أحمد خالد

أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارات بشأن تحديد عدد العمالة الأجنبية المصرح لها بالعمل على ظهر سفن الصيد.

وجاء في المادة الأولى "بأن "يكون عدد العمالة الأجنبية المصرح لها بالعمل على ظهر سفن الصيد 6 عمال بالنسبة لسفينة البانوش لصيد الأسماك، وعاملين اثنين بالنسبة لقارب الطراد لصيد الأسماك".



أما المادة الثانية، فجاءت على أن يقوم أصحاب تراخيص سفن الصيد المشار إليها في المادة الأولى من القرار، توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه خلال فترة أقصاها تاريخ انتهاء تراخيصهم الحالية.

وعلى وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية والجهات المعنية كل في حدود اختصاصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.