لعل من أبسطها وأهمها هو حقهم الدخول تحت مظلة «التأمينات» لضمان مستقبلهم بشكل سلس.

كتبنا وكتبنا عن هذه الشريحة أكثر من مرَّة ولعل أكثر من كتبنا عنهم «هم فئة الأطباء» الذين يعملون بعقود مؤقتة وعلى ضرورة حقهم الكامل في الحصول على حق «التأمين الاجتماعي» حتى لا تذهب سنوات خدمتهم «على الفاضي»، لكن لم يك أحد من المسؤولين يسمع صوتهم وصوتنا حتى تاريخ السادس والعشرين من هذا الشهر الذي أنهى معاناة كل موظف يعمل في القطاع الحكومي.

فماذا حدث في هذا اليوم؟ في هذا التاريخ -أي قبل يومين فقط- «صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم «43» لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «13» لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب. وجاء في المادة الأولى من القانون: يُستبدل بنصي المادتين «1» البند «ج» و«2» من القانون رقم «13» لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، النصان الآتيان: مادة «1» البند «ج»: الموظف: هو البحريني الجنسية الذي تربطه بالدولة علاقة لائحية أو عقدية وبلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الستين، ويعمل لدى الحكومة، ويشمل هذا اللفظ الموظف الدائم والموظف المؤقت الذي يعمل بموجب عقد لمدة محددة بدوام كامل طوال أيام العمل ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها أو راتباً مقطوعاً. مادة «2»: تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين البحرينيين المعينين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية بمن فيهم الموظفون المؤقتون».

الآن انتهت معاناة كل موظف حكومي يعمل بعقد مؤقت بعد مصادقة جلالة الملك حفظه الله ورعاه على قانون تغطية الموظفين المؤقتين في الحكومة «بالتأمينات»، وانسدل الستار وانتهى صمت بعض المسؤولين وكل جهة كانت تتهرب من معالجة هذا الملف. اليوم لا عذر لأية جهة رسمية من شأنها غض الطرف عن قانون رقم «43» لسنة 2018. إننا نبارك لكل أفراد هذه الشريحة مصادقة جلالته على انضمامهم لمظلة التأمينات ليعود الحق لأهله.